در میزگرد ایرنا بررسی شد: الزامات رونق تولید

به گزارش ایرنا، به اعتقاد كارشناسان مهمترین راهبرد برای برون رفت از تنگناها، رونق تولید است كه رهبر معظم انقلاب با تشریح شرایط كشور و بایسته های پیش روی مردم و مسوولان این عنوان را انتخاب كردند.
به تاكید كارشناسان امر، آنچه مشخص است اینكه تولید در كشور ما در مراحل گوناگون از فرایند تولید تا تعمیر، نگهداری و فروش محصولات با مشكلاتی انكارناپذیر مواجه است.
بسیاری از صنایع پایه همچون سیمان و فولاد، صنایع تبدیلی و صنایع تولیدی همانند خودروسازی در سال های اخیر به دلیل ملاحظات غیر اقتصادی و بی توجهی به اصول آمایش صنعتی طیف وسیعی از مزیت های عرضه و فروش را از دست داده است و علاوه بر آن، ركود در طرح های عمرانی در كشور باعث شده تا مشكلات تولیدكنندگان به خصوص در صنایع پایه افزایش یابد.
بنا به گفته كارشناسان اقتصادی، با توجه به این اوضاع و این واقعیت كه پراكندگی واحدهای كوچك و بزرگ در كشور قابل جابجایی نیست، نیاز به آمایش كارشناسانه در راه اندازی طرح های مختلف عمرانی وجود دارد كه البته برنامه ریزی عمرانی كشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط كنونی بودجه عمرانی دولت كفاف كلید زدن طرح های نو را نمی دهد.
واقعیت دیگر اینكه راه جذب سرمایه های خارجی به شكل مشهودی مسدود شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد، راهكاری كه سال هاست مسوولان ارشد و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه ریزی و زمینه سازی آن تاكید می ورزند.
قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، حمایت نكردن نظام بانكی، ضعف حقوق مالكیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
براین اساس در صورت عبور از خان نخست تامین مالی و انبوه مقررات دست و پاگیر، نیازهای تكنولوژیك در بخش صنعت خودنمایی می كند، این نیاز در فناوری های الكترونیك بیشتر به چشم می آید و ضروری است تدبیری برای تامین این فناوری ها در داخل یا واردات آن اندیشیده شود.
كارشناسان، واردات كالاهای دارای مشابه داخلی را سال ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید عنوان كردند و می گویند: در این زمینه باید به نقش بنگاه های وابسته به كانون های قدرت و ثروت اشاره كرد كه سود خود را در واسطه گری و سرازیر كردن كالاهای مصرفی به بازار كشور جست و جو كرده و تولید و واحدهای تولیدی را با فشاری كمرشكن مواجه ساخته اند.
فاجعه بارتر از واردات این گونه كالاها، قاچاق افسار گسیخته است كه منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می آورد و بعضا شاهدیم كه ریشه های قاچاق به راحتی قابل قطع كردن نیست.
به اعتقاد دست اندركاران عرصه اقتصادی، آسیب دیگری كه پیش روی تحول در وضعیت تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناكامی های خصوصی سازی ارتباط دارد غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است كه جایی را برای مشاركت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتكارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و كلان باقی نمی گذارد.
بر این اساس در فضایی كه با تراكم مقررات دست و پاگیر مواجه هستیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی كه گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می یابند كه سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند.
اینجا است كه اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به كیمیای دگرگونی اوضاع عنوان می شود.
مشكل دیگری كه مورد تاكید كارشناسان اقتصادی قرار دارد این است كه از هفت خان دشوار تامین مالی طرح های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، رقابتی نبودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و كه بگذریم در سال های اخیر صنایع كشور از تصمیمات یكباره و غیركارشناسانه ضربه خورده است.
صاحب نظران امر، رفع این موانع در مسیر رونق تولید ملی را در گرو توجه به الزامات خاصی می دانند كه نهادینه سازی باور توانستن در جامعه است و باید در گام نخست هم تولیدكننده به این باور برسد كه كالا و سازه او قابلیت رقابت با نوع خارجی را پیدا خواهد كرد و هم مصرف كننده داخلی هم باید كه تولیدات داخل ایران می تواند نیازهای او را مرتفع سازند و 'برند' بودن بسیاری از كالاها لزوما به معنی كیفیت افزوده آن ها نیست.
