پیچیدگی روند اداری برای صادرات و واردات کالا در کنار فشارهای خارجی و تحریم در ماه های گذشته زمینه بسیاری از مشکلات اقتصادی برای صنعتگران و صادرکنندگان را فراهم کرده است.
به باور کارشناسان تعدد بخشنامه ها و مشکلات داخلی ایجاد شده در مسیر صادرات باعث شده بعضی صادرکنندگان خوشنام برنامه های تجاری خود را متوقف کنند و در این شرایط سیاست‌گذاران باید به موضوع صادرات و رفع مشکلات تاجران توجه ویژه ای داشته باشند.
همچنین بسیاری از صنعتگران و واحدهای تولیدی صادرات محور استان سمنان اکنون با مشکل متعدد از جمله ترخیص نشدن کالا از گمرک ها، کمبود نقدینگی و مشکلات متعدد دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند که منشا بسیاری از این چالش ها داخلی است.
در زمان فشارهای خارجی بازگشت ارز صادراتی از خواسته‌های صادرکنندگان است که باید با توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رفع مشکلات از این دست این فعالان اقتصادی اقدام کرد، از سوی دیگر صادرکنندگان به اندازه کافی با مشکلات تحریم در خارج از کشور درگیر هستند و سیاست‌های داخلی باید به نفع تولید و رونق کسب و کار در کشور رقم بخورد.
در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی وجود دارد که ۱۳۰ واحد صنعتی صادرات محور است و باید با برنامه ریزی اصولی برای توسعه صادرات در کشور گام‌های عملیاتی برداشته شود.
رفع چالش نقدینگی و مشکل‌های گمرکی از خواسته‌های به حق واحدهای صنعتی است که مسئولان باید با برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش ها اقدام کنند.
طلب وثیقه‌های گران قیمت بانک‌ها از صادرکنندگان
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بسیاری از بانک‌های عامل با طلب وثیقه‌های گران قیمت از سرمایه گذاران و صادرکنندگان در ارایه تسهیلات زمینه کاهش میزان صادرات در کشور را فراهم می‌کنند.
حمید علوی ادامه داد: صادرکنندگان در شرایط سخت تحریمی به سختی امور می‌گذارند و مسئولان با برنامه ریزی اصولی و با کاهش فشارهای خارجی برای توسعه کشور گام بردارند.
وی اضافه کرد: ساز و کارهای شبکه‌های بانکی کشور به نفع صادرکنندگان توسعه یابد و صنعتگران برای جا به جایی چند هزار دلار نباید در بانک‌ها سرگردان شوند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان تصریح کرد: ۹۰ درصد صادرکنندگان در استان سمنان دیگر توان رقابت و صادرات کالا را ندارند و با برنامه ریزی اصولی و هدفمند باید برای توسعه کسب و کار در کشور گام برداشت.
صادرکنندگان نیازمند حمایت
یکی از فعالان اقتصادی و صادرت کننده برتر شرق استان سمنان گفت: صادرکنندگان استان سمنان به معنی واقعی نیازمند حمایت هستند و مسئولان با برنامه ریزی اصولی و هدفمند به کمک فعالان اقتصادی این بخش بیایند.
غلامرضا ابراهیمیان افزود: مشکلات بخش صنعت و تولید در استان سمنان به دلیل فشارهای خارجی رو به افزایش است و مسئولان باید با اتخاذ رویکرد اصولی برای توسعه کسب و کار در استان اقدام کنند.
وی تصریح کرد: اکنون بسیاری از صادرکنندگان در استان و کشور با چالش کمبود نقدینگی مواجه هستند و مسئولان باید به یاری این فعالان اقتصادی بشتابند.
صادرت کننده برتر شرق استان سمنان گفت: هم افزایی دولت و بخش خصوصی می‌تواند در کوتاه مدت به توسعه کسب و کار و افزایش صادرات در کشور بیانجامد.
روند پیچیده اداری به نفع صادرکنندگان تسهیل شود
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: روند پیچیده اداری با برنامه ریزی اصولی و هدفمند به نفع صادرکنندگان تسهیل شود.
علی سعدالدین افزود: نوسان نرخ ارز یکی از چالش‌های اساسی صادرکنندگان در ماه های گذشته بوده که با برنامه ریزی اصولی می‌توان از شرایط بحرانی عبور کرد.
