چهل سال انتظار در رسیدن به تعریف مشترک روی واژه «جرم سیاسی» اردیبهشت ۹۵ پایان یافت. واپسین روزهای کاری مجلس نهم بود که نمایندگان مردم در بهارستان قانون جرم سیاسی را تصویب کردند؛ قانونی که بسیاری از حقوقدانان بر آن انتقاد دارند و حتی برخی نمایندگان هم خواستار اصلاحی از مواد آن شده اند.
طبق این قانون متهم سیاسی باید مانند متهم مطبوعاتی در دادگاهی با حضور اعضای هیات منصفه محاکمه شود.
با وجود بیش از سه سال از تصویب این قانون هنوز تا کنون جلسه دادگاهی با عنوان اتهامی جرم سیاسی برگزار نشده است. هرچند برخی وکلا مانند علیزاده طباطبایی وکیل عیسی سحرخیز اتهام موکل خود را بیشتر سیاسی می دانستند تا امنیتی اما تاکنون در پرونده های قضایی متهم سیاسی نداشته ایم طوری که یکشنبه هفته گذشته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجری یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد، گفت: زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد.
این اظهار نظر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی با واکنش های مختلفی روبرو شد. از جمله این سوال در فضای رسانه ای مطرح شد که چرا با وجود قانون مصرح جرم سیاسی در کشور، گفته می‌شود زندانی سیاسی در کشور وجود ندارد؟ سوال دیگر اینکه آیا ممکن است که جرائم سیاسی با جرایم امنیتی خلط شود؟ تشخیص نوع جرم و همچنین تعیین نوع مجازات درباره جرم سیاسی چگونه و بر عهده چه مرجعی است؟ و در صورت وجود جرم و متهم سیاسی، محاکمه و داوری آن چگونه خواهد بود، نهایت اینکه آیا در این سال ها حتی به صورت انگشت شمار نیز مصداقی برای مجرم سیاسی در کشور وجود نداشته است؟
«محمود صادقی» نماینده مردم تهران و طراح طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با استناد به اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و امنیتی به صراحت در این قانون آمده و همچنین به حضور هیات منصفه در جلسه رسیدگی به این نوع از جرایم اشاره شده است.
الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سوی دیگر اعتقاد دارد که قانون جرم سیاسی در کشور تازه تصویب شده و بر همین اساس نیز تا قبل از تصویب این قانون، اگر مصداقی برای این نوع از جرم به عنوان مجرم سیاسی نداشته باشیم، امری عادی است.
ملکشاهی با بیان اینکه قانون جرم سیاسی در کشور وجود دارد، به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تا قبل از این قانون، موضوعی تحت عنوان متهم یا مجرم سیاسی و شخصی که بتوان این عنوان را بر او اطلاق کرد، در کشور وجود نداشت. قانونی که سال ۹۵ تصویب و اصلاحات آن نیز چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، برخی موارد خاص را مشمول این قانون دانسته و ممکن است فردی تحت شمول این موارد و متهم و مجرم سیاسی قرار گیرد و دادگاه او نیز با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی برخی توهین‌ها و اقدامات علیه نهادهای مدیریتی نظام با انگیزه اصلاح و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام و امنیت و منافع کشور را از مصادیق این قانون برشمرد و اظهار کرد: جرم سیاسی با جرایم امنیتی و اجتماعی تفاوت دارد، زیرا قانون جرم سیاسی مزایایی برای مجرمان سیاسی تعریف کرده است.
ملکشاهی با بیان اینکه نمی دانم بعد از تصویب قانون، متهم و مجرم سیاسی داشته‌ایم یا نه، گفت: اینکه قوه قضاییه می‌گوید ما مجرم و زندانی سیاسی نداریم، ممکن است حرف درستی باشد یعنی تاکنون شخصی تحت عناوینی که در قانون جرم سیاسی آمده، متهم واقع نشده باشد و ممکن است عناوین دیگری داشته باشد.
تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با قانون است
وی یادآور شد: تشخیص نوع جرم با شخص نیست که بگوید من مجرم سیاسی هستم یا نیستم، تشخیص این نوع از جرم انطباق با قانون است.
این نماینده مجلس گفت: درباره این دیدگاه کلی که بیان می‌کند چگونه ممکن است که ما مجرم سیاسی نداشته باشیم، باید بگویم که ممکن است کسانی مشمول مواردی که در قانون احصا شده، نباشند چون عمر این قانون طولانی نیست.
به گفته ملکشاهی، دوگانگی در این قانون از نظر تمیز، تعیین نوع مجازات و ادعای امنیتی تلقی کردن اتهامات و جرایم سیاسی وجود ندارد و آنچه سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفته اند، حرف درستی است.
