رييس مجلس مقبوليت مردمي براي رياست جمهوري موقت الجزاير ندارد

به گزارش امروز(دوشنبه) ايرنا، اين روزنامه فرامنطقه اي افزود: با نزديك شدن موعد نشست دو مجلس الجزاير (مجلس امت و مجلس ملي مردمي) كه قرار است فردا (سه شنبه) براي اعلام خالي بودن پست رياست جمهوري و تعيين رييس جمهور موقت برگزار شود، روند تحولات سياسي در الجزاير شتاب گرفته است. طبق ماده 102 قانون اساسي الجزاير رييس مجلس امت 90 روز تا تعيين رييس جمهور دايمي، رياست جمهوري موقت را بر عهده مي گيرد لذا پيش بيني ها در خصوص سرنوشت 'عبدالقادر بن صالح' رييس مجلس امت زياد است.
الجزاير دو مجلس دارد، نخست مجلس امت كه 144كرسي دارد و رياست آن را 'عبدالقادر بن صالح' بر عهده دارد و دوم مجلس ملي مردمي كه داراي 462 كرسي است. روش انتخاب نمايندگان مجلس امت به اين صورت است كه دو سوم آن ها را اعضاي شوراهاي استانداري و شهرداري انتخاب مي كنند و رئيس جمهوري نيز يك سوم ديگر آن ها را تعيين مي كند اما نمايندگان مجلس ملي مردمي به صورت مستقيم با راي مردم براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند.
اين روزنامه فرامنطقه اي تاكيد كرد :اطلاعات به دست آمده حاكي از آن است كه مخالفان و حتي نمايندگاني از احزاب داراي قدرت تمايل دارند در صورتي كه بن صالح رياست جمهوري موقت را در دست گيرد، جلسه فردا تحريم شود.
در همين راستا 'لخضر بن خلاف' نماينده حزب 'اتحاد براي پيشرفت، عدالت و سازندگي'(صاحب 15 كرسي) در مصاحبه اي مطبوعاتي تاكيد كرد كه نشست فردا اگر به رياست جمهوري موقت بن صالح بيانجامد، از آن جا كه مورد قبول ملت نيست، مردود است.
رأي اليوم ادامه داد: هرچند اجراي قوانين به رياست جمهوري بن صالح منتهي مي شود اما وي از مهم ترين شخصيت هايي بود كه با جنبش مردمي و ادامه اعتراض ها مخالف بود. بن صالح دبير كل حزب 'مجمع ملي دمكراتيك ' دومين حزب بزرگ در الجزاير است ('جبهه آزاديبخش ملي' و 'مجمع ملي دمكراتيك' در مجموع 261 كرسي از مجموع 462 كرسي مجلسي نمايندگان را در اختيار دارند) و از حاميان نامزدي 'عبدالعزيز بوتفليقه' رييس جمهور سابق الجزاير براي پنجمين دوره متوالي بود اين در حالي است كه به دنبال استعفاي بوتفليقه مردم الجزاير همچنان خواستار كنار رفتن تمام مقام هاي دولت وي از جمله «نورالدين بدوي» نخست وزير، «الطيب بلعيز» رئيس شوراي قانون اساسي و «عبدالقادر بن صالح» رئيس پارلمان امت هستند كه در دوره گذار پس از بوتفليقه جانشين رئيس جمهوري خواهد بود.
اين روزنامه فرامنطقه اي افزود: حزب راستگراي كارگر به رهبري 'لويزه حنون'(صاحب 11 كرسي) نيز قبل از آغاز اين نشست، تصميم گرفت نمايندگانش از مجلس ملي مردمي كنارگيري كنند. حنون اجراي ماده 102 قانون اساسي را به عنوان وسيله اي براي برون رفت از اين بحران سياسي، به شدت محكوم كرد و خواستار تشكيل كميته هايي مردمي شد.
طبق ماده 102 قانون اساسي الجزاير براي اعلام خالي بودن پست رياست جمهوري و انتقال قدرت به فرد دوم بايد حد نصاب اعضاي پارلمان بيش از يك سوم باشد.
در همين راستا روزنامه دولتي 'المجاهد' الجزاير نيز روز گذشته در گزارشي بر ضرورت يافتن جايگزيني براي بن صالح تاكيد كرد و افزود: بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به دنبال راه حلي براي اين موضوع گشت چرا كه بسيار مهم است كه اختلاف ها حل شود و در يك مرحله درجا نزنيم.
المجاهد ادامه داد: در حالي بن صالح به طور خودكار جايگزين موقت رييس جمهور مي شود كه مردم با اين امر مخالف هستند و قانون اساسي هم راهي پيش روي ما نگذاشته است.
بوتفليقه رئيس جمهوري الجزاير پس از 20 سال حكمراني، تحت فشار شديد اعتراضات مردمي و موضع گيري فرمانده ارتش، سه شنبه شب 2 آوريل (13 فروردين) از قدرت كناره گيري كرد.
وي 29 اكتبر 2018 ميلادي با وجود كهولت سن (82 ساله) و داشتن بيماري اعلام كرد كه براي پنجمين بار نامزد حزب جبهه آزادي ‌بخش ملي الجزاير در انتخابات رياست جمهوري اين كشور مي شود. همين امر موجب شد كه بسياري از مردم الجزاير به خيابان ها بيايند و اعتراض در سراسر اين كشور شكل بگيرد.
بوتفليقه بر اساس ماده 93 قانون اساسي الجزاير پيش از استعفا دولت جديد اين كشور را تعيين كرد. دولت جديد شامل 27 وزير است كه 6 تن از وزراي دولت پيشين اين كشور از جمله نخست وزير در كابينه جديد ابقا شدند. وي پست وزير دفاع در دولت جديد را براي خود حفظ كرد.
معترضان الجزايري دولت كنوني را شبيه سازي شده دولت سابق مي دادند و خواستار كنار رفتن آنها از قدرت هستند.
انتخابات رياست جمهوري الجزاير قرار بود 18 آوريل مصادف با 29 فروردين ماه امسال برگزار شود كه با كناره گيري بوتفليقه از نامزدي در انتخابات به تعويق افتاد.
خاورم**3224**1508