آنها معتقدند كه رسانه ها به ویژه رسانه ملی رسالت غیرقابل انكاری در این زمینه بر دوش دارد، گرچه معرفی برندهای خارجی و تبلیغ برای آنها سودآوری بسیاری برای صدا و سیما داشته است اما در حمایت از تولید داخلی و برند ایرانی آنچه از اساس باید فراموش مدیران شود موضوع سود است، تبعیض مثبت رسانه های برای كالاهای داخلی و تبلیغ موثر و به روز آن ها می تواند اعتماد مردم را به استفاده از این محصولات جلب كند.
اما گروه دیگر اعتماد ساز تولیدكنندگان هستند كه با افزایش كیفیت كالاها و مجهز شدن به دانش روز می توانند اطمینان مصرف كننده را جلب كنند و رونق تولیدات خود را شاهد باشند.
اما تمام داستان این نیست، تولیدكنندگان ایرانی این روزها به واسطه تحریم ها با دشواری هایی در تامین قطعات و لوازم مورد نیاز خود روبرو هستند، گشایش دریچه های مالی با جهان حتی با وجود تحریم های آمریكا هم گرچه به سختی اما امكان پذیر خواهد بود، دولت در قالب لوایح چهارگانه FATF در تلاش است تا این دریچه را گشوده نگه دارد و شفافیت موردنیاز اشاره شده در بالا را برای تولید كننده ایرانی به وجود آورد.
به اعتقاد این كارشناسان، الزام دیگر رونق تولید میدان داری دانشگاه و پیوند صنعت با این نهاد است، دانشگاه ها در ایران با وجود ظرفیت بالای خود اما، نقش چندانی در تحولات اقتصادی كشور ایفا نمی كنند.

**ركود در شهرك های صنعتی
به گفته متولیان از 43 هزار واحد مستقر در شهرك های صنعتی ایران بین 11 تا 12 هزار واحد راكد است، تعدادی از واحدها هم با ظرفیت كمتر از 50 درصد و بقیه هم با ظرفیت 50 تا 70 درصد كار می كنند و در این بین تنها 25 درصد واحدها با ظرفیت بالای 70 درصد مشغول به فعالیت هستند، با اینحال در حدود یك سال اخیر بالغ بر یك هزار و 300 واحد مستقر در شهرك های صنعتی كشور با حمایت دولت به چرخه تولید بازگشته اند.
بر اساس ارزیابی ها، تامین نشدن مواد اولیه و همكاری نكردن بانك های خارجی برای مراودات پولی و مالی بزرگ ترین چالش برابر رونق تولید و بهبود فضای كسب و كار و اشتغالزایی در ایران است كه باید برای آن ها چاره اندیشید.
از سوی دیگر بر اساس آخرین ارزیابی ها 65 تا70 واحدهای تولیدی كشور در شهرك ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، بنابراین در كنار سیاست های كلان، بهبود اوضاع شهرك های صنعتی نیز باید بطور جدی در دستور كار مدیران باشد تا كانون تولید و چرخش اقتصاد خود چالشی برای صنعتگران محسوب نشود.
كمبود مواد اولیه و عدم واردات آن چالش اصلی تولیدكنندگان به شمار می رود كه برای این امر باید به طور جدی فكری كرد، زیرا رفته رفته مواد اولیه موجود در انبارها تمام می شود و دیگر نمی توان تولید كرد.
ناتوانی در نقل و انتقالات بانكی و چرخش پول با سایر كشورها دیگر چالش اساسی صنعتگران محسوب می شود، كه به دلیل تحریم‌ها و همكاری نكردن بانك‌ های دیگر كشورها، مبادلات بانكی و مراودات بانكی به بن بست خورده و خرید و فروش فروشندگان و خریداران خارجی با مشكل روبه‌ رو شده است.
ترخیص كالا از گمرك را دیگر معضلی است كه فعالان اقتصادی با آن مواجه اند، زیرا هزینه های ترخیص كالا بسیار بالاست و به همین دلیل قیمت تمام شده كالاها را افزایش می دهد.

