مهدي نوروزي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس چارچوب سازماني بايد 130 نفر در اداره هاي پزشكي قانوني استان سمنان مشغول به كار مي شدند كه اكنون 70 درصد از مسئوليت هاي سازماني در اين اداره كل خالي است.
وي اضافه كرد: كمبود نيروي انساني در پزشكي قانوني به عنوان يك چالش مهم و جدي به مسئولان بالادستي گزارش شده است و اكنون كاركنان اين اداره كل بيش از ظرفيت فعاليت مي كنند.
مديركل پزشكي قانوني استان سمنان ادامه داد: پزشكي قانوني اكنون در چهار اداره شهرستاني سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار با مشكل جدي كمبود نيروي انساني مواجه است و ادامه اين روند در كيفيت خدمات رساني به مردم بسيار تاثيرگذار است.
نوروزي اضافه كرد: براي اداره پزشكي قانوني شهرستان شاهرود استخدام بيش از 20 نيروي انساني تعريف شده است كه تاكنون تنها هفت نفر جذب شدند.
وي اضافه كرد: كمبود نيروي انساني يكي از علت هاي اساسي در كاهش كيفيت خدمت به اقشار مردم در شهرستان ميامي است و اگر براي جذب كارمند جديد در شرق استان اقدام شود مي توان بخشي از خدمات پزشكي قانوني را در ميامي ارائه كرد.
مديركل پزشكي قانوني استان سمنان گفت: كمبود اعتبار از چالش هاي اساسي در استخدام نشدن نيروي جديد در پزشكي قانوني استان سمنان است كه اميدواريم با برنامه ريزي اصولي هرچه سريع تر اين چالش مهم و جدي برطرف شود.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان سمنان، اداره كل پزشكي قانوني سمنان با وجود توسعه زيرساختي در برخي بخش ها مانند آزمايشگاه هاي تخصصي، با 30 درصد ظرفيت در حال ارائه خدمت است.
تكميل مسئوليت هاي نيروي انساني و برخي طرح هاي عمراني مانند سالن تشريح برخي شهرستان ها مهم ترين نياز پزشكي قانوني استان سمنان است.
7339/7408
سمنان- ايرنا- مديركل پزشكي قانوني استان سمنان گفت: كمبود نيروي انساني در اداره هاي شهرستاني و كل پزشكي قانوني استان سمنان جدي و نگران كننده است.
