به گزارش روز دوشنبه ايرنا، اميرعلي نعمت اللهي در نشست آموزشي، توجيهي و هماهنگي مسئولان امور حقوقي وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در حوزه املاك، سياست دولت و آموزش و پرورش، مستندسازي و مولدسازي املاك است و در اين زمينه بايد به حقوق اشخاص، منشور حقوق شهروندي رئيس جمهوري، قواعد فقهي و تاكيدات امام و رهبري توجه شود.
وي افزود: براين اساس سامانه سادا و سمينار مستندسازي و مولدسازي املاك دولت تشكيل شد كه هنوز نيز تداوم دارد.
نعمت اللهي ادامه داد: مطابق با اين سامانه بخش عمده و مشخصي از املاك دولت كه بخشي از آن ها نيز مربوط به وزارت آموزش و پرورش است، شناسايي و به ثبت رسيد.
وي عنوان كرد: در حال حاضر ضمن توجه و تاكيد بر تعاملات گذشته بايد به منافع، مسائل و مشكلات وزرات آموزش و پرورش نيز توجه شود. اكنون در اين وزارت خانه 95 هزار و 758 ملك شناسايي شده است و اين ظرفيت شايد در ديگر دستگاه ها وجود نداشته باشد.
نعمت‌الهي افزود: امروز بايد براساس سياست هاي وزير، وزارت آموزش و پرورش و همچنين برنامه هاي دفتر حقوقي، اين موضوع به استان ها تفويض اختيار شود و تا پايان سال جاري براي نخستين بار در حوزه تاريخ، تعليم و تربيت و آموزش و پرورش موضوعات حل و فصل شود.
وي بر ضرورت تعامل موثر با مراجع قضايي، اداري و شبه قضايي تاكيد كرد و افزود: مسئله برون سپاري نيز بايد مورد توجه واقع شود و شوراي حقوقي در استان ها و همچنين مناطق جهت تعامل بيشتر تشكيل شود.
قائم مقام وزير آموزش و پرورش در ادامه بر تعامل با دستگاه هاي نظارتي تاكيد كرد و گفت: با هماهنگي مديران كل استان‌ها بايد تعامل با دستگاه‌هاي نظارتي نيز شكل گيرد تا فعاليت ها به نحو موثري انجام شود.
وي در پايان با اشاره به هفته معلم اظهار داشت: روز چهارشنبه ضمن ديدار با مقام معظم رهبري، ديدار با رياست جمهوري نيز در هفته آينده (شنبه) در دستور كار قرار دارد.
**9484**1584
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۱
تهران- ايرنا- قائم مقام وزير آموزش و پرورش با اشاره به شناسايي بيش از 95 هزار ملك در اين وزارتخانه، گفت: مولدسازي املاك آموزش و پرورش با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود بايد مورد تاكيد قرار گيرد.