وهاب علیایی روز شنبه با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: روند برنامه های کشور در چند سال اخیر تمرکز خوبی روی استارتاپ ها و جذب ایده ها و نوآوری ها داشته که این ایده ها معمولاً باعث شتابدهی مراکز کسب و کار نوپا می شود و حمایت از آنها رونق این کسب و کارها را به دنبال دارد ولی احتمال خطر باعث شده تا ضریب شکست این مراکز بالا باشد که یکی از دلایل آن عدم تمرکز استارتاپ ها به صورت تخصصی در حوزه ای خاص است و اینکه آموزش و راهبری تخصصی تیم های مربوطه معمولاً به صورت عمومی انجام می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در فضای کسب و کارها و استارتاپ ها، نقص و کمبودی برای استفاده از ظرفیت ایده های حقوقی قضایی ملموس بود، این فکر به ذهنمان رسید تا به صاحبان ایده در این زمینه انگیزه دهیم و آنان را وارد این حوزه کنیم. یعنی از آنان به گونه ای حمایت کنیم که ضریب موفقیت بالا برود و بر همین مبنا راه اندازی یک مرکز کسب و کار نوپای حقوقی قضایی را به صورت تخصصی مطرح کردیم. ماه ها روی این مرکز کار کردیم و طرح های مختلفی نوشتیم؛ به طوری که ضمن فرصت سازی، زمینه امکان سنجی را نیز فراهم کردیم.
علیایی ادامه داد: این حوزه در جهان به عنوان تکنولوژی حقوقی شناخته می شود. البته در حوزه بانکی یا پولی و مالی در کشور سال هاست که روی این تکنولوژی کار شده و در حوزه مالی پیشرفت های خوبی صورت گرفته ولی در حوزه حقوقی کار نشده است. با همین رویکرد و با تمرکز بر حوزه تکنولوژی حقوقی این مرکز کسب و کار را ایجاد می کنیم.
وی اضافه کرد: مرکز کسب و کار تخصصی در حوزه حقوقی قضایی جزو اولین حوزه های تخصصی کسب و کارهای نوپا خواهد بود و طی مذاکرات انجام شده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه که در گذشته فعالیت های خوبی در این عرصه داشته، به توافق هایی برای انجام یک کار مشترک رسیده ایم.
علیایی گفت: البته امیدواریم حوزه های قضایی کشور به عنوان ناظر و کمک به تدوین سیاست ها و راهبردها در کنار ما باشند و بتوانیم از ظرفیت های اطلاعاتی کشور به شکلی بهره برداری کنیم که بتوانیم کمک حال دستگاه قضایی به ویژه در حوزه پیشگیری و تحلیل مناسب داده ها و تصمیم گیری مدیریتی باشیم.
وی اضافه کرد: استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها و همچنین ایجاد مراکز کسب و کار کمک می کند تا حوزه های اشتغال و کسب درآمد، خدمت رسانی و ایجاد ارزش افزوده با هم محقق شود و بسیار خوشبین هستیم که بتوانیم قدم مثبتی در این زمینه برداریم.
نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ گفت: این سرمایه گذاری از سوی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت با مشارکت تشکیلات مرتبطی مانند بنیاد تعاون زندانیان کشور و سایر گروه های حمایتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود.
تمرکز بر سامانه خدمات الکترونیکی به مردم
وی با اشاره به اهداف حضور سازمان ها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: امسال مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان متولی توسعه حوزه فناوری در دستگاه قضایی کشور در نمایشگاه الکامپ حضوری فعال دارد. از این رو سیاست امسال دستگاه قضایی تمرکز بر سامانه هایی است که اقدام به ارائه استعلام ها و خدمات الکترونیکی می کند.
علیایی افزود: این استعلام ها از دو جهت اهمیت دارد. یکی از آن نظر که به مردم خدمات می دهند و دیگر اینکه این خدمات به دستگاه های مختلف ارائه می شود. چون استعلام های بسیاری در میان نهادها و سازمان های مختلف حاکمیتی و دولتی کشور با هم مطرح است که به تسریع کار مردم می انجامد و در نمایشگاه امسال از جدیدترین خدمات این سامانه ها رونمایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال تلاش کردیم تا دستاوردهای این موضوع را در نمایشگاه به نمایش بگذاریم و تعامل های خوبی در ماه های اخیر میان سامانه های دستگاه های حاکمیتی با قوه قضاییه برقرار کردیم که بخشی از این دستاوردها عرضه خواهد شد.
نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ، ارائه سرویس های نوآورانه ای مانند هویت سنجی الکترونیکی، راه اندازی کسب و کارهای نوپای حقوقی قضایی و پابندهای الکترونیکی را از خدماتی دانست که در نمایشگاه امسال به نمایش درمی‌آید.
نمایش خط تولید پابند الکترونیک
علیایی اضافه کرد: خط تولید طرح پابند الکترونیک که به صورت جدی مورد بهره برداری قرار گرفته و در کشور فراگیر شده، در نمایشگاه الکامپ قابل مشاهده است که به عنوان یکی از نوآوری های دستگاه قضایی کشور شناخته می شود و این طرح با توان و دانش داخلی راه اندازی شده است.
هفته گذشته نیز حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از نمایش نحوه تولید سخت افزار برای خط تولید پابند الکترونیکی در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ خبر داد.
شهریاری با اشاره به اینکه مردم می توانند در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با خط تولید پابندهای الکترونیکی آشنا شوند و اجزای تولید آن را از نزدیک ببینند، افزود: طرح پابند الکترونیک از سال ۹۴ آغاز شد و تا پایان خرداد امسال ۴۷۵ پابند استفاده شده که ۳۴۴ مورد حکم های اجراشده پایان یافته و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
وی افزود: این پابندها با تلاش متخصصان داخلی طراحی و تولید می شود و قانون گذار اجازه داده تا مجازات های درجه هشت تا پنج مشمول پابند شود و ما پیشنهاداتی برای افزایش مجازات های درجه چهار به استثنای برخی مجازات ها داریم که می تواند استفاده از پابندها را گسترش دهد.
بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با شعار همگرایی دولت الکترونیک و عدالت الکترونیک در خدمت مردم از بیست و هفتم تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شده است و تا فردا (یکشنبه) ادامه دارد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، مرکز پاسخگویی مردمی (۱۲۹)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روزنامه رسمی و دیوان عدالت اداری در قالب میز خدمت دستاوردها و خدمات خود را در سالن دولت الکترونیک از ساعت ۱۰ تا ۱۶ ارائه می دهند.