غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشته است: روز گذشته هیأت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ را که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در تمام حوزه‌ها می‌شود، ابلاغ کرد. افزایش صددرصدی قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، حذف سه دهک درآمدی از لیست یارانه‌های نقدی و اختصاص بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و حمایت یارانه‌ای و بیمه‌ای از گروه‌های آسیب پذیر جامعه، بخشی از مصوبات بوده است. از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد نقدهای زیادی به نحوه اجرای این قانون وارد بود که مهم‌ترین آن صرف منابع درآمدی و جامعه هدف پیش‌بینی شده بود. در همین راستا می‌توان تغییری را که در قالب این آیین نامه در مسیر هدفمندی یارانه‌ها رقم خورده است، به فال نیک گرفت.
البته حذف سه دهک از یارانه بگیران پدیده تازه‌ای نیست، طی سال‌های گذشته این موضوع در دستور کار دولت و مجلس بوده، اما هیچ گاه موفق نبوده است. با توجه به این توضیحات معتقدم اگر مبنای حذف یارانه بگیران، سه دهک باشد، موفق نخواهد بود؛ چرا که تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است اگر دولت می‌خواهد به سمت هدفمندی یارانه‌ها برود و کاری انجام دهد که وضعیت یارانه بگیران ساماندهی شود، شناسایی خانوارهای نیازمند جامعه ضرورت دارد. اگر دولت این بخش را پوشش دهد می‌تواند یارانه‌ها را در مسیر درستی هدایت کند.
به‌طور قطع شناسایی نیازمندان راحت‌تر از حذف سه دهک بالای درآمدی کشور است. بعضاً این افراد در کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر مجموعه‌ها عضو هستند و بواسطه وجود چنین مجموعه‌هایی می‌توان از درصد خطا جلوگیری کرد.
سال‌های گذشته زمانی که قرار بود دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند، مشکلات متعددی پیش آمد و حتی شناسایی این افراد مقدور نبود.
زمانیکه پرداخت یارانه نقدی آغاز شد، همه مردم و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول این طرح شدند و این یکی از معضل‌های بزرگ اقتصاد کشور بود. به مرور زمان، دولت روحانی به فکر حذف گروه‌هایی افتاد که یارانه در زندگی آنها هیچ نقشی ندارد. توصیه ما این است که برای حرکت درست و بدون نقص، یارانه را به گروه‌هایی که اشاره شد بدهد و با افزایش یارانه نقدی افراد نیازمند را حمایت جدی تری کند.
نکته دیگری که دولت در مسیر هدفمندی یارانه‌ها در هیأت وزیران تصویب کرده، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، به گونه‌ای که قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها واقعی شده است. این یکی از کارهای بسیار خوب دولت است که ما از آن استقبال می‌کنیم. علاوه بر این حرکت بزرگ، دولت می‌تواند در زمینه بنزین هم سازوکار جدیدی تعریف کند. بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم به کسانی که وضعیت مالی خوبی دارند، بنزین یارانه دار داده نشود. اگر دولت نسبت به شناسایی سه دهک بالای جامعه موفق عمل کند می‌تواند از آن لیست برای ساماندهی توزیع بنزین یارانه دار کمک بگیرد.
واقعی بودن قیمت بنزین برای این گروه هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند و آنها همواره قدرت خرید بنزین آزاد را دارند. این گروه که به دهک بالای درآمدی شناخته می‌شوند بیش از دیگران از یارانه پنهان استفاده می‌کنند. لذا واقعی کردن قیمت بنزین برای این بخش‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه یارانه‌ها منجر شود.پیشنهاد دیگر سهمیه‌بندی بنزین است. دولت می‌تواند به‌صورت سهمیه‌ای بنزین یارانه دار اختصاص دهد و هر فردی که بیش از سهمیه خود مصرف بنزین داشت می‌تواند بنزین با قیمت آزاد خریداری کند. حرکت به این سمت سه مزیت برای کشور دارد. یکم؛ جلوگیری از قاچاق بنزین، دوم؛ کنترل مصرف و سوم؛ صادرات بنزین است.
در حال حاضر به‌خاطر قیمت بالای بنزین در منطقه، بنزین ایران به کشورهای همسایه در قالب‌های مختلف قاچاق می‌شود. هر لیتر بنزین در عراق ۵ هزار تومان، افغانستان ۷ هزار تومان، پاکستان ۸ هزار تومان و ترکیه ۱۷ هزار تومان است. این قیمت‌ها خیلی‌ها را به سمت قاچاق بنزین تشویق می‌کند. از این‌رو باید کاری صورت گیرد تا با کنترل قیمت‌ها به سمت کاهش قاچاق بنزین برویم. کشور نیاز به درآمد ارزی دارد، از این‌رو با صادرات بنزین می‌توان به درآمد ارزی دست یافت و در بخش‌هایی که نیاز است، سرمایه‌گذاری کرد.حذف یارانه‌ها با رویکردی که باعث افزایش درآمد دولت شود، هیچ مشکل و ایرادی ندارد و همه در این شرایط از دولت می‌پذیرند که هدفمندی یارانه‌ها را بدرستی انجام دهد و دیگر به دهک‌های بالای جامعه یارانه ندهد. ۶ سال است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح نشده است و با توجه به شرایط تورمی اصلاح قیمت‌ها ضرورت دارد. به همین دلیل کارشناسان هم از دولت در راستای کاهش پرداخت یارانه و سوق دادن آن به سمت اقشار نیازمند حمایت می‌کند.