به گزارش ایرنا، علی رمضان پور روز دوشنبه در نشستی با وکلای حقوقی خلخال افزود: با راه اندازی دفتر الکترونیک ابلاغ‌های قضایی بزودی شاخص ابلاغ‌های قضایی الکترونیک در این شهرستان به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه استفاده از روش ابلاغ الکترونیک کاهش وقت و هزینه را در اطلاع رسانی ارباب رجوع دادگستری را سبب شده، خواستار تلاش وکلا برای هدایت مراجعان خود به ثبت نام در سامانه ثنا و استفاده از امکانات ابلاغ الکترونیک شد.
وی با اشاره به سیاست های اخیر قوه قضاییه در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسرا و دادگستری افزود: نقش وکلای حقوق در ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوا و تحقق این امر نقشی مهم است.
وی با توصیخ به وکلا برای دقت در انجام امور محوله از سوی موکلین اظهار داشت: وکلا موظف به ارائه رسید به مراجعان خود در قبال مدارک و اسناد دریافتی از آنها بوده و نباید یک گواهی در انجام امور منجر به قرار گرفتن وکلا در معرض اتهام شود.
او با بیان اینکه آسیب های اجتماعی جامعه همه اقشار جامعه از جمله وکلای حقوقی را تهدید می‌کند، گفت: وکلا با توجه به شرایط کاری خود علاوه بر مراقبت از خود و خانواده در مقابل آسیب های اجتماعی می تواند در کاهش این گونه آسیب ها از جمله پدیده نوظهور طلاق بسیار مؤثر واقع شوند.
رمضان پور افزود: سیاست قوه قضاییه و به تبع آن دستگاه قضایی این شهرستان کاهش آمار طلاق با دعوت از طرفیت دعوا به صلح و سازش و پیشگیری از طلاق به عنوان یک عامل از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده است که در این میان انتظار از وکلای نیز همراهی دستگاه قضایی شهرستان است.
او گفت: در این راستا حتی پرونده‌های طلاق توافقی نیز به واحد مصالحه دادگستری ارجاع و برخی از موارد این کار منجر به ایجاد صلح و سازش در بین طرفین و بازگشت از تصمیم طلاق شده است.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی شهرستان تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد تعدد همراهان طرفین دعوا موجب بروز مشکلاتی می‌شود ولی تاکنون منعی برای ورود همراهان ارباب رجوع به دادگستری نبوده است.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
۷۱۱۹/۶۰۱۸