مهدی نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ۷۰ درصد مسئولیت‌های اداری پزشکی قانونی سمنان براساس ساختار اداری خالی است که باید با تعیین ردیف استخدامی برای رفع این چالش در استان اقدام کرد.
وی خاطر نشان کرد: اکنون ۵۱ نفر در اداره کل و چهار اداره شهرستانی پزشکی قانونی استان سمنان فعالیت دارند که بر اساس چارچوب اداری این رقم باید به ۱۲۱ نیروی انسانی افزایش یابد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با بیان اینکه یک کارمند و متخصص در این اداره کل چندین مسئولیت را برعهده دارد، ادامه داد: با افزایش نیروی‌انسانی می توان برای افزایش کیفیت در خدمات دهی به مراجعه کنندگان اقدام کرد.
نوروزی اضافه کرد: از تعداد ۵۱ نیروی‌انسانی شاغل در اداره‌های پزشکی قانونی استان تنها ۲۰ کارمند رسمی و پیمانی است و براساس چارچوب اداری نمی‌توان به کارمندان قراردادی و کارمعین مسئولیت‌اداری واگذار کرد.
وی با بیان اینکه پزشکی قانونی شاهرود در اواخر سال گذشته به بهره برداری رسید اما نگهبان برای حراست از ساختمان این اداره وجود ندارد، گفت: چالش کمبود نیروی انسانی در این اداره کل جدی و نگران‌کننده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان افزود: راه‌اندازی آزمایشگاه در پزشکی قانونی شاهرود نیازمند تامین نیروی انسانی است و اهالی شهرستان میامی برای رسیدگی به مشکلات خود در بخش پزشکی‌قانونی به دلیل نبود کارمند و متخصص مجبور به طی مسافت چند صد کیلومتری و مراجعه به پزشکی قانونی شاهرود هستند.
از ابتدای فروردین ۹۷ تا خرداد ۹۸ تعداد ۲۲ هزار و ۶۹۶ نفر برای معاینه‌های پزشکی به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.
۷۳۳۹/۷۴۰۸