سياست حمايتي، نقدي-كالايي به جاي يارانه ارزي

به گزارش گروه نشريات خبري؛ مركزپژوهش‌هاي مجلس، روزگذشته با انتشارگزارشي تحت عنوان «سياست حمايتي جايگزين ارز ترجيحي» به منظور رفاه از دست رفته هفت دهك كم درآمدي جامعه پيشنهاد كرد كه دولت به جاي تخصيص ارز ترجيجي به تعدادي از كالاهاي اساسي كارت الكترونيك نقدي - كالايي اعطا كند تا سياست‌هاي حمايتي به گروه‌هاي هدف اصابت كند. اين مركز تشريح كرد كه اين كارت در اختيار سرپرست خانوار قرار مي‌گيرد. اعتبار كارت تنها براي خريد كالاهاي اساسي (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراكز توزيعي كه كد اقتصادي و دستگاه كارتخوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابليت دريافت نقدي از تمامي دستگاه‌هاي خودپرداز متصل به شبكه شتاب را داراست.
تحليل اين مركز اين است كه از درآمد ايجاد شده ناشي از اختلاف ارز ترجيحي و نيمايي براي 3.8 ميليارد دلاراختصاص يافته به كالاهاي اساسي مصرفي مي‌توان به عنوان منبعي براي پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان و كمك به رفع مشكل سرمايه در گردش توليدكنندگان استفاده كرد.
رسانه هاي داخلي با اشاره به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس در تحليل و بررسي هر كدام از دو روش اجرايي كردن كارت الكترونيك نقدي - كالايي براي تهيه كالاهاي اساسي و يا طرح سهميه بندي اين كالاها كه هر كدام تبعات مثبت و منفي خود را خواهند داشت، پرداختند.

**پيشنهاد اختصاص كارت الكترونيكي به جاي ارز ترجيحي
آفتاب يزد نوشت: مركز پژوهش هاي مجلس با تاكيد بر ضرورت حذف ارز ترجيحي، پيشنهاد داد كارت الكترونيك نقدي – كالايي به 7 دهك اول درآمدي تعلق گيرد؛ به طوري كه تا انتهاي امسال هر ايراني در اين دهك ها، مجموعا 432 هزار تومان دريافت كند.
آفتاب يزد به نقل از فارس افزود: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، ضمن تاكيد بر ضرورت حذف ارز ترجيحي، پيشنهاد اجراي سياست كارت الكترونيك نقدي – كالايي به عنوان سياست حمايتي جايگزين ارز ترجيحي را مطرح كرد.

دنياي اقتصاد نوشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش هايي روش‌هاي جايگزين شامل «توزيع دولتي كالا به قيمت مصوب»، «واردات با ارز ترجيحي و توزيع كوپني» و پرداخت نقدي-كالايي را بررسي كرده است. در مجموع به اين نتيجه رسيده كه پرداخت نقدي بهينه‌ترين و كارآترين شيوه است. به‌طور كلي هر نوع يارانه روي كالا باعث به وجود آوردن بازار مجدد كالا با قيمت ارز آزاد و در صورت امكان صادرات يا قاچاق آن كالا مي‌شود. در تمامي شرايط، پرداخت نقدي تفاوت قيمت به كنترل قيمت ارجحيت دارد. اما مركز پژوهش‌ها معتقد است كه با توجه به ملاحظات اقتصاد سياسي، در نهايت سياست‌گذار به اجماع كافي براي اجراي اين روش نمي‌رسد و از اين‌رو، روش نقدي كالايي را به‌عنوان پيشنهاد نهايي انتخاب مي‌كند.

