شیراز-ایرنا- جاده‌های فارس کماکان جان می‌گیرند و از این نظر در صدر آمار تلفات ترافیکی کشور قرار دارند، اعضای شورای اسلامی استان فارس به جنبه‌ای دیگر از این موضوع پرداخته‌اند که رفع تبعیض در توزیع منابع مالی برای کاهش تصادفات است.

برخی اعضای شورای اسلامی استان فارس و کشور معتقدند که توزیع اعتبارات در حوزه کاهش سوانح جاده‌ای عادلانه نیست و اگر این رویه اصلاح شود می‌توان گامی مفید در کاهش سوانح ترافیکی برداشت.

فارس با فاصله زیاد و با سهم ۱۰ درصدی مقام اول در حوادث و سوانح جاده ای و تصادفات کشور را به خود اختصاص داده، مقامی که هرگز قابل افتخار نیست و هر ساله هزاران جان آدمی را لای آهن پاره‌ها پرپر و خانواده های زیادی را بی‌سرپرست و داغدار می کند.

بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی در سال گذشته (۱۳۹۷) استان‌های فارس با ۱۳۵۷ نفر، تهران با ۱۳۱۹ نفر و اصفهان با ۱۱۲۷ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۴۷ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸۶ نفر و اردبیل با ۲۳۱ نفر کمترین تعداد کشته های ناشی ازحوادث رانندگی را داشته‌اند.

در این بین گلایه برخی اعضای شورای اسلامی استان فارس از آنچه تبعیض در توزیع اعتبارات رفع نقاط حادثه خیز نامیده اند، تبدیل به فریاد شده است، فریادی که خواستار اصلاح رویه در توزیع منابع مالی و عادلانه‌تر کردن آن است.

همزمان با افزایش تصادفات مرگبار و دلخراش در هفته‌های اخیر به ویژه در شهرستان‌هایی همچون ممسنی، جهرم، خرامه، لارستان و… صدای اعتراض نمایندگان این شهرستان‌ها در شوراهای اسلامی نیز بلند شده است.

تبعیض در توزیع بودجه از جمله مواردی است که از سوی بعضی اعضای شورای استان و کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

نه به تبعیض

ایلوش شریفی نماینده ممسنی در شورای اسلامی فارس با طرح انتقادات تند از وضعیت جاده‌ها در شهرستان‌های رستم و ممسنی، مدعی شده که به دلیل نفوذ و جایگاه نمایندگان برخی شهرستان‌ها در مجلس، در توزیع اعتبارات در سطح استان فارس تبعیض و بی عدالتی صورت می‌گیرد.

عبدالله اسماعیلی نماینده جهرم در شورای اسلامی فارس نیز مدعی شده که جهرم با داشتن محورهای مواصلاتی گسترده، بزرگترین قربانی تصادفات جاده‌ای این استان است و تخصیص بودجه عمرانی بیشتر به این شهرستان آن هم با وجود نیروهای عمرانی قدرتمندی که در سطح استانی و کشوری دارد امری طبیعی است.

حساسیت موضوع

نماینده لارستان در شورای اسلامی فارس در این باره گفت: اینکه برخی مسولان با جدیت موضوع تصادفات جاده‌ای شهرستان‌ها را مطرح می‌کنند، حاکی از حساسیت این موضوع بسیار مهم و راه‌سازی در این استان است.

جعفر راستگو با بیان اینکه طرح و پیگیری مشکلات مردم، محور اصلی وظایف اعضای شورای اسلامی استان محسوب می‌شود، ادامه داد: سال‌هاست که متأسفانه فارس در آمار تصادفات وضعیت بسیار نامناسبی دارد ونیاز است که توجه بیشتری نسبت به این مساله صورت گیرد.

نماینده شهرستان لارستان در شورای اسلامی فارس با اشاره به تصادفات مرگبار اخیر در سطح استان فارس، گفت: اگر نگاهی به تصادفات وحشتناک و تأسف‌بار جاده‌های خرامه، لارستان، ممسنی، جهرم و … تنها طی همین یکی دو هفته‌ی اخیر بیندازیم، نیاز فارس به اعتبارات ویژه‌ی راه‌سازی را آسان‌تر درک خواهیم کرد.

نماینده لارستان در شورای اسلامی استان فارس: جاده‌های مرگبار فارس را
دریابید

نماینده لارستان در شورای اسلامی فارس با بیان اینکه مسئولان کشوری جاده‌های مرگبار فارس را دریابند و اینکه این استان بیشترین شهرستانها را در سطح کشور دارد، گفت: با رویکرد جدی و مطالبه‌گرایانه، شورای اسلامی فارس خواستار این است که مسؤولین کشوری مشکلات مردم فارس را دریابند و هرچه سریع‌تر به موضوع جاده‌های مرگبار این استان بزرگ اما مظلوم در این زمینه ورود کنند.

نه به تبعیض

نماینده شیراز در شورای اسلامی استان فارس و نایب رئیس شورای عالی کشور نیز خواستار ورود جدی شوراها به موضوع تبعیض در توزیع اعتبارات شد.

عبدالرزاق موسوی در واکنش به اظهارات نمایندگان شهرستان‌های مختلف در خصوص بی‌عدالتی در تخصیص اعتبارات، بر ضرورت توجه جدی به تبعیض‌ها در سطح این استان تأکید کرد و گفت: یقیناً اینکه بودجه و اعتبارات و امکانات به واسطه‌ی حضور اشخاص در مراکز قدرت توزیع شوند، نه برای مردم قابل پذیرش است و نه با اصول مملکت‌داری تناسب دارد.

وی تلاش در رفع تبعیض‌ها را ازجمله وظایف شورای اسلامی استان‌ها عنوان کرد و گفت: باید بپذیریم که ما اعضای شورای اسلامی استان به عنوان نمایندگان مردم نیز آنگونه که وظایف‌مان ایجاب می‌کند، مقامات ارشد ملی و محلی را در خصوص تبعیض‌ها مورد بازخواست قرار نمی‌دهیم و بنابراین بخشی از این موضوع به خود ما نیز برمی‌گردد.

از دانشگاه‌ها کمک بگیرید

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کرد که شورای اسلامی فارس با کمک گرفتن از دانشگاه و نهادهای تخصصی شاخص‌های ملی و بین‌المللی تبعیض را احصا کند و با استفاده از این شاخص‌ها با جدیت موضوع تبعیض را پیگیری کند.

موسوی ادامه داد: پیگیری رفع تبعیض‌ها باید بر اساس شاخص‌های اصولی و تخصصی و همچنین با رعایت انصاف و قانون باشد تا در بررسی تبعیض‌ها در استان خود ما دچار تبعیض یا ناکارآمدی در تحقق آن نشویم.

۹۸۷۳ /‏۱۸۷۶‬