وی ادامه داد: با وجود فشارهای اقتصادی و کاهش صادرات کالا در گمرک‌های کشور، میزان صادرات کالا در سه ماهه نخست سال ۹۸ در استان سمنان به نسبت مدت مشابه سال گذشته دست کم ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: روند تولید و صادرات کالا در استان سمنان با تلاش صنعتگران مطلوب و رو به افزایش است و باید با حمایت ویژه از فعالان این بخش برای توسعه کشور گام برداشت.
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: اگر فعالان اقتصادی و تاجران ۲ میلیون صادرات و یا پنج میلیون واردات در سال انجام دهند از ۱۸ بند تسهیلات گمرکی در کشور برخوردار می‌شوند.
قیمت مواد اولیه کالا روبه افزایش است
یکی از فعال اقتصادی و صادرکننده استان سمنان گفت: قیمت مواد اولیه برای تولید کالا با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز در یکسال گذشته در استان و کشور رو به افزایش است.
رضا میلانی ادامه داد: در گذشته برای تامین یک کیلوگرم آهن در روند تولید کالا ۳۰ هزار ریال خریداری می‌شد که این رقم اکنون به ۱۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: حمایت بانک‌های عامل در سال‌های گذشته برای توسعه صادرات کالا در استان سمنان مطلوب و رضایت بخش بود و ادامه این روند می‌تواند صادرکنندگان را دلگرم کند.
میلانی تصریح کرد: تولیدکنندگان ثروتمندان بی پولی هستند که تمام دارایی خود را برای رونق تولید و صادرات هزینه می‌کنند و باید برای توسعه اقتصادی حمایت از این فعالان اقتصادی افزایش یابد.
این فعال اقتصادی استان سمنان گفت: توسعه استان بدون حمایت از صنعتگران امکانپذیر نیست و باد مسئولان با همدلی برای ر فع مشکلات این سرمایه گذاران اقدام کنند.
رنج صادرکنندگان از کمبود نقدینگی
رئیس اتحادیه صادر کنندگان اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: قوانین جامع حمایت از بخش صنعت و معدن برای رونق تولید و افزایش صادرات در کشور به معنی واقعی اجرا شود.
سعید ترکمان افزود: دست کم ۱۳۰ واحد صنعتی صادرات محور در سمنان فعال است که باید برای رونق کسب و کار این واحدها تلاش‌های بیشتری انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون می‌بایست ۴۰ درصد از کل تسهیلات قابل ارایه در بانک‌های عامل کشور به بخش صنعت و معدن اعطا شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان سمنان ادامه داد: در سال ۹۰ بر اساس آمار مراجع رسمی سهم صنعت و معدن از میزان کل تسهیلات ارایه شده در کشور ۳۱.۷ درصد بود که این رقم در سال ۹۸ به ۲۷ درصد کاهش یافته است.
ترکمان تصریح کرد: حمایت از بخش صنعت و معدن با وجود فشارهای خارجی باید افزایش یابد و بیشتر واحدهای صنعتی کشور با مشکلات گمرکی در صادرات و واردات کالا و کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی افزود: تمامی نقاط سمنان در مرکز، شرق و غرب استان با برخورداری از واحدهای صنعتی بزرگ و صادراتی ظرفیت مهم برای رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری هستند که باید از این منابع نهایت بهره را برد.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان سمنان گفت: تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی بخش صنعت و تولید کشور را نشانه گرفته که باید با وفاق ملی برای عبور از مشکلات و فشارهای خارجی برنامه ریزی کرد.
واحدهای صادرات محور سمنان نیازمند دریافت تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: صادرکنندگان استان در سه ماه نخست سال ۹۸ با صادرات کالا به کشورهای مختلف جهان ۵۶ میلیون دلار برای کشور ارز آوری داشتند.
علی اصغر جمعه‌ای افزود: از نظر ارزی میزان صادرات واحدهای صنعتی استان سمنان بهار ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت.
وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه ۱۳۰ واحد صنعتی صادرات محور در سمنان فعال است، اما سال گذشته تنها ۱۰ واحد در این بخش از بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کردند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صادرات محور رمز توسعه و رونق تولید در سمنان است و باید از ظرفیت این واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان نهایت بهره را برد.
جمعه‌ای خاطر نشان کرد: ۹۹ درصد از واحدهای صنعتی استان سمنان با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند که با برنامه ریزی اصولی باید برای رفع این چالش بیش از پیش تلاش کرد.