** دو راهي كوپن و يارانه نقدي
به گزارش ايلنا، 'اميررضا واعظ آشتياني' معاون سابق وزارت صنايع درگفت‌وگو با ايلنا با اشاره به سخنان آقاي جهانگيري مبني بر انتخاب ابزار حمايتي از ميان يارانه نقدي يا كوپن گفت: متاسفانه آن موقع كه آقاي جهانگيري و دولت به حرف كارشناسان بايد گوش مي‌كردند، نكردند و اقتصاد را براساس سليقه‌هاي خود به پيش بردند و تذكرات و تلنگرهاي دلسوزانه كارشناسان را ناديده گرفتند از همين روي اقتصاد كشور به دو راهي كوپن و يارانه نقدي رسيده است.
وي اظهار داشت: در واقع ما امروز در مقابل انتخاب بد و بدتر قرار داريم، يا بايد به سمت كوپن حركت كنيم يا يارانه مستقيم را براي اداره كشور برگزينيم كه در هر دو صورت تبعات مثبت و منفي متوجه جامعه خواهد شد. اما نكته قابل توجه در اين فرآيند اين است كه دولت بايد امكانات و نيروهاي اثرگذار خود را در نظر بگيرد تا اين كار بزرگ را انجام دهد.
واعظ آشتياني با بيان اينكه رويكرد اقتصادي كشور در ظاهر دولتي اما در رفتار ليبراليستي است، افزود: با وجود تذكرات صاحب نظران متاسفانه آقايان اقتصاد ليبراليستي را براي اداره كشور انتخاب كردند و امروز اقتصادما دچار رانت، فرصت طلبي و مقروض شدن مردم شده است.

**ضرورت اجرايي شدن طرح يارانه نقدي-كالايي
'پرداخت نقدي به جاي ارزپاشي' عنوان مطلبي در روزنامه دنياي اقتصاد است، درباره آن مي خوانيم: كارآترين شيوه جايگزين ارزپاشي فعلي، پرداخت نقدي است. اين نتيجه‌اي است كه در يك مطالعه پژوهشي گرفته شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك گزارش، با مرور شيوه‌هاي جايگزين سياست ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، روش پرداخت نقدي را با لحاظ پيش‌شرط‌ها، به‌عنوان كارآترين روش معرفي كرد.
بر اين اساس، از مابه‌التفاوت ريالي ارز ترجيحي و نرخ موجود در بازار نيما، منابعي حاصل مي‌شود كه دولت با استفاده از آنها مي‌تواند يارانه نقدي در اختيار 7 دهك اول درآمدي قرار دهد. البته طرح پيشنهادي بر اين فرض استوار است كه ارز ترجيحي دارو قطع نشود و تخصيص ارز ترجيحي ساير كالاها (به جز تخم مرغ، گوشت، مرغ، روغن‌هاي نباتي و برنج خارجي)، تداوم نيابد. از اين‌رو، ميزان يارانه به تفاوت ارز نيما و ارز ترجيحي وابسته است و مي‌تواند با افزايش نرخ ارز، تغيير كند. البته اين مركز، پيش‌بيني كرد كه با توجه به ملاحظات اقتصاد سياسي حذف ارز ترجيحي، پرداخت يارانه نقدي اجرايي نباشد و از اين‌رو، پيشنهاد داد تا طرح يارانه نقدي-كالايي اجرايي شود.