**ضرورت تلاش برای افزایش درآمدد غیرنفتی كشور
طبق تكلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 میزان صادرات غیر نفتی كشور باید به 120 میلیارد دلار برسد، دولت و مجلس در مهم ترین سند راهبردی كشور تكلیف كرده اند كه صادرات غیر نفتی سالانه باید 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات كالا از تجارت خارجی به 120 میلیارد دلار در پایان سال 1400 برسد، این تكلیف می تواند محرك افزایش تولید ملی باشد چرا كه قطعا مهم ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات كالاهای قابل رقابت در بازارهای بین المللی است.
كارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست تجارت خارجی كشور با توسعه صنایع و بنگاه های مولد برآورده می شود، از سوی دیگر جهش صادرات غیر نفتی در برنامه پنج ساله نیاز به ارائه مشوق های دولتی دارد كه قوانین مزاحم و بروكراسی های اداری، این مشوق ها را از دسترس سرمایه گذاران خارج كرده اند.
اهتمام همه به رونق تولید نتایج مهمی به دنبال خواهد داشت كه مهم ترین آن عبور كشور از دام تحریم های ظالمانه آمریكا خواهد بود.
كاهش نرخ بیكاری، مهار نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی، كاهش خروج ارز از كشور و اعتبار بخشی به سازه ایرانی و افزایش اعتماد مردم به اقتصاد ایران از نتایج پیش بینی پذیر رونق تولید ملی در كشور است و این موتور محركه می تواند در صورت كاركرد درست اقتصاد بیمار را نجات دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط میزگردی با عنوان ' چالشهای فراروی رونق تولید و راهكارها' با حضور سید رسول رنجبران عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و سرمایه گذار، محمدجواد بگی مدیرعامل و سیدمسعود حسینی معاون صنایع كوچك شهرك های صنعتی استان اصفهان، میثم شكرساز استاد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و سارا صادقیان كارشناس ارشد مدیریت اجرایی برگزار كرد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان دیگر مدعو این میزگرد كه نیامدند.

**رونق تولید به اصلاح ساختار مدیریتی كشور نیاز دارد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رونق تولید به اصلاح ساختار مدیریتی و ارتقای آگاهی و دانش در كشور نیاز دارد.
سید رسول رنجبران در میزگرد ایرنا افزود: نیروی انسانی توانمند و آگاه برای برنامه ریزی و اجرای سیاست های كارشناسی كمتر در كشور وجود دارد.
وی ادامه داد: با وجود نامگذاری های سال های متوالی با موضوعات اقتصادی اما این معضل همچنان وجود دارد كه ریشه این اتفاق ناشی از ساختار مدیریتی راكد در كشور است.
وی تصریح كرد: باید محیط كسب و كار و مولفه های مرتبط با این موضوع اصلاح شود تا اینكه تصمیم گیری صحیح و تولید بهینه و متناسب با نیاز مردم صورت بگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان رونق تولید را نیازمند رونق كسب و كار بیان كرد و اظهارداشت: اگر بهترین كالا در كشور تولید شود ولی به دلیل سو مدیریت در بازار قابلیت عرضه نداشته باشد آنگاه فرصت تولید از دست می رود.
وی رفع چنین چالشی را نیازمند پایش محیط كسب و كار دانست و خاطر نشان كرد: ثبات اقتصادی در بازار حاكم نیست و یا كالاهای تولیدی متناسب با ظرفیت های هر بخش كشور و تقاضای بازار نبوده و همین مشكل ثبات اقتصادی و محیط كسب و كار را مورد صدمه قرار داده است.
به گفته رنجبران همه مشكلات اقتصادی ناشی از پیامدهای بین المللی نیست و باید ساختار مدیریت كشور را برای انجام فعالیت های اقتصادی رونق داد و مدیریت دانایی در كشور حاكم شود.
وی توجه به نسل جوان و بهره گیری از توان فكری و ایده های این نسل را برای بهبود كسب و كار در كشور مهم برشمرد و گفت: كشور آلمان در زمان حاضر با كمبود نیروی جوان روبرو شده و درخواست نیرو از سایر كشورها از جمله ایران داشته است.
وی ادامه داد: اگر محیط كسب و كار آماده و مناسب نباشد و سرمایه گذاران احساس امنیت و آرامش نداشته باشند آنگا گریز از سرمایه گذاری اتفاق خواهد افتاد.