وی تصریح کرد: حمایت از واحدهای صنعتی به عنوان رکن اساسی رونق تولید باید مدنظر مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و حمایت از این واحدها مستمر و بی وقفه ادامه یابد.
وی اضافه کرد: بانک‌های عامل استان با برنامه ریزی اصولی از واحدهای صنعتی سمنان حمایت‌های همه جانبه داشته باشند و با هم افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان توطئه‌های استکبار جهانی را خنثی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از تاثیر فشارهای خارجی بر روی بخش صنعت است که باید با رفع مشکلات داخلی کشور را از مصیبت‌های تحریم در امان نگه داشت.
خریداری ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: ذخایر ارزی صادرکنندگان و تولیدکنندگان در راستای حمایت از رونق تولید و کاهش فشارهای خارجی به بازار اقتصادی کشور تزریق شود.
علی صالح آبادی افزود: در شرایطی که کشور با مشکل جدی در فروش نفت مواجه است، باید صنعتگران ارزهای ذخیره شده خود را برای افزایش اشتغالزایی و جبران کسری‌های احتمالی روانه بازار کنند.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران با ایجاد صرافی و با همکاری بانک مرکزی خریدار ارز حاصل از صادرات صنعتگران به نرخ آزاد است و صادرکنندگانی که ارز اسکناس به هر مبلغی داشته باشند این بانک این مبالغ را با ریال معاوضه و در همان لحظه در اختیار مشتری قرار می‌دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: سال ۹۷ دست کم یکهزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان پرداخت شد که با برنامه ریزی اصولی و در راستای تحقق شعار سال این میزان از ارائه اعتبار به ۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش می‌یابد.
صالح آبادی اضافه کرد: با راه اندازی سامانه بانکداری باز تلاش می‌شود تا از حضور مشتری به شعبه‌های بانک خودداری شود و تمام فرایندهای بانکی در اتاق‌های مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی و امور مالی شرکت‌ها انجام شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تسهیل وثیقه گذاری در ارائه تسهیلات با بررسی رتبه اعتباری مشتری از جمله رویکردهای اصولی در ارائه تسهیلات باید مدنظر بانک‌ها قرار گیرد.
بانک‌ها مشکلات صادرکنندگان را درک کنند
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: بررسی رتبه اعتباری و اتخاذ رویکرد مشتری شناسی از سوی بانک‌های عامل جایگزین دریافت وثیقه و سند املاک در ارائه تسهیلات به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شود.
علی صالح آبادی افزود: دریافت وثیقه و املاک از فعالان اقتصادی برای ارائه تسهیلات رویکرد اشتباه و محل ایراد خلل به تولید است که باید بانک با اتخاذ رویکردهای اصولی قراردادهای اجرایی را ملاک ارائه تسهیلات به مشتریان خوش حساب اتخاذ کند.
وی خاطر نشان کرد: بانک باید با پذیرش و درک مشکلات اقتصادی صادرکنندگان در ارائه تسهیلات، شناخت دقیق از قراردادهای مشتری و دیگر رویکردها را جایگزین دریافت املاک‌های نجومی کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: اکنون سود سپرده در بانک توسعه صادرات ایران ۱۵ درصد و تسهیلات با نرخ حداکثر ۱۸ درصد به مشتریان ارائه می‌شود.
صالح آبادی اضافه کرد: ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از جمله برنامه‌های بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش بهره وری در تولید کالا و توسعه صادرات است.
وی اضافه کرد: بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی در شرایط تحریمی نیاز مبرم به مشورت با صنعتگران و صادرکنندگان دارند و تاجران در رویکردهای مختلف اقتصادی به بانک‌ها و مسئولان برای تسریع در امور مشورت دهند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: همه مسئولان و بانک‌های عامل در این شرایط سخت اقتصادی وظیفه دارند با برنامه ریزی اصولی از صادرکنندگان و تاجران حمایت کنند.
صادرات کالا از استان سمنان در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد از نظر ارزشی افزایش یافت، ۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار در سه ماه ابتدایی از سال ۹۸ از گمرک این استان صادر شده است.
کالاهای صادراتی استان سمنان امسال به ۲۴ کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، انگلیستان، اندونزی، ایتالیا، آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه صادر شده است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