روزنامه جوان در گزارشي با عنوان 'ثروتمندان 4 برابر فقرا در ماه يارانه ارزي دريافت مي‌كنند' نوشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه دهك دهم به‌خاطر تخصيص ارز ترجيحي به كالا‌هاي اساسي حدود چهار برابر دهك اول يارانه ارزي دريافت مي‌كند، اعلام كرد در بيشتركشور‌هاي دنيا، سياست حمايتي به سمت روش‌هاي پرداخت نقدي حركت كرده‌است.
جوان به نقل از خبرگزاري فارس افزود: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، ضمن تأكيد بر انحراف گسترده يارانه ارزي ناشي از تخصيص ارز ترجيحي به كالا‌هاي اساسي در اصابت به گروه‌هاي هدف، خواستار حذف اين سياست شد و پيشنهاد اجراي سياست كارت الكترونيك نقدي- كالايي را مطرح كرد.
بر اساس محاسبات انجام شده يارانه دهك دهم به طور سرانه ماهانه حدود 73 هزار تومان و يارانه دهك اول در حدود 18 هزار تومان خواهد بود. اين در حالي است كه اگر اين يارانه به طور مساوي بين همه مردم تقسيم مي‌شد، هر فرد در حدود 38 هزار تومان در ماه يارانه نقدي دريافت مي‌كرد.
در ادامه اين بخش از گزارش اين مركز پژوهشي با اشاره به ضرورت اجراي يك سياست حمايتي بهينه به جاي سياست فعلي آمده‌است: نتايج بررسي انواع سيستم‌هاي حمايتي و پرداخت يارانه در كشور‌هاي مختلف جهان و مزايا و معايب هريك از آن‌ها نشان مي‌دهد كه در بيشتر كشور‌هاي دنيا، سياست حمايتي به سمت روش‌هاي پرداخت نقدي حركت كرده‌است....از اين رو سياست‌هاي پرداخت نقدي به سياست‌هاي كالايي يا هر روش ديگر غيرنقدي ترجيح داده مي‌شود. سياست‌هاي نقدي به لحاظ ميزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ كرامت انساني و بيشترين سرعت در تحقق اهداف و عدم نياز به دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌هاي گسترده، نسبت به روش‌هاي غيرنقدي ارجحيت دارند.

**ضرورت سياست حمايتي جايگزين
دنياي اقتصاد در اين باره مي نويسد: آمارها و شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران، بر شرايط سخت زندگي مردم صحه مي‌گذارند. تورم نقطه به نقطه 47 درصدي در اسفندگذشته به علاوه رشد منفي اقتصادي در 9 ماه ابتدايي سال 97، شرايط رفاهي مردم را تحت تاثير جدي قرار داده است. برآوردها از خط فقر نشان مي‌دهد كه در سال 96، حدود 16 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق قرار داشته‌اند؛ در حالي كه طبق تخمين‌هاي مركز پژوهش‌ها تا پايان سال 97، درحدود 23 تا 40 درصد از جامعه، زيرخط فقر قرار گرفته‌اند، چرا كه هزينه تامين حداقل نيازهاي زندگي به شدت افزايش يافته است. خط فقر در سال 1396 براي يك خانوار چهار نفره در تهران، در حدود 2 ميليون و 500 هزار تومان بوده كه طبق برآوردها تا پايان پاييز 97، اين عدد به 3 ميليون و 400 هزار تومان رسيده است. اين آمارها، ضرورت يك سياست حمايتي موثر براي اقشار آسيب‌پذير جامعه را نشان مي‌دهند.
در سال گذشته، مهم‌ترين سياست حمايتي، سياست اختصاص ارز ترجيحي به واردات كالاهاي اساسي بود كه از ابتداي سال 97 پيگيري و اجرا شد. در مرداد ماه، دولت با معرفي 25 قلم كالا به‌عنوان كالاهاي اساسي، ارز ترجيحي با نرخ ارزان براي واردات آنها اختصاص داد تا اقشار آسيب‌پذير جامعه دچار نوسانات قيمتي نشوند.

**تبعات سياست ارزپاشي
دنياي اقتصاد در مطلبي ديگر با عنوان 'خسارت ريالي ارزپاشي' نوشت: تبعات سياست ارزپاشي روز به روز بيشترهويدا مي‌شود. روزگذشته مركزپژوهش‌هاي مجلس درگزارشي، با بررسي تبعات سياست ارز ترجيحي، راه‌هاي جايگزين را ارائه كرد. مطالعه اين مركز نشان مي‌دهد كه سياست مذكور به‌رغم تخصيص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قيمت‌ها دركالاهاي اساسي را رقم بزند. مطابق اين گزارش، حتي اگر ثبات قيمت كالاهاي اساسي رقم مي‌خورد، سياست تخصيص ارز ارزان، يارانه بيشتري را به دهك‌هاي بالاي درآمدي اختصاص مي‌داد و يارانه دهك دهم 4 برابر يارانه دهك اول مي‌شد. به فهرست معايب سياست ارز ترجيحي، بايد زمينه ايجاد رانت، فساد و تضعيف توليد داخلي را نيز افزود. علاوه‌‌بر اين، آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در يك سال و يك ماه گذشته، 7/ 28 ميليارد دلار ارز 4200 توماني و 8/ 9 ميليارد دلار ارز نيمايي پرداخت شده است. مقايسه آمارهاي ارز رسمي و نيمايي با نرخ ارز بازار نشان مي‌دهد كه طي بازه مورد بررسي، رقم شگفت‌آور 217 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان ارزي اعطا شده است؛ رقمي كه معادل نيمي از منابع بودجه عمومي، يك و نيم برابر درآمدهاي نفتي و پنج برابر يارانه نقدي در سال 98 است. با توجه به اين دو گزارش، مركز پژوهش‌ها بهينه‌ترين روش در شرايط فعلي را حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي براي تمام اقلام به جز دارو و پرداخت يارانه نقدي از مابه‌التفاوت ارز نيمايي و ارز دولتي معرفي كرد.

