گناباد- ایرنا- فرماندار گناباد توسعه کمی و کیفی صنایع بسته بندی و کاهش دیوان سالاری را ضرورت توسعه و رونق بخش کشاورزی این شهرستان دانست.

حامد قربانی روز دوشنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی گناباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشاورزی این شهرستان، خام فروشی یکی از معضلات مهم این بخش به شمار می‌رود و افزون بر ۸۰ درصد تولیدات کشاورزی و دامی گناباد به صورت خام به دیگر نقاط استان خراسان رضوی و کشور ارسال می‌شود.


وی ادامه داد: اصلاح زنجیره ارزش افزوده به نفع کشاورزان و دامداران منطقه و جلوگیری از خام فروشی و افزایش میزان بهره وری با استفاده از مدیریت منابع آب و کشتهای مناسب در اولویت اقدامات مسئولان و دست اندر کاران کشاورزی گناباد طی سال کنونی قرار دارد.


فرماندار گناباد یکی دیگر از تنگناهای مهم بخش کشاورزی گناباد را بوروکراسی در انجام فعالیت‌های اداری ذکر کرد و گفت: برای کاهش این مشکل افزایش اختیارات بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاران برای توسعه و رونق اقتصادی و حمایت از آنها در بخش صنایع بسته بندی از ضرورت‌های مورد توجه فعالان این بخش محسوب می‌شود.


قربانی افزود: برنامه ریزی بلند مدت برای اجرای طرح‌های منطقه‌ای از دیگر رویکردهای مهم کاهش تنگناهای بخش کشاورزی گناباد به شمار می‌رود.


وی ادامه داد: بخش کشاورزی با وجود ظرفیت‌های بسیار فقط ۲۹.۴ درصد سهم شاغلان گناباد را به خود اختصاص داده است و این شهرستان از نظر شاغلان در صنعت و خدمات دارای رتبه‌های خوبی در استان است ولی فرصت های شغلی در بخش کشاورزی باید افزایش یابد.


فرماندار گناباد گفت: این شهرستان از مناطق مستعد استان خراسان رضوی در تولید محصولات کشاورزی به خصوص پسته و زعفران و گیاهان دارویی محسوب می‌شود و ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر قنات گناباد در فهرست آثار جهانی سازمان خوار و بار سازمان ملل متحد (فائو) نقش مهمی در معرفی زعفران با محوریت این شهرستان در سطح بین المللی داشت.
۳۴ هزار بهره بردار بخش کشاورزی گناباد با ۲۰ هزار هکتار کشتزار آبی، هزار و ۷۰۰ هکتار دیمزار و ۵۰۰ هزار رأس دام سالانه ۸۷ هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.
شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.


۲۰۹۵/‏۱۹۲۲