تهران-ايرنا- تغييرات ساختاري خانواده و به دنبال آن تحولات جمعيت، موضوعي است كه كارشناسان عمده ترين دليل آن را رونق بازار فردگرايي و ركود بازار جمع گرايي در سايه تغييرات فرهنگي و اقتصادي حاكم بر نظام مدرن و پست مدرن امروز مي دانند؛ موضوعي كه بي توجهي به آن عامل ظهور جامعه اي بدون رنگ و لعاب خانواده مي شود.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ايرنا، در آستانه روز ملي جمعيت كه 30 ارديبهشت هر سال نامگذاري شده است، انجمن جمعيت شناسي ايران با همكاري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، موسسه مطالعات جمعيتي كشور، شوراي تخصصي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز تحقيقات زن و خانواده، سمينار تداوم و تغيير خانواده در ايران را برگزار كردند.
در اين سمينار، محورهاي تحولات جمعيتي، سطح و روند طلاق، روابط زوجين، تبيين جامعه شناختي تغيير و تحولات خانواده، اهميت تحولات جمعيت با رويكرد ديني و سياست ها و برنامه هاي حمايتي خانواده مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
تقي آزاد ارمكي و فاطمه مديري جامعه شناس، حجت الاسلام محمدرضا زيبايي نژاد رييس مركز تحقيقات زن و خانواده حوزه علميه قم، محمد جلال عباسي شوازي، رسول صادقي و ميلاد بَگي جمعيت شناس از ميهمانان و سخنرانان اين سمينار بودند.

* ضرورت ايجاد ساحت هاي جديد براي بازتو‌ليد خانواده
تقي آزاد ارمكي با بيان اين موضوع كه جامعه شناسي علم مطالعات پديده هاي اجتماعي به لحاظ تاريخي است، گفت: اينكه خانواده امروزي را در مقايسه با معناي خانواده در گذشته، در حال فروپاشي عنوان مي‌كنند، قبول ندارم بلكه متناسب با تغييرات اجتماعي، خانواده هم به دنبال تغيير و هويت يابي است. خانواده در زمان حاضر ميان سنت و مدرنيته قرار دارد.
وي ادامه داد: در زمان گذشته جامعه كوچك، محدود و درگير ضرورت هاي جغرافيايي و تاريخي بود كه اصلي ترين نهاد آن خانواده به شمار مي رفت كه فرهنگ همگرايي، محبت، عشق و دوستي بر آن حاكم بود. بنابراين هر اتفاقي درون خانواده حل و فصل مي‌شد و طلاق موضوعيتي نداشت.
آزاد ارمكي يادآور شد: همگام با ايجاد نهادهاي مختلف در جامعه و رو به صنعتي شدن نهادن، امور خانواده ايراني سرنوشتي پيدا كرده كه از جامعه ايراني نشأت مي گيرد، جامعه اي باز و متكثر از نهادهاي مختلف كه هر كدام نقش هاي متفاوتي بازي مي كنند.
به بيان اين جامعه شناس، افراد در كنار نهادها كه نقش هاي مختلف دارند بازيگري مي كند و اينجاست كه ساحت پرآشوب را مي بينيم و آنها كه در تجرد هستند ميل به ازدواج و متاهلان خواهان طلاق مي شوند. آشوبي كه طبيعي است و به ذات و منطق و معنا و نوع نگاه فرد ايراني به زيست اجتماعي خود برمي گردد.
وي تاكيد كرد: بايد در نظام ايران، نهاد خانواده به رسميت شناخته شود تا خود به زايش فرهنگ بپردازد. نظام سياسي بايد حق خانواده يعني توليد فرهنگ را به خانواده بسپارد. اينجاست كه ضرورت ايجاد ساحت هاي جديد براي خانواده احساس مي شود.

* رنگ و ساختار خانواده دستخوش تغيير خودخواسته
ميلاد بَگي جمعيت شناس در بخشي از اين سمينار ضمن اشاره به انواع تحولات جمعيتي در ايران از جمله افزايش شهرنشيني خاطر نشان كرد: ساختار خانوار در ايران را هسته اي و زوجين حداقل داراي يك فرزند تشكيل مي دهد. نكته قابل توجه آنكه خانوار بدون فرزند هم رو به رشد نهاده كه ساختار خانوارها را دستخوش تغيير و تحولات بيشتر كرده است.
بگي ادامه داد: اين در حالي است كه تغييرات در ميزان هاي سرپرستي يعني فرزنداوري هم رو به كاهش نهاده و با تاخير صورت مي پذيرد و ميزان نياز به سرپرستي افراد سالمند رو به افزايش است.
اين جمعيت شناس يادآور شد: افزايش تعداد خانوارهاي تك نفره زن از 71 درصد به 79 درصد رسيده است.
وي پيش بيني كرد ميانگين بُعد خانواده به حدود 34 ميليون تا سال 1430 برسد و انتظار مي رود تعداد خانوارهاي تك نسلي هم رو به افزايش باشد كه در اين امر، بافت فرهنگي جامعه نقش كليدي بازي مي كند.
وي خاطرنشان كرد: سرعت تغييرات در ساختار خانواده به اين بستگي دارد كه جوانان چه ارزش هايي را از نسل هاي گذشته به ارث مي برند.
اين جمعيت شناس درباره سياست ها و برنامه هاي پيشگيري از رشد تغيير خانوار، بر اهميت سياستهاي مسكن، تسهيلات فرزنداوري، اجرا و تصويب برنامه هاي حمايتي در رابطه با خانوارهاي خاص، طراحي و اجراي پيمايش هاي طولي در حوزه خانواده و نگرش جوانان نسبت به شيوه هاي جديد ترتيبات زندگي تاكيد كرد.

* ساختار جوان و زنانه طلاق و تاثير آن بر جمعيت خانوار
رسول صادقي هم طلاق و حاشيه هاي آن را از عوامل تغيير ساختار خانواده و كاهش جمعيت دانست و درباره روند و عوامل تعيين كننده طلاق در ايران گفت: طلاق به عنوان يكي از مسايل اجتماعي بسيار مورد توجه مسوولان نظام قرار گرفته است بخصوص بحث ميزان طلاق به ازدواج در كشور.
وي دلايل افزايش طلاق را تغييرات خانواده، تغييرات ساختاري و ارزشي و فرهنگي و تغييرات جهاني و منطقه اي عنوان كرد و گفت: مدرنيزاسيون، رسانه ها، افزايش تحصيلات در رشد طلاق اثرگذار هستند و آمارها نشان مي دهد طول مدت بيكاري هرچقدر بيشتر بوده افزايش طلاق بيشتر شده و به همان نسبت افزايش تحصيلات.
به باور صادقي، فردگرايي، سكولاريسم و افزايش بحث برابري جنسيتي هم بر روند كاهش يا افزايش طلاق اثر دارد. همچنين نوع ازدواج ها و اينكه با انتخاب فرد صورت گيرد يا خانواده محور طلاق تغيير پيدا مي كند.
نكته مهم ديگري كه صادقي به آن اشاره كرد، ساختار سني طلاق بود كه آن را ساختاري جوان و زنانه عنوان كرد و گفت: آمارها حكايت از جوان و زنانه شدن طلاق مي دهد كه استان هاي تهران، قم، كرمانشاه و خراسان رضوي به ترتيب در رتبه هاي اول تا چهارم طلاق قرار دارند.
اجتمام*9294*1193