سلحشوری در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.
او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.