از فروردین سال گذشته دولت برای مهار ارز در بازار داخلی تصمیم به اجرای سیاست ارز تک‌نرخی گرفت تا بدین منظور از اقشار کم‌درآمد جامعه حمایت کند. اگرچه دولت امیدوار بود با اجرای این طرح بتواند قیمت کالاها و به خصوص کالاهای اساسی را در بازار کنترل کند، اما برخی سوء استفاده‌ها از ارز دولتی عملا دولت را در دستیابی به هدف مورد نظر ناکام گذاشت. چندی پیش برخی احتمالات مبنی بر حذف ارز دولتی مطرح شد که نهایتا با اعلام ربیعی،سخنگوی دولت عمر این احتمالات به پایان رسید و سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی ادامه یافت.
اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از همان ابتدا مخالخت خود را با ارز تک‌نرخی اعلام کرده بود، در بیانیه‌ای خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است.
این بیانیه افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و نوشته است: تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده و شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ است.
این بیانیه می‌افزاید: تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.
اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته که شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی، از دلایل این امر به شمار می‌رود.
اتاق ایران پس از مطرح کردن ایراداتی که به سیاست‌های ارزی فعلی وارد است، هشت پیشنهاد جایگزین به دولت ارائه کرده که به گفته این نهاد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
بیانیه اتاق ایران ضمن تاکید بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوشته است: باید حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد، در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز حرکت کرد.
- منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص تخصیص یابد.
- بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی تمرکز شود.
- تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزاد شده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای پرداخت شود.
- در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی، نیازهای وارداتی تعیین شده و با دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات هماهنگی انجام شود.
- حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور حداقل‌سازی شود.
- و نهایتا اینکه سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشور افزایش یابد.
نظر شما