این فعال اقتصادی مسئولان و كارشناسان را به تعریف یك پروژه ملی بزرگ با عنوان رونق تولید توصیه كرد و یادآورشد: اگر پروژه بزرگ تحت عنوان رونق تولید در كشور تعریف و هر استان سهم خاصی برای تحقق برنامه خود داشته باشد این اتفاق رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: با تعریف چنین پروژه ای آسیب شناسی برای اجرای آن انجام و راهكارهای متناسب با هر استان و بخش كشور عملیاتی و اجرا می شود.
وی با بیان اینكه نرخ بیكاری در اصفهان سه درصد بیشتر از متوسط كشوری است، اظهارداشت: برای چنین وضعی نیز قابلیت تعریف یك پروژه بزرگ با موضوع كاهش بیكاری وجود دارد كه با مشاركت بخش خصوصی این آمار كاهش یابد و اشتغال در استان اصفهان روند روبه رشدی داشته باشد.
رنجبران با اشاره به فرآیند سخت اداری در كشور، گفت: قوانین سخت و رفتار سلیقه ای در اجرای قانون فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری را از بین برده و در این چنین وضعیتی بعضی از سرمایه گذاران به جای انجام فعالیت اقتصادی پول و دارایی خود را در بانك ها سپرده گذاریو یا در بازار ارز و سكه استفاده می كنند.
وی خاطرنشان كرد: ورود دارایی مالی به بازارهای سكه و ارز و همچنین سپرده گذاری در بانك ها اقتصادی كشور را دچار چالش های زیادی می كند و این چالش ها پیامد بی توجهی و رفتار سلیقه ای در حوزه سرمایه گذاری است.
وی ارائه تسهیلات بانكی با سود بالا را از دیگر آسیب های حوزه سرمایه گذاری بیان كرد و گفت: سود بالای 20 درصد بانكی در شرایط ركود و سخت اقتصادی معضلی جدی برای رونق تولید و فعالیت در این حوزه است.
عضو هیات رئیسه اتاق معدن اصفهان اضافه كرد: پرداخت سود بالای بانكی برای سرمایه گذاران فرصت نیست و این اقدام تسهیلات و حمایت تلقی نمی شود.
وی به حوزه صادرات و انتقال تولیدات كارخانه ها به بخش های مختلف كشور اشاره كرد و گفت: هزینه های بالای حمل و نقل و مشكلات این حوزه از موانع پیش رو برای فعالان اقتصادی است كه انگیزه فعالیت آن ها بیش از بیش كاهش می دهد.
وی ادامه داد: انتقال بار از كارخانه به گمرك و یا بخش های دیگر كشور با هزینه و سختی های زیادی روبروست كه تولید كننده باید چنین شرایط سختی را تحمل و وقت و هزینه زیادی را صرف كند.
وی اضافه كرد : شرایط سخت تولید، حل و نقل بار و شرایط سخت گمركی پس از بازاریابی در خارج از كشور به تولید كننده تحمیل می شود و برای انجام یك فعالیت صادراتی باید با دشواری های زیادی روبرو باشد.
این فعال اقتصادی خصوصی سازی به صورت كامل، تسهیل قوانین و كاهش بروكراسی سخت اداری را مهمترین عوامل و نیاز برای رونق تولید بیان و تصریح كرد: اگر واگذاری شركت های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی انجام شود و نهادهای حكومتی دخالتی جز نظارت بر حسن تولید نداشته باشند شرایط خوبی را مردم رقم خواهند زد.
وی ادامه داد: برقرار ارتباط با مدیران ارشد و اخذ مجوز بر اساس سامان های الكترونیكی و بدون نیاز مراجعه حضوری باید انجام شود تا اینكه یك فعال و سرمایه گذار اقتصادی فرصت خود را صرف تولید و انجام فعالیت هایی در این حوزه ها بكند.
وی معتقد است اگر شفاف سازی و كنترل فساد اداری در ساختار سازمانی انجام شود، آن وقت سرمایه گذار نیاز به اتلاف وقت در گذرگاه های نهادهای خدماتی نیست و تمام وقت خود را صرف فعالیت های تولیدی و ارتقای كیفیت می كند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان تبدیل اقتصاد ناكارآمد دولتی به اقتصاد كارآمد خصوصی را برای رونق تولید ضروری اعلام كرد و خاطرنشان كرد: افزایش بلوغ فكری و فرهنگی در مدیریت اجرایی و نظام كاری به موفقیت های زیادی كشور را می رساند و بخش خصوصی در تحقق این موضوع مهم نقش آفرین است.

