سعید لیلاز در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است: ما هم جامعه اطلاعاتی بسیار نیرومند و کارآمدی داریم و هم اینکه سال‌های سال است که آقای میدری در وزارت تعاون بخش مهمی از این جامعه اطلاعاتی را به صورت هدفمند ایجاد کرده است. برای ما این امکان وجود دارد که روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر را به صورت کامل از فهرست یارانه‌بگیرها حذف کنیم. اگر این کار را که از سال ۹۳ و ۹۴ به درستی شروع کرده بودیم، ادامه می‌دادیم، الان بیش از ۱۰ درصد از یارانه‌بگیرها کم شده بودند.
شخصاً به عنوان کسی که تاکنون یک دینار یارانه نگرفته، ممکن است با حذف به یکباره سه دهک از فهرست یارانه‌بگیران نقدی مخالف باشم. چون شکاف طبقاتی در ایران آن‌قدر زیاد شده است که به نظرم دهک‌های هشتم و نهم هم در زمره نیازمندان قرار گرفته‌اند و فقط در دهک اول است که مردم به‌طور کلی بی‌نیازند.
با این حال حتی اگر بتوانیم هشت تا ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را هم حذف کنیم، کار مهمی انجام داده‌ایم. ما می‌توانیم سالانه شش هزار میلیارد تومان از این طریق ذخیره کنیم و این پول را به صورت یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به دو دهک پایین جامعه اختصاص دهیم. بنابراین اصلاحی که دولت بار دیگر بر آن تاکید کرده، مطابق روح قانون هدفمنمدی یارانه‌ها باید انجام شود.
اگرچه کاری که آقای روحانی به درستی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آغاز کرده بود، چند سال مغفول ماند اما از سرگیری آن کار مهمی است و باید انجام شود. رقمی که در ۱۰ سال گذشته به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، به قیمت جاری حدوداً معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که با کل بودجه عمرانی امسال ایران برابری می‌کند؛ به عبارتی اگر تنها ۱۰ درصد از این مبلغ طی ۱۰ سال گذشته صرفه‌جویی می‌شد، رقمی معادل کل بودجه عمرانی امسال صرفه‌جویی شده بود و ما می‌توانستیم با آن حدود ۵۰۰ هزار شغل ماندگار را به صورت فوری ایجاد کنیم. با این حال از سرگیری حذف یارانه دهک‌های بالا به منظور صرفه‌جویی را باز هم باید به فال نیک گرفت.
نکته دیگری که اخیراً در اظهارات سخنگوی دولت مطرح شده است، موضوع عدالت‌های منطقه‌ای است. اینکه با وجود سابقه ۶۰ ساله بودجه‌نویسی در کشور، عدالت‌های منطقه‌ای در ایران به هیچ رو مطلوب نیست. دلیل این امر نحوه توزیع منابع در کشور است. مثلاً نگاهی به نحوه توزیع منابع در استان‌های مرزی و مقایسه آن با استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی گواه ناکارآمدی سیستم توزیع منابع است.
یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما این است که نابرابری توزیع درآمد هم در سطوح عمودی و طبقات اجتماعی وجود دارد و هم در سطوح افقی و جغرافیایی و این اساساً از نوع تنظیم و توزیع درآمدهای نفتی دولت ناشی می‌شود. از آنجایی که تصمیم‌ها همواره در مرکز گرفته می‌شده و هنوز هم می‌شود، همیشه سهم مرکز از سهم پیرامون به مراتب بیشتر است و ما در تمام این دهه‌ها موفق نشدیم درآمد نفتی را به عنوان یک ثروت ملی به صورت سرانه توزیع کنیم.
در راستای مثال آقای ربیعی در مورد نابرابری سهم یک شهروند زابلی با یک تهرانی باید بگویم که من یقین دارم مجموع پرداختی‌ها به مردم سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان، بوشهر و … با مجموع پرداختی‌های استان‌های تهران، اصفهان و فارس ابداً تناسبی ندارد و به تمامی ناعادلانه است. این ناعادلانه بودن نظام توزیع ثروت در ایران را به خوبی نشان می‌دهد. طبعاً در چنین وضعیتی نقش نمایندگان مجلس بسیار مهم است؛ منتها ما نمایندگانی به مجلس می‌فرستیم که اکثرشان به جای انجام کارهای درست و درمان و راهگشا برای مردم، به دنبال انجام کارهای پر سروصدا و تبلیغاتی برای خودشان هستند. مثلاً برای حوزه انتخابیه‌ای که شاید سالی دو پرواز هم نداشته باشد، فرودگاه تاسیس می‌کنند چراکه بیشتر به دنبال پرستیژ هستند تا انجام کارهایی متناسب با نیازهای مردم‌شان. امیدوارم در ادامه تاکیداتی که دولت بر موضوع عدالت‌های منطقه‌ای دارد، در آینده شاهد کارهای راهگشایی در این زمینه باشیم.