نقل شده است در بحبوحه هیجانات نهضت ملی شدن صنعت نفت و پس از آنکه دکتر محمد مصدق به دلیل مخالفت شاه با افزایش اختیاراتش در سال ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا داد، فوراً در ۲۵ تیرماه همان سال مجلس شورای ملی تشکیل جلسه داد و نمایندگان حاضر در جلسه احمد قوام، سیاستمدار مقتدر و باسابقه کشور را به اتفاق آرای موافق و تنها با یک رأی ممتنع برای مقام نخست وزیری مناسب دانستند. همین رأی محکم مجلس هفدهم شاید یکی از دلایلی بود که قوام السلطنه در آن جمع، مغرورانه نطق معروف «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» را سر دهد. اما این رأی قاطع تنها ۴ روز دوام داشت پس از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که با حضور گسترده طرفداران دولت ملی و با حمایت آیت الله کاشانی صورت گرفت، ورق به کلی برگشت، قوام استعفا داد و مصدق بار دیگر در جایگاه نخست وزیری نشست.
اما آن چیزی که در ماه‌های بعد از این قیام ملی، موجبات مزاح محافل سیاسی شد، همان تک رأی به ظاهر منفعلانه و بی تأثیر «ممتنع» به نخست وزیری قوام بود که حالا و در روزهایی که به نظر می‌رسید مصدق با حمایت پرشور مردم به اوج قدرت بازگشته است، نمادی قهرمانانه پیدا کرده بود. بسیاری از نمایندگان وقت مجلس شورای ملی مدعی مالکیت آن تک رأی بودند و بازار نقل داستان‌های پررنگ و لعاب و صدالبته انکار روایت‌های دیگران به شدت داغ شد. در نهایت هم هیچ گاه مشخص نشد واقعاً آن تک رأی ممتنع متعلق به چه کسی بود؟!
حال امروز پس از گذشت بیش از ۶ دهه از روزی که در مجلس هفدهم شورای ملی با ریاست حسن امامی تکلیف آن رأی پر از حرف و حدیثی در ابهامی ابدی فرو رفت، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تلاش‌های ضد و نقیضی برای تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان صورت می‌گیرد. طرحی که به یاری پیشرفت تکنولوژی، نقطه اصلی اتکای خودش را بر شفاف بودن آرای موافق / مخالف / ممتنع نمایندگان مردم درباره طرح‌ها و لوایح مختلف صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌داند.
ترافیک طرح از هر سو…
برای اولین بار در آذرماه سال ۹۶ بود که در میان نمایندگان طرحی به منظور شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد. اما این طرح که به ابتکار محمدجواد فتحی و با امضای ۳۸ نفر دیگر از نمایندگان فراکسیون امید مجلس مطرح شده بود، هیچ گاه نتوانست از فیلتر هیئت رئیسه مجلس عبور کرده و به صحن علنی مجلس برسد، تا اینکه در مردادماه ۹۷ این بار نمایندگان اصولگرای مجلس با پیشتازی حسینعلی حاجی دلیگانی و همراهی ۲۸ نماینده اصولگرای دیگر طرحی مشابه را به هیأت رئیسه مجلس تحویل دادند. تحویل این طرح به هیئت رئیسه در رسانه‌های اصولگرا به گستردگی پوشش داده شد و انگشت اتهام به سمت اصلاح طلبان مجلس گرفته شد که چرا در میان امضا کنندگان طرح شفافیت آرای نمایندگان اسم هیچ اصلاح طلبی نیست؟! اما با ورود نمایندگان فراکسیون امید به بحث مشخص شد اصلاح طلبان پیش از این به میدان ورود کرده بودند و نتیجه این نزاع در نهایت این شد که با تلفیق طرح فتحی و حاجی دلیگانی طرحی مشترک با امضای حدود ۲۰۰ نماینده مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که به موجب آن «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» محقق می‌گردید.
بر اساس تبصره یک این طرح الحاقی در تمامی مواردی که به موجب این قانون رأی گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ آئین نامه داخلی مجلس مشخص شده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر می‌شود. براساس این تبصره، بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیأت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند. در تبصره دو این طرح نیز قید شده در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری به صورت مخفی انجام می‌شود.
علاوه بر این مورد طرح دیگری نیز با عنوان «اصلاح ماده ۱۱۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نیز در تاریخ ۱۳ آبان ۹۷ به ابتکار سیدعلی ادیانی راد در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. البته در شهریور ۹۷ مجتبی ذوالنوری نیز با انتشار تصویر برگه‌ای با عنوان «طرح دو فوریتی شفافیت فعالیت‌های نمایندگان» که امضای تعدادی نماینده را همراه خود داشت پرده از وجود طرح‌هایی دیگر با محتوای مشابه در مجلس برداشت. اما به نظر می‌رسد این طرح به هر دلیل به هیئت رئیسه مجلس واصل نشده باشد.