**دیپلماسی اقتصادی تحت تاثیر دیپلماسی سیاسی قرار نگیرد
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان گفت: دیپلماسی اقتصادی كشور باید از دیپلماسی و برنامه های سیاسی جدا شود و از هم دیگر تاثیر نگیرند كه تصمیم سازی های مبتی بر اقتصاد و برنامه های این حوزه فعال شود.
محمدجواد بگی ادامه داد: سیاسی بازی در حوزه اقتصادی مشكلاتی را ایجاد كرده بی توجهی به تخصص گرایی در مسئولیت ها و انتخاب مسئولان و نمایندگان فعالان اقتصادی را مبتنی بر مسائل سیاسی و جناحی كرده و این رفتارها مانع تحقق اهداف شده است.
وی ادامه داد: در برخی از شهرك های صنعتی به جای انتخاب هیئت مدیره فعال برای پیگیری مسائل صنعتگران، مسائل سیاسی وارد می شود و افرادی انتخاب می شوند كه در بعضی مواقع تخصص و توان مدیریتی ندارند و این موضوع چالش های زیادی را برای كشور ایجاد می كند.
وی ادامه داد: چنین انتخابات هایی به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی نه تنها خدمتی به عرصه تولید و اقتصاد نمی كنند بلكه فرصت های اشتغال و كار را نیز از بین می برند و این دسته از منتخبان بیشتر درگیر فعالیت های حزبی و جناحی خود می شوند.
این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: مسائل سیاسی و جناحی و رفتار سلقیه در نهادهای دولتی وجود دارد كه افراد بر اساس تخصص منصوب نمی شوند و تنها سلایق سیاسی و تفكرات شخصی منجر به چنین انتصاباتی خواهد شد و مسائل و مشكلاتی را در اجرای قانون ایجاد می كند.
وی ادامه داد: برای بهبود محیط كار و رونق تولید باید تمام تفكر این حوزه مبتنی بر كار و انجام فعالیت اقتصادی باشد و نباید مسائل حاشیه ای از جمله سیاسی بازی ها وارد شود و تاكنون بحران اقتصادی كشور ناشی از چنین وضع مدیریتی بوده است.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان با بیان اینكه نزدیك به 30 شهرك صنعتی استان بر اساس مسائل سلیقه ای راه اندازی شده، گفت: یكی از مصادیق ورود مسائل سیاسی به حوزه اقتصادی و نبود كارشناسی همین راه اندازی شهرك ها بدون توجه به نظرات كارشناسی است كه فقط افراد بر اساس نگاه خود و تحمیل نظر و تصمیم شخصی خواستار تشكیل این چنین مراكزی شده اند كه خسارت های زیادی را نیز به همراه دارد.
وی اضافه كرد: با راه اندازی شهرك های صنعتی بدون نظر كارشناسی هزینه های زیادی به شركت شهرك های تحمیل كرده و پساخ دهی نداشته است و اگر نظر كارشناسی وارد شده بود آنگاه درحوزه متناسب با ظرفیت و توان آن منطقه فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام می شد.
وی بیان كرد: برغم توسعه زیر ساخت ها انگیزه ای برای فعالان اقتصادی جهت راه اندازی كارخانه در این شهرك ها وجود ندارد و تصمیم گیری سلیقه ای عامل اساسی در غیرفعال بودن این شهرك های صنعتی شده و هیچ بازدهی ندارد كه باید جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود.
بگی كاهش هزینه های غیرضروری در شهرك های صنعتی را مهم بیان كرد و اظهارداشت: اعتبارات باید در راستای تامین زیر ساخت های شهرك ها از جمله تامین آب مورد نیاز تخصیص یابد و از روش های نوین برای توسعه صنعتی بهره مند بشویم.
