برخی مسائل از جمله موضوعات اقتصادی و حوادث سیل امسال باعث شد که دولت فرصت کافی برای ارائه لایحه رتبه بندی معلمان به مجلس را نداشته باشد، اما اکنون با اعتباری که در قانون بودجه سال ۹۸ در این رابطه مشخص شده است، تاکید رئیس جمهوری و دولت بر این است که این طرح از امسال برای فرهنگیان اجرایی شود.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز چند روز قبل اظهار داشت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان با تاکید رئیس‌جمهوری برای این طرح در بودجه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در بودجه امسال تصمیم گرفته شده بود که بودجه را از نفت جدا کنیم که نوسانات قیمت نفت روی بودجه تاثیر نگذارد. با وجود این مسئله، رئیس‌جمهور دستور دادند که در این ۲ هزار میلیارد تومان، هیچ‌گونه کاهشی صورت نگیرد؛ بنابراین این رقم برای قانون رتبه‌بندی اعمال خواهد شد. فکر می‌کنم یکی، دو ماه آینده رتبه‌بندی آغاز خواهد شد.
نظام رتبه بندی معلمان چیست؟
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که تدوین آن مدت ها زمان برده بود آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رییس جمهوری وقت ابلاغ شد.
در مقدمه این سند آمده است: در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود. این سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذیل چشم انداز سال ۱۴۰۴ تنظیم شده و در زمان تنظیم مدل سه گام برای اجرای آن تصور شد؛ گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینه سازی برای اجرای سند و گام سوم اجرای احکام سند است. فصل ششم از این سند به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم می پردازد و به طور مشخص هدف ۱۰ و راهکار عملیاتی ۱۰/۲ مقرر می دارد: استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی است. بنابراین آموزش و پرورش از همان سال به تدوین طرح رتبه بندی معلمان همت گذاشت و لایحه ای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه بندی و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین می شد. این طرح پس از بررسی به دلیل برخی اشکالات توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند.
در ادامه بررسی طرح، مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند طرح رتبه بندی معلمان نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد؛ از این رو پس از تلاش های بسیار، با هدف افزایش انگیزه همکاران فرهنگی و ارتقای شایستگی های حرفه ای معلمان در آخرین جلسه هیات دولت ۲۷ اسفند ۹۳ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید.
بر این اساس مرحله اول طرح رتبه بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال ۹۴ با بار مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان میانگین تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با وجود این برای اعتباربخشی بیشتر و قانونی بودن اجرا و تامین اعتبار این طرح در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)، دولت مکلف شد طرح رتبه‌بندی را در مرحله نهایی در قالب یک لایحه تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.
لایحه نظام رتبه بندی معلمان پس از ۲ ماه بررسی اواخر آبان ماه سال گذشته در آخرین نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت به تصویب رسید.
این لایحه به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای شایستگی های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شد.
با این نظام، رتبه های حرفه ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می شود و بر اساس هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایا برای آنان لحاظ می شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز درباره طرح رتبه بندی معلمان اوایل دی ماه سال ۹۷ اعلام کرد که هدف اصلی این طرح صرفا افزایش حقوق نیست بلکه ارتقای انگیزه معلمان در دستیابی به صلاحیت‌های بالاتر و ارتقای آموزش مدنظر است.
علی الهیار ترکمن اضافه کرد: لایحه رتبه بندی اکنون در صحن دولت در دست بررسی است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد و ۱۱ هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است، اما باید توجه داشت که رتبه بندی یک بار در سال ۹۴ و برای معلمان دارای ۵ سال سابقه خدمت به بالا با ۷ هزار میلیارد تومان اجرایی شد و هر سال این مبلغ در بودجه گنجانده می‌شود و موجود است.
وی ادامه داد: اگر بر مبنای مصوبه سال ۹۴ طرح رتبه بندی را دنبال کنیم ۴ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است و اکنون ۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شده و از آنجا که این مبلغ در جدول ۲۱ لایحه بودجه آمده بر اساس ساز و کارهای قانونی بودجه قابل افزایش است.
الهیار ترکمن البته درباره انتقاد نسبت به کم بودن مبلغ ۲ هزار میلیارد تومانی این طرح نیز اینگونه گفت که تا زمانی که دولت، لایحه رتبه‌بندی را به مجلس نفرستاده است، گمانه‌زنی ها درباره میزان بودجه آن درست نیست. حرف ما این است با کدام و سازوکار اجرایی و منبع اعتباری مدعی هستند مبلغی که برای طرح رتبه بندی در نظر گرفته‌ایم کم است! هنوز قانون رتبه بندی به مجلس نرفته است و آیین نامه آن نوشته نشده است تا سازوکار اجرایی آن مشخص شود.
وی ادامه داد: اصل این بود که ما بتوانیم در لایحه بودجه ۹۸ یک ردیف اعتباری برای رتبه‌بندی در نظر بگیریم که این طرح در سال ۹۸ برای اجرا بدون اعتبار باقی نماند. این ردیف با کمک دولت با اعتبار ۲هزار میلیارد پیش‌بینی شده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین اظهار داشت : حدود اعتبار این طرح بعد از آمدن لایحه به مجلس و نوشتن آیین‌نامه آن مشخص می‌شود. اگر بعد از این مشخص شد که طرح رتبه‌بندی نیاز به اعتبار بیشتری دارد با استفاده از ساز و کارهای بودجه‌ای می‌توانیم منابع بودجه‌ای را جابه‌جا و رقم مورد نیاز را تامین کنیم.
وزارت آموزش و پرورش و فرهنگیان امیدوار بودند که لایحه رتبه بندی معلمان هر چه زودتر در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا در سال ۹۸ به مرحله اجرا در آید، اما این امر محقق نشد و وزیر سابق آموزش و پرورش در هفته معلم اعلام کرد که در آخرین دیدارم با رئیس جمهوری درخواست مساعدت در اجرای هر چه سریع تر طرح رتبه بندی فرهنگیان را مطرح کردم.
سید محمد بطحایی اظهار داشت: سیل ۹۸ جلسات دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و رتبه بندی وارد دستور کار اصلی دولت نشد، اما همچنان یکی از دستور جلسه های دولت محسوب می شود.
وی تاکید کرد: از سویی شرایط اقتصادی که سال ۹۸ بر کشور حاکم شد، صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی و درآمدهای مالیاتی بر رتبه بندی فرهنگیان تاثیرگذار بوده است، اما همچنان منتظر تائید نهایی هستیم و در جلسه ای با رئیس جمهوری بار دیگر بر اجرای طرح تاکید کرده و خواستار مساعدت وی شده ایم تا این لایحه پیشنهادی هر چه زودتر در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
در هر صورت در بودجه سال ۹۸ نمایندگان مجلس مبلغ ۲ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای طرح رتبه بندی معلمان، را تصویب کردند و اکنون باید لایحه این طرح در اختیار خانه ملت قرار گیرد تا با تصویب نمایندگان وارد فاز اجرایی شود.
دانام**۱۸۸۳**۱۵۸۴