تفكیك وزارت صنعت؛ حل نشدن مشكل و پاك كردن صورت مساله

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حدود هفت سال از زمانی كه رئیس دولت دهم طرح كوچك‌سازی وزارتخانه‌ها را آغاز كرد، می‌گذرد. آن زمان دولت دهم چهار وزارتخانه صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسكن و شهرسازی ادغام كرد. این روزها دولت دوازدهم به دنبال بازسازی تشكیلات خود است و از جمله جدایی 2 بخش صنعت و معدن از بازرگانی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور كار خود دارد.
طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی هشتم اسفند ماه سال گذشته با 73 امضا اعلام وصول شد و در دستور كار كمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان كمیسیون اصلی و كمیسیون صنایع مجلس به عنوان كمیسیون فرعی قرار گرفت. با این حال این طرح به دلیل بررسی بودجه در مجلس و كمیسیون های تخصصی در اسفند ماه در نوبت بررسی قرار نگرفت.
براساس ماده واحده این طرح آمده بود: از تاریخ تصویب این قانون، احكام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشكیل دو وزارتخانه
«تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390.4.8، لغو و نیز قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی - مصوب 1391، به استثنای ماده ( 2) و تبصره آن، نسخ و كلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد كشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.
همچنین بر اساس این طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با كلیه وظایف و اختیاراتی كه طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشكیل می شود و كلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می شود.
بر اساس تبصره 2 این طرح، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاكم بر آن و با كلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.
«امیرحسن كاكایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در كشورهای پیشرفته جهان بخش های صنعت و بازرگانی به صورت مستقیم، متمركز و سازگار با یكدیگر به مثابه 2 بال یك پرنده كار كرده و توازن در اهداف را دنبال می كنند.
این استاد دانشگاه گفت: چنانچه می خواهیم در بخش تولید همزمان تولید كننده و صادركننده سود برده و مصرف كننده ضرر نكند، باید تعادلی در این رابطه به وجود آید.
وی اظهار داشت: هنگامی كه قیمت محصول با انجام واردات پایین نگه داشته می شود، از یك طرف تولیدكننده نابود و از سوی دیگر مصرف كننده نیز از آنجایی كه وابسته به واردات می شود، ضرر می كند.
كاكایی تاكید كرد: دیده شدن همه این مسائل و موضوع ها با هم و در كنار هم، اصل و فلسفه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع بود.
وی یادآور شد: وقتی سال های پیش موضوع ادغام مطرح شد، هیچ وقت مهندسی مجددی در این سازمان ها اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ برنامه ریزی كلانی كه این «جزایر دور از هم» را به یكدیگر متصل كند، انجام نشد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت اضافه كرد: باقی ماندن سازمان های عریض و طویلی مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان توسعه تجارت و غیره كه پیش از ادغام هم وجود داشتند؛ یعنی عملیات ظاهری ادغام انجام شده، اما جایگاه، قدرت طلبی و كاركرد جداگانه این سازمان ها همچنان باقی مانده است.
وی تاكید كرد: سه حوزه بزرگ (بازرگانی، صنعت و معدن) نیازمند یك وزیر قدرتمند است و در سال های گذشته شاهد بودیم در اكثر مواقع وزیری كه بر همه این حوزه ها از بنگاه های كوچك تا غول های بزرگ اقتصادی آنها تسلط داشته باشد، بر سر كار نیامد.
كاكایی بیان داشت: سال های گذشته با توسعه فضای مجازی و الكترونیكی شدن فرآیندها، صنایع با مفاهیم جدیدی در بخش های طراحی و تولید تا خدمات رسانی روبرو شدند، اما كسی پیگیر این مسائل نشد و به عنوان تحول اساسی در بخش صنعت و بازرگانی به آنها نگاه نشد.
وی گفت: امروز مطرح سازی مجدد موضوع تفكیك وزارتخانه ها به معنای پاك سازی صورت مساله است؛ یعنی در همه این سال ها نتوانستیم مشكلات را حل كنیم.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: امروز در شرایط فعلی، اجرایی ساختن چنین تصمیمی به مشكلات دامن می زند و هر زمان درخصوص موضوعی از یك مسئول سوال شود، به وزیر یا مسئول دیگر پاس خواهد داد.

** دخالت نكردن دولت در اقتصاد
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور نیز معتقد است: كشورهای پیشرفته، علاوه بر ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و بازرگانی، برای سهولت بیشتر در پیشبرد امور، وزرات اقتصاد را هم در آنها ادغام كرده اند.
«محمدرضا نجفی منش» افزود: تعدد بیشتر وزارتخانه ها به معنای ایجاد درگیری بیشتر بین آنهاست.
به گفته وی، چنانچه بتوانیم همانند دیگر كشورهای توسعه یافته عمل كنیم، به نتیجه بهتری دست خواهیم یافت، البته مشروط به اینكه دولت نخواهد در حیطه اقتصادی دخالت كند.
این مقام صنفی خاطرنشان كرد: اكنون شاهدیم دولت در مسائل مختلف از جمله بازار گوشت، مرغ، خودرو و غیره دخالت می كند كه این امر نتیجه مثبت به دنبال نداشته و گرفتاری هایی نیز ایجاد كرده است.
وی تاكید كرد: دولت باید فعالیت های خود را به بخش خصوصی واگذار كند و نقش ناظر و تسهیلگر داشته باشد.
اقتصام*3065**1559