وی اضافه كرد: تامین آب مورد نیازكارخانه داران فعال در شهرك های صنعتی از پساب فاضلاب تامین می شود كه برای این كار بودجه خرید پساب شهرها و راه اندازی تصفیه خانه در شهرك های صنعتی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینكه برخی از فعالان اقتصادی، مسئولان و مردم هنوز متوجه جنگ اقتصادی در درون كشور نشده اند، گفت: در دوران جنگ تحمیلی همه متوجه جنگ بودند و برای خروج از این مشكل فعالیت می كردند اما چند سال اخیر این موضوع كمتر درك شده و تصمیم ها برای پیروزی در جنگ مناسب نبوده است.
بگی تسهیل قوانین در شرایط جنگ اقتصادی را مهم دانست و تصریح كرد: در دوران جنگ نباید مثل دوران آرامش قوانین یكسال باشد بلكه باید در شرایط سخت اقتصادی قوانین تسهیل و شرایط برای تولید و خروج از ركود و مشكلات اقتصادی فراهم شود.
وی ادامه داد: كارآفرینی و بهبود فضای كسب و كار مهمترین راهكار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه و رونق تولید و اشتغال است كه ایجاد نهضت خدمت رسانی و حمایت از توسعه صنعتی و فراصنعتی در این شركت و شهرك ها و نواحی صنعتی استان ، بستر مناسبی را برای فعالیت و سرمایه گذاری كارآفرینان جوان ایجاد می كند.
وی توجه به معافیت های گمركی، كاهش سود بانكی و اصلاح سیستم مالیاتی و بیمه در شرایط سخت اقتصادی را از جمله مصادیق بارز در كمك دولت برای خروج از مشكلات بیان كرد و افزود: توافق بین كارگر و كارفرما در شرایط فعلی كشور بسیار نیاز است و نباید بیمه تامین اجتماعی به این موضوع وارد شود و سخت گیری ها شرایط آسان قوانین را داشته باشد.
وی اخذ مالیات های سنگین از تولیدكنندگان را مغایر با رونق تولید بیان كرد و گفت: در شرایط فعلی كه سرمایه گذار به سختی فعالیت می كند باید معافیت های مالیاتی و معافیت گمركی برای صادرات و واردات مواد اولیه قائل شویم تا اینكه سرمایه گذاران انگیزه بیشتری برای رونق تولید داشته باشند.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان با بیان اینكه سازمان امور مالیاتی بیشترین تمركز خود را بر اخذ مالیات از شركت های تولیدی شناخته شده گذاشت، اظهارداشت: دلال و كسانی كه در بازار سكه و ارز فعالیت می كنند به دلیل ناشناخته بودن از پرداخت این سهم خوداری می كنند و تنها تولید كنندگان با همه مشقت ها باید مالیات بدهند.
وی افزود: باید ساختارهای اداری برای رونق تولید بهبود یابد تا اینكه سهم افراد فعال در حوزه اقتصادی و كسانی كه بازار را بی ثبات می كنند مشخص باشد و زمینه های رشد اقتصادی فراهم شود.
وی كمك به اصلاح و بهبود شرایط كاری كارخانه ها را نیز مهم بیان كرد و اذعان داشت: تكنولوژی های موجود در 70درصد كارخانه های تولیدی متناسب با روز نیست و باید به روز رسانی شود اما برخی از تولیدكنندگان به این موضوع بی توجه و یا نقدینگی برای تغییر نیستند.
وی اضافه كرد: تغییر تكنولوژی و به روز رسانی دستگاه ها به رفع مشكلات و بهبود تولید كمك می كند كه در این راستا باید شرایط تسهیل و حمایت های لازم برای وارداتت دستگاه ها و یا تولید آن ایجاد شود.
بگی توجه به نیروی انسانی توانمند و بهره گیری ازآن ها متناسب با دانش و سلقیه را مهم دانست و گفت: باید برای رونق تولید نیروی جوان و تازه كار بكار گرفته شود و ایده های آن ها حمایت و در عرصه تولید وارد شود اما این موضوع با وجود قوانین منع بكارگیری بازنشستگان اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: نه تنها در ساختار اداری بلكه در ساختار بخش خصوصی باید از جوانان استفاده شود و این خروج جوانان از كشور به توسعه و رونق صدمه می زند و باید از فكرهای فعال بیشتر استفاده شود.
وی یادآورشد: صادرات نیروی انسانی و خروج مغزها از كشور باعث بروز چالش های جدی در كشور شده كه باید مدیریت شود.