رییس کمیسیون قضایی در خصوص دیدگاهی که نبود مجرم سیاسی را ناشی از مشتبه شدن جرایم سیاسی با جرایم امنیتی عنوان می‌کند، گفت: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم با قانون است. قانون مصادیق را کاملاً مشخص کرده و تشخیص نوع جرم با افراد نیست.
وی بار دیگر یادآور شد: دوگانگی در قانون وجود ندارد و تشخیص اینکه جرمی سیاسی باشد یا نه، انطباق با قانون فعلی است.
ماهیت جرم برخی مجرمان امنیتی، سیاسی است
«محمود صادقی» نماینده مردم تهران با بیان اینکه جدا از سیاسی و غیرسیاسی بودن، جرم زندانیان و مجرمان باید بر اساس نوع جرایم تفکیک شوند، به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: نباید محل حبس مجرمان خطرناک با مجرمان عادی، و سیاسی و غیره یکی باشد؛ در زندان‌های دستگاه قضا داریم مجرمانی داریم که ماهیت جرم آنها سیاسی است ولی امنیتی تلقی شده و به مثابه مجرمان امنیتی با آن رفتار می‌کنند در حالی که معمولاً جرایم آنها سیاسی است، زیرا مرتکب قاچاق و جرایم امثال آن نشده اند؛ محل نگهداری این افراد باید از یکدیگر تفکیک شود.
وی وضوح تشخیص را از اصلاحات قانون جرم سیاسی عنوان کرد و گفت: قانون اصلاح شده جرم سیاسی برای متهم حق اعتراض و تجدید نظر قائل شده است و به متهم این حق داده شده که در هر مرحله سیاسی بودن اتهام خود را مطرح کند و دادگاه نیز ملزم است رسیدگی کند.
این نماینده مجلس جنبه ذهنی و عینی بودن جرم علیه مدیریت و منابع سیاسی را از دیگر مسائل در تشخیص این نوع از جرم برشمرد و گفت: انگیزه امری درونی بوده و تشخیص آن کار مشکلی است و در اصلاح قانون این موضوع برطرف شده است؛ البته در قضاوت بر معیار قانون فعلی نیز مصادیق زیادی داریم که می‌توان آنها را جرم سیاسی تلقی کرد، با اجرای قانون اصلاح شده جرم سیاسی، جنبه ذهنی جرم کنار گذاشته می‌شود و جنبه عینی اهمیت می‌یابد و دیگر نمی توان به هر بهانه ای این اتهام را مطرح کرد که مجرم این قصد را داشته است یا نه.
صادقی افزود: مسئولین ما سالهاست که ادعا می کنند مجرم سیاسی نداریم و هر کسی که هست، جرایم عادی یا امنیتی مرتکب شده است؛ ظاهراً هدفشان این است که در قبال افکار عمومی و نهادهای بین المللی مثل حقوق بشر اعلام کنند که ما فردی را به دلایل سیاسی بازداشت، محاکمه و زندانی نمی‌کنیم؛ این ادعا در ظاهر با هدف دفاع از نظام است در حالی که این ادعای بیشتر باعث وهن نظام و باعث محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و حقوق بشر می‌شود.
اطلاق عنوان مجرم سیاسی به زیان نظام نیست
وی ادامه داد: اگر به جای این اعلام کنیم که مجرم سیاسی داریم و با مجرمان سیاسی طبق قانون برخورد می‌شود و آیین دادرسی از جمله حق داشتن وکیل انتخابی در مورد آنها داریم، این به نفع کشور خواهد بود؛ اگر چنین نظام ویژه حقوقی را در مورد مجرمان سیاسی اعمال و عدالت را درباره آنها اعمال کنیم، برای وجهه جمهوری اسلامی موثرتر و کارآمدتر است تا اینکه تحت عناوین مختلف، ادعاهایی را مطرح کنیم که مسموع نیست و به همین دلایل جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی مورد اتهام باشد.
صادقی در عین حال گفت: از رییس محترم دستگاه قضا درخواست می‌کنیم در این حوزه نیز تغییر رویکرد صورت گیرد، نباید تصور کنیم اطلاق عنوان مجرم سیاسی به زیان نظام است، بلکه بر عکس این به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهد بود که را رعایت قانون و آیین دادرسی، افرادی مجرم سیاسی تلقی شوند؛ این از امتیازات نظام خواهد بود.
رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد
صادقی گفت: موضوع جرم سیاسی همیشه محل بحث بوده است. در گذشته هم از جمله در مجلس ششم تلاش‌هایی برای تصویب قانون صورت گرفت؛ در مجلس نهم یک طرح در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ همزمان با آخرین روزهای مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و طبق قانون، جرم سیاسی نوعی از جرایم شمرده می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق بند الف ماده ۲ این قانون جرم سیاسی، هرگونه توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس جمهوری، معاونین رییس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنها و همچنین توهین به نمایندگان کشورهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی وارد شده‌اند با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» از موارد شمول این قانون است.
