تهران- ایرنا- یک کارشناس مسکن گفت: با توجه به افزایش جمعیت اجاره نشین سهم مسکن اجاره ای در طرح اقدام ملی از سوی بخش خصوصی و دولت مشخص شود چرا که این اقدام می تواند در بلندمدت فضای اجاره داری حرفه‌ای را در کشور توسعه دهد.

مهدی روانشادنیا روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: امیدواریم سهم دولت در طرح اقدام ملی وارد بازار اجاره شود البته ظاهراً تصمیم طرفین (بخش خصوصی) هم بر آن است که بخشی از سهم خود را برای مسکن استیجاری تخصیص دهد.

وی با بیان اینکه ما در کشور نظام اجاره داری حرفه‌ای نداریم، گفت: خانه‌ها در ایران به نیت فروش ساخته می‌شود و اگر فروش نرود برای مدتی یا خالی می‌ماند یا اجاره داده می‌شود و کسانی که صاحب مجموعه‌های انبوهی باشند که صنعت اجاره دهی را راه اندازی کنند در ایران وجود ندارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورت رواج صنعت اجاره داری در کشور هم از نظر اقتصادی و هم فنی اتفاق خوبی در حوزه ساخت و ساز رخ خواهد داد.

به گفته روانشادنیا اختصاص بخشی از سهم طرفین به بازار اجاره در طرح اقدام ملی می‌تواند در بلندمدت فضای اجاره داری حرفه‌ای را در کشور توسعه دهد.

وی بلند مدت شدن قراردادهای اجاره را از دیگر برنامه‌های تأثیرگذار در ساماندهی بخش اجاره خواند و گفت: یکی از پیشنهادهایی که از گذشته مطرح بوده است و می‌تواند اثر نوسانات خرید و فروش را در بازار اجاره کاهش دهد دوساله شدن قراردادهای اجاره است.

روانشادنیا ادامه داد: اگر چه بازار اجاره جهشی که در بازار خرید به وجود آمده است را نداشته و با شیب ملایم‌تری قیمت‌ها در بازار اجاره افزایش یافته است اما برآوردها نشان می‌دهد شاخص دسترسی به مسکن در ایران رو به کاهش است و کمبود مسکن بر افزایش جمعیت مستأجر و به تبع آن افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: کنترل نرخ تورم و بهبود اقتصاد کلان از افزایش نرخ اجاره جلوگیری می‌کند اما شرایط فعلی در بازار اجاره‌بهای مسکن تابع مکانیزم عرضه و تقاضا است که تعیین کننده است.

به گفته این کارشناس مسکن قیمت واحدهایی که اجاره داده می‌شود به دلیل افزایش ارزش آن واحد مسکونی رشد داشته است.

وی درباره راه حل فوری برای کاهش نرخ‌های اجاره یا توانمندسازی مستأجران گفت: برای حل این مشکل در کوتاه مدت شفاف سازی و در بلند مدت راهی جز اینکه به سمت تولید انبوه مسکن برویم، نداریم.