وی توسعه شهرك های تخصصی راهكار مناسبی برای توسعه صنعتی استان بیان كرد و افزود: حركت به سمت اقتصاد دانش بنیان یك ضرورت بسیار مهم است كه استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان كشور، با ورود به این عرصه قادر به تبدیل الگو و پایلوت صنایع كوچك دانش بنیان در كشور است.
وجود بیش از 9 هزار و 200 واحد صنعتی فعال، پنج هزار و 700 واحد صنعتی در حال ساخت، بیش از 70 شهرك و ناحیه صنعتی عملیاتی و بیش از 13 هزار هكتار اراضی صنعتی در استان اصفهان تاییدی بر صنعتی بودن استان اصفهان به گفته مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی است.
وی به حركت شهرك های صنعتی به راه اندازی شركت های دانش بیان اشاره كرد و گفت: استان اصفهان اكنون در مسیر تبدیل شدن به استانی فراصنعتی با مزیت های دانش بنیان، صادرات گرا، با قابلیت رقابت پذیری در حال حركت است كه این موضوع با گسترش فعالیت كلینیك های كسب و كار، گام مهمی در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و كمك به رفع چالش های مدیریتی و فناوری شركت های تولیدی و صنعتی استان محقق شدنی است.
وی تحول در ساختار صندوق های بازنشستگی را مهم اعلام كرد و گفت: اعضای این صندوق ها باید نظارت بر عملكرد داشته باشند تا اینكه دچار ورزشكستگی نشود و فعالیت های صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی متناسب با ماموریت و توان آن شركت ها باشد.
بگی معتقد است باید خصوصی سازی به معنای واقعی انجام شود و صندوق های بازنشستگی نیز در فعالیت های اقتصادی سالم وارد شوند كه خسارت های مالی متحمل نشده و صدمه به سهام داران وارد نكنند.
وی خام فروشی را از معضلات اقتصاد كشور بیان كرد و گفت: با وجود منابع مهم معدنی و نفتی در كشور اگر این ظرفیت ها به سمت تولید فراورده ها برود و از خام فروشی جلوگیری شود آنگاه دغدغه های بین المللی كاهش و نگرانی از تحریم رئیس جمهور آمریكا نخواهیم داشت.
وی اضافه كرد: ظرفیت های معدنی و نفتی ایران قابلیت تولید بسیاری از نیازهای كشورهای دنیا را دارد و با ورود به این عرصه ایران قابلیت تحریم آمریكا را خواهد داشت و ابرقدرت بودن ما اثبات خواهد شد.
به گفته بگی ورود به عرصه های تولیدی بسیار مهم است و از انجام فعالیت های منتاژی باید جلوگیری شود زیرا این حوزه منفعتی ندارد در حالی كه در بسیاری از عرصه ها توان تولید محصولات استرتیژیك دنیا را داریم.
وی با بیان اینكه بیش از 60 درصد از صنایع و بخش های تولیدی كشور و استان در شهرك ها و نواحی صنعتی تاسیس شده اند، خاطرنشان كرد: شركت شهرك های صنعتی در كشور باید در حمایت از بخش های تولیدی و صنعتی بیش از سایر بخش ها فعالیت كند كه تامین امكانات زیرساختی مناسب در شهرك ها و نواحی صنعتی استان به منظور جذب حداكثری سرمایه گذاران برای كمك به اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در دستور كار این نهاد در استان اصفهان است

*** سیستم دولتی و حكومتی كوچك شود
استاد كارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: سیستم دولتی و حكومتی باید كوچك و بخش خصوصی بزرگتر و قدرتمند شود.
میثم‌شكرساز در این میزگرد ایرنا افزود: چابكی دولت ها و اقتدار و قدرت بخش خصوصی از مولفه های مهم رونق تولید و كار اقتصادی است كه باید به آن توجه كرد.
وی ادامه داد: وقتی دولت به جای هدایت و نظارت تصدی گری می كند آنگاه فرصت های زیادی را برای اشتغال و تولید از بین می برد زیرا بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود در تولید و اجرای فعالیت های شاخص اقتصادی نرسیده است.