صادقی: طبق بند الف ماده ۲ این قانون جرم سیاسی، هرگونه توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس جمهوری، معاونین رییس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنها و همچنین توهین به نمایندگان کشورهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی وارد شده اند با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» از موارد شمول این قانون است
صادقی نقض آزادی های مشروع دیگران و ایراد تهمت و افترا و شایعه پراکنی توسط احزاب و گروه ها و همچنین جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت نهادهای سیاسی و سیاست داخلی و خارجی کشور البته بدون قصد ضربه زدن به نظام از دیگر موارد جرم سیاسی عنوان کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در حقوق گفته می شود بعضی جرایم به لحاظ ویژگی خاص آیین دادرسی متفاوت یعنی «آیین دادرسی افتراقی» نسبت به آنها اعمال می شود؛ عمده آن این است که قانون دادرسی درباره نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی طبق قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اصل اتهام به این جرایم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود؛ سپس اگر اتهام ثابت شود نسبت به محکومیت این جرایم، تسهیلاتی قائل می‌شوند.
صادقی محل نگهداری در مدت بازداشت و همچنین دوره حبس مجرمان سیاسی را جدا از مجرمان عادی دانست و اظهار کرد: پوشیدن لباس زندانی هم برای زندانیان سیاسی ممنوع است.
اضافه شدن عناوینی به مصداق جرم سیاسی، آن را از شمول تلقی قانون خارج می‌کند
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با بیان اینکه قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ تصویب شده است، گفت: بعد از تصویب این قانون موارد متعددی مشاهده کردیم که مصداق قانون جرم سیاسی به شمار می آیند ولی روال این قانون در مورد آنها اجرا نمی‌شود؛ این را از وزیر دادگستری سوال کردیم و همه نمایندگان از طیف‌های مختلف سیاسی مجلس شورای اسلامی آن را امضا کردند و از وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی در خواست کردیم و موضوع بررسی شد و گفتند که موارد را مشخصاً به آنها ارائه دهیم.
وی ادامه داد: موارد مطرح شده به عنوان مصادیق مجرم سیاسی که به مانند مجرم عادی با آنها برخورد شده بود، به وزیر دادگستری ارائه و پس از آن جلسه ای در کمسیون قضایی تشکیل شد؛ با اعضای کمیسیون بررسی‌ها صورت گرفت و همه پذیرفتند که اینها از مصادیق جرم سیاسی است.
صادقی وجود نقص در قانون را از دلایل مورد استناد دیدگاهی دانست که قائل به وجود مصادیق برای مجرم سیاسی نیستند و افزود: گفته می‌شود در قانون نقص وجود دارد در حالی که در قانون فعلی نیز اگر دادگاه‌ها و دادسراها این اراده را داشته باشند، مصادیق این نوع از جرم، به عنوان جرم سیاسی تلقی شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رفع نقایص موجود در قانون جرم سیاسی، طرح اصلاح این قانون در مجلس ارائه، بررسی و به تصویب رسید، اظهار کرد: مساله این است که به نظر می‌رسد در دستگاه قضا تاکنون اراده جدی برای اجرای این قانون وجود نداشته است؛ آیا از سال ۹۵ تا ۹۸ یک مصداق برای این قانون وجود ندارد که مشمول این قانون باشد.
وی ادامه داد: نبود مصداق به عنوان مجرم سیاسی را از مواردی است که رییس قوه قضاییه باید برای آن چاره اندیشی کنند؛ گاهی اوقات مصداقی که اتفاق می افتد، عناوینی دیگر را به اتهام اضافه می‌کنند که خارج از مساله جرم سیاسی تلقی کنند؛ عمده رویکردها این است.
صادقی: نبود مصداق به عنوان مجرم سیاسی را از مواردی است که رییس قوه قضاییه باید برای آن چاره اندیشی کنند؛ گاهی اوقات مصداقی که اتفاق می افتد، عناوینی دیگر را به اتهام اضافه می‌کنند که خارج از مساله جرم سیاسی تلقی کنند؛ عمده رویکردها این است.
به گزارش ایرنا، طبق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
گر چه قانون جرم سیاسی در کشور تصویب و جاری شده و تعریف مشخص و مدونی برای آن وجود دارد، اما این موضوع هنوز در ملاک تشخیص و تمیز آن از جرایم دیگر محل ابهام و بحث است و شاید مهم تر این پرسش است که در افکار عمومی و از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده است که آیا به راستی در کشور مجرم سیاسی نداریم، با گذشت دو سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هنوز مصداقی برای آن وجود ندارد، همین موضوع زمینه را برای تشتت آرا و ایجاد گمانه های مختلف درباره نحوه و ملاک داوری و تشخیص این نوع از جرم بیشتر کرده است.