** تامين كالاهاي اساسي در اولويت سياستگذاري هاي دولت
روزنامه ايران در مطلبي نوشت: اقتصاد كشور با بازگشت تحريم‌ها، شرايط خاصي را مي‌گذراند. با كاهش درآمدهاي ارزي و افزايش قيمت دلار از سال گذشته تأمين كالاهاي اساسي در اولويت سياستگذاري‌ها قرارگرفت. ارز 4200 توماني يا ارز دولتي به واردات برخي كالاهاي اساسي و مواد اوليه تخصيص داده شد اما سوءاستفاده برخي واردكنندگان از ارز دولتي و مشكلاتي مانند جابه‌جايي ارز، به تعويق افتادن ترخيص كالاها و... هدف رساندن اقلام اساسي با قيمت مناسب به دست مردم را برآورده نكرد. اكنون سياستگذاران براي تأمين كالا و رساندن آن با قيمت متعادل به‌دست مصرف‌كنندگان راهكار سهميه‌بندي يا همان كوپني شدن توزيع كالاها را مطرح كرده‌اند. در مقابل اين راهكار منتقدان به اقتصاد آزاد و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌ها به‌صورت يارانه نقدي به گروه‌هاي هدف اعتقاد دارند.

**ضرورت سهميه بندي كالاهاي اساسي
ايران در گزارشي با عنوان 'فساد سهميه بندي كالاهاي اساسي كمتر است' نوشت: 'مصطفي هاشمي طبا'كه به مدت3 سال وزير صنايع در زمان جنگ بود در گفت‌و‌گو با ايران از سهميه‌بندي كالاهاي اساسي دفاع مي‌كند و مي‌گويد اين برنامه بايد پيش‌تر از اين‌ها اجرا مي‌شد.
هاشمي طبا مي افزايد: اگر يارانه نقدي به مردم داده شود يعني قدرت خريد مردم ممكن است زياد شود كه در نتيجه ولع خريد در بازار زياد مي‌شود وقتي كمبود كالا داريم و تقاضاي بالا، كالاي موجود كفاف بازار را نمي‌دهد، افزايش قيمت نتيجه اين شرايط است.
سوء‌استفاده از ارز دولتي نشان مي‌دهد كه بايد برنامه سهميه‌بندي را اجرا كرد براي اينكه هر چقدر ارز به دست وارد‌كننده داده شود و بخواهيم سيستم اقتصاد باز را اجرا كنيم اين ارز يا صرف آن كالا نمي‌شود يا اگر صرف شود كالا به نوعي وارد بازار مي‌شود كه بتوانند از رانت آن استفاده كنند.
اينكه اعتماد مردم به برنامه‌ها كم شده مقصرسياستگذاران هستند. بعضي مسئولان عليه مسئولان ديگر تبليغات مي‌كنند و در زمينه‌اي كه دولت مثلاً اصلاً توان آن را ندارد توقع‌ها را بالا مي‌برند.
منظور از سهميه بندي فقط در مورد كالاهاي اساسي است نه همه كالاها .
پژوهشم**9054**1732