وی اجرایی نشدن برنامه ها را ناشی از بزرگی حجم دولت بیان كرد و خاطرنشان كرد: بزرگی ساختار حكومت نیازمند نیروی زیادی برای مدیریت است كه این مدیریت وقت انرژی زیادی را مصرف می كند و تنها مدیریت شده ولی سودی به دست نیامده است.
استاد كارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با اشاره به اینكه رفع مشكل اقتصادی و اجتماعی كشور از طریق بخش خصوصی آسان و سریع تر انجام می شود، یادآورشد: فعالان اجتماعی و اقتصادی در رفع چالش های جامعه بسیار علاقه مند به همكاری هستند و بر این اساس باید زمینه ها و مسیر برای فعالیت این حوزه بیشتر فراهم شود.
وی فساد سازمانی را یكی از موانع پیش روی پویایی اقتصادی كشور بیان كرد و گفت: فساد اداری با نظارت و كوچك سازی دولت كاهش پیدا می كند و زمینه های پیشرفت برای بخش خصوصی بیشتر فراهم می شود.
وی با بیان اینكه شایعه پراكنی و مسائل حاشیه ای بر رونق تولید اثر منفی دارد اضافه كرد: تهمت، شایعه و اظهارنظرهای سلیقه ای در بازار رقابت و فعالیت های اقتصادی انگیزه فعالیت و موانع را افزایش می دهد كه بسیاری از این اتفاقات به دلیل رقابتت ناسالم و یا توسط بعضی از افراد بیكار و دارای مشكل خلاقی انجام می گیرد.
شكرساز ادامه داد: بعضی از برخوردهای سلیقه ای و رفتارهای شخصی در محیط كار انحراف در مسئولیت و برای انجام ماموریت های محوله مشكل ساز است و این چنین موضوعاتی در بروكراسی اداری ایران برای فعالان اقتصادی چالش ساز می شود.
وی با اشاره به رفتارهای سلیقه ای و بروكراسی سخت اداری در كشور، اظهارداشت: پاسخ دهی به استعلام ها و رسیدگی به نامه های اداری فرآیند طولانی بعضا طی می كند كه این چنین اتفاقاتی باعث فرصت سوزی و بروز مشكلاتی برای سرمایه گذاران می شود.
وی یادآورشد: برخوردهای سلیقه ای كاركنان یك نهاد دولتی باید نظارت شود و نباید در بخشی از كشور تصمیم گیری ها متفاوت از كل كشور باشد و سخت گیری های بی مورد ایجاد شود.
این فعال كارآفرین به فعالیت های اقتصادی كوچك و زودبازده اشاره كرد و گفت: 60 درصد اقتصاد دنیا را شركت های كوچك زود بازده می سازند و باید از این سرمایه ها دفاع و زمینه سازی پیشرفت فراهم شود.
وی استارت آپ ها را یك فرصت استثنایی برای رشد اقتصادی كشور معرفی كرد و یادآورشد: اگرچه فعالان این عرصه با شكست های زیادی روبرو هستند اما 70 درصد آن هایی كه مسیر را ادامه می دهند به مرحله موفقیت رسیده و تجربه های جدیدی خواهند داشت.
وی ادامه داد: فعالان این عرصه نیازمند حمایت برای تكرار عرصه فعالیت و جبران شكست های خود هستند اما كمتر حمایت می شوند و از این جهت باید سرمایه گذاری بیشتری برای این قشر بشود.
به اعتقاد شكرساز، جوانان نخبه كشور توانایی ایده پردازی و ارائه راهكار برای تولید و اشتغال را دارند و اگر فرصت ها برای آن ها بیشتر فراهم شود به طور مطمئن رونق تولید را رقم خواهند زد.
76 مجوز ایجاد شهرك و ناحیه صنعتی در استان اصفهان صادر شده كه تاكنون از میان آنها 70 شهرك و ناحیه صنعتی با اشتغال بیش از 120 هزار نفر به بهره برداری رسیده است.
اصفهان با 12 هزار هكتار مساحت شهرك ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی مقام نخست را در كشور دارد.
استان اصفهان دارای 9 هزار و 268 واحد صنعتی و تولیدی با اشتغال 265 هزار نفر بعنوان صنعتی ترین استان كشور بشمار می آید، كه حدود 11 درصد واحدهای صنعتی و 10 درصد كارگران كشور را در خود جای داده است.
7131/6026/