هیاهو بر سر هیچ!
تعداد پرشمار امضای پای طرح‌های متعددی که نمایندگان از طیف‌های متنوع سیاسی بر پای ایده شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته بودند، این نوید را به جامعه مطالبه گر داده بود که این گام بنیادی در مسیر ایجاد شفافیت با اجماع بالایی در صحن شورا تصویب خواهد شد.
اما آنچه در واقعیت رخ داد، چیزی خلاف ظاهر بود. با وجود آنکه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس برگه پیشنهاد طرح «فتحی-حاجی دلیگانی» را امضا کرده بودند، در جلسه ۱۴ شهریور ۹۷ تنها ۵۹ نفر موافق قید یک فوریت برای بررسی این طرح در مجلس بودند. بر همین مبنا در همین جلسه پیشنهاد شفاف بودن رأی نمایندگان در همین تعیین قید فوریت هم رد شد و آب سردی بر روی حامیان شفاف سازی ریخته شد.
اما این پایان ماجرا نبود. طرح در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس به صورت عادی و بدون هیچ گونه فوریتی در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۷ در کمیسیون به تصویب رسید. اما آنچه در کمیسیون مصوب شد با آنچه که در طرح مشترک فتحی-حاجی دلیگانی مطرح شده بود تفاوت جدی داشت و به صورت یک تبصره الحاقی به ماده ۱۲۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس درآمد که بر اساس آن تنها اسامی نمایندگانی که در هر مرحله رأی گیری شرکت نمی‌کنند اعلام می‌گردد.
به گفته علیرضا رحیمی پیشنهاد اعلام شفاف آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح مختلف در هیئت رئیسه مجلس رد شد و به همین دلیل در کمیسیون مربوطه نیز این بخش از طرح به کلی حذف گردید.
در این میان و پس از موج گسترده حمایت از این طرح، صدای مخالفین اصولگرا و اصلاح طلب این طرح نیز به دلایل مختلف که عمدتاً به وجود ضعف‌ها یا نقص‌هایی در متن طرح عنوان می‌شد نیز بلند شد و اینچنین طرحی پر سر و صدا که از دل هر دو جریان مختلف سیاسی برخاسته بود به یکباره با مخالفت ژنرال‌هایی از هر دو جریان مواجه شده و مشخص نشد آن ۲۰۰ نماینده حامی اش به یکباره چرا تغییر موضع دادند؟
کوه، موش زایید!
با وجود آنکه بیش از یکسال و نیم از اولین پیشنهاد طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌گذرد و علی رغم اینکه کمتر از یکسال به پایان فعالیت این دوره مجلس مانده است، همچنان در صحن علنی نوبت به بررسی همان طرح مصوب کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس نیز نرسیده است. اگر در تابستان سال ۹۷ مصاحبه‌ها و تحرکات فراوان نمایندگان مجلس دهم امیدواری فراوانی برای جامعه درباره اقدام اساسی و بنیادین آنان در مسیر شفاف سازی اقدامات این قوه مهم کشور ایجاد کرده بود، در تابستان سال ۹۸ جامعه با این سوال مهم مواجه است که آیا نمایندگانی که برای شفاف ساختن اقدامات خود عزمی راسخ ندارد، در بررسی «لایحه جامع شفافیت» که به تازگی از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شده است برخوردی شفافیت ساز خواهند داشت؟
به هر روی تا به امروز تمام دستاورد داد و قال های سال گذشته ایجاد سامانه‌ای بر روی سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت است که اطلاعات محدودی از نمایندگان بر روی آن قرار می‌گیرد. تنها اطلاعاتی که در این سامانه قرار گرفته است شامل؛ عدد دفعات مشارکت نماینده در رأی گیری های مجلس، حضور و غیاب او در جلسات و همچنین مرخصی‌ها و مأموریت‌های هر نماینده است. البته این سامانه اجباری نبوده و قرار گرفتن همین اطلاعات حداقلی و غیرکیفی بر آن اختیاری بوده و در صورت داوطلب بودن نماینده انجام می‌گیرد.
اما نکته بسیار تأمل برانگیز در خصوص همین سامانه این است که از آبان ماه گذشته که تنها ۹۰ نماینده داوطلب انجام این شفافیت بسیار حداقلی بوده اند، این عدد امروز حداکثر به عدد ۱۰۵ رسیده است و تقریباً ۱۹۰ نماینده کماکان مجاب به ارائه اطلاعات خود بر روی سامانه نشده‌اند! آن انبوه نمایندگانی که از هر دو جناح سیاسی در سال گذشته جدالی برای تصاحب افتخار ابتکار طراحی مسئله شفافیت فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را داشتند، آیا امروز پیشنهاد خود را فراموش کرده‌اند و چرا از اجرای آن عقب نشینی کرده‌اند؟