بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الكترونیك، كامپیوتر و تجارت الكترونیكی كه به الكامپ معروف است، دیروز نهم مرداد به كار خود پایان داد، نمایشگاهی كه به عنوان مهمترین رویداد فناوری كشور و با رویكرد «ایران دیجیتال» برگزار شد تا همه فعالان بخش فناوری اطلاعات آخرین داشته های خود را به نمایش بگذارند.
در این نمایشگاه 41 دستگاه اجرایی كشور با 314 عنوان خدمت الكترونیكی در 18 سالن و فضایی به مساحت 27 هزار مترمربع به ارائه انواع خدمات دولت همراه پرداختند.
چند روز پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یكی از شبكه های اجتماعی خود از صعود ایران به پله بیستم در رده بندی پیاده سازی دولت الكترونیك خبر داد و گفت: درحالی كه در برنامه ششم توسعه، ارتقای 30 رتبه‌ای برای پنج سال پیش‌بینی شده، این صعود در سال نخست برنامه قابل توجه است.
حضور دستگاه های اجرایی در این نمایشگاه از آن جهت اهمیت دارد كه بازدیدكنندگان را با انواع خدمات الكترونیكی دولت آشنا می كند و به همین دلیل می توان هرگونه خدماتی را كه مردم در سایه بهره برداری از فناوری های جدید رایانه ای دریافت می كنند، در قالب یك ویترین در نمایشگاه عرضه كرد تا شهروندان ضمن آشنایی با حقوق خود راه های استفاده الكترونیكی را نیز آموزش ببینند.
از جمله این خدمات می توان به خدماتی اشاره كرد كه قوه قضاییه در سال های اخیر با استفاده از آخرین فناوری‌های جدید رایانه ای و نرم‌افزاری تلاش كرده است مردم به جای حضور در دادگاه ها و محاكم قضایی با استفاده از یك رایانه مسیر رسیدن به حقوق خود را كوتاه كنند.
رئیس مركز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه یكی از اهداف فناوری های جدید قضایی را ایجاد رضایتمندی مردم می داند و در همین راستا قرار است تعداد دفاتر خدمات قضایی در كشور تا پایان سال به هزار و 400 دفتر افزایش یابد.
حجت الاسلام حمید شهریاری این مطلب را ماه گذشته در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الكترونیك قضایی كه در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اعلام كرد و گفت كه تاكنون 340 دفتر خدمات قضایی راه اندازی شده است.
اگر بخواهیم به آمار و ارقام در این زمینه بپردازیم، حكایت مثنوی هفتاد من كاغذ خواهد شد ولی به عنوان نمونه به این نكته اشاره می كنیم كه در سامانه ثبت الكترونیكی قضایی سراسر كشور بیش از 6 و نیم میلیون ثبت نام الكترونیكی صورت گرفته است.
شهریاری كه عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست فقط یكی از مزایای سامانه ابلاغ الكترونیك قضایی را برای خبرنگار ایرنا تشریح كرد و گفت: اگر 20 میلیون ابلاغ الكترونیكی در سال گذشته انجام داده باشیم و قیمت تمام شده هر ابلاغ الكترونیكی را اعم از پست یا سفر درون شهری كه برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان درنظر بگیریم، تقریبا 200 میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه شده است.
وی افزود: البته 80 درصد از این تعداد ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده كرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی و باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود.
ارائه و پیگیری دادخواست، شكواییه، اظهارنامه و همچنین مدارك و مستندات پرونده یا اطلاع رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و همچنین مشاهده روند كار پرونده، تسریع در انجام كارشناسی ها، استعلام ها و اوقات دادرسی از مزایای ابلاغ الكترونیكی است كه به مدد فناوری اطلاعات حاصل می شود.
شاید بسیاری از افراد هنوز نمی دانند كه برای هر شكایت و ثبت دادخواست نیازی به مراجعه حضوری به محاكم قضایی نیست و سامانه های مختلفی به منظور دستیابی آسان مردم به دادگاه ها و دادسراها ایجاد شده است تا به جای رفت و آمدهای خسته كننده و زحمات بسیار از فرایندهای جدید به جای فرایندهای سنتی و قدیمی استفاده كنند.
جدیدترین سامانه ای كه در قوه قضاییه به همین منظور راه اندازی شده، سامانه خدمات الكترونیك قضایی است كه بخش اول آن مربوط به ارسال دادخواست در دفاتر خدمات قضایی است و بخش های بعدی آن به مرور تكمیل می شود.
رضا فضل زرندی معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در این زمینه گفت كه به مرور زمان رسیدگی به دادرسی در شعبه های دیوان عدالت اداری نیز به صورت غیرحضوری خواهد بود.
سامانه ثبت الكترونیك (ثنا)، سامانه خدمات الكترونیك قضایی (سخا) و سایر سامانه هایی كه در این زمینه ایجاد شده، به منظور دسترسی ساده تر به دادگاه ها و محاكم قضایی راه اندازی شده است كه هر روز دامنه این سامانه ها از طریق دفاتر خدمات قضایی در سطح كشور گسترده تر می شود.
اواخر سال گذشته بود كه آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد تا اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح و پیگیری دعاوی و شكایات و سایر امور قضایی خود از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات قضایی و با استفاده از سامانه‌های الكترونیكی و مخابراتی اقدام كنند.
درگاه خدمات قضایی در واقع مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است كه توسط مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد شده است.
البته در این روش خواهان یا شاكی ضمن مراجعه به یكی از دفاتر خدمات الكترونیك قضایی، دادخواست، درخواست یا شكایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونیكی تبدیل كرده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الكترونیك آن، كد رهگیری دریافت می كند.
شهریور سال گذشته حجت الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضاییه در مراسم رونمایی از امضای الكترونیكی و احراز هویت قوه قضاییه به موضوع یكپارچه سازی سرور استان ها در راستای ایجاد شبكه ملی عدالت اشاره كرد.
شهریاری گفت كه تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در كشور، توزیع ماهیانه آماری، سامانه جامع آماری، سجل قضایی و دبیرخانه الكترونیك سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الكترونیكی در دستوركار و در حال اجرا است.
شاید به صف كردن تمام این خدمات الكترونیكی كه حاصل سال ها تلاش مركز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه است، در این یادداشت ممكن نباشد ولی نمایش این سامانه ها در نمایشگاه الكامپ و ارائه توضیحات درباره هر یك از این سامانه ها می توانست گره از مشكلات بسیاری از افرادی كه ممكن است سر و كارشان به دادگستری باز شود، بگشاید.
سال گذشته قوه قضاییه با برپا كردن غرفه هایی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الكامپ، به معرفی سازمان‌های زیرمجموعه خود از جمله مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مركز ارتباطات مردمی، روزنامه رسمی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان زندان‌ها پرداخت و آخرین تحولات فناوری های الكترونیكی را به نمایش گذاشت ولی امسال فقط شاهد حضور غرفه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بودیم.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الكترونیك، كامپیوتر و تجارت الكترونیكی (الكامپ) از ششم تا نهم مرداد در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا بود.
گزارش از: محمدرضا جعفرملك
اجتمام*1003*1834
تهران- ایرنا- هرچند رشد چشمگیر خدمات الكترونیكی قوه قضاییه باعث افزایش اطلاع رسانی عمومی از فعالیت های این قوه شده است ولی نباید از تاثیر این فناوری در كاهش سفرهای درون شهری و برون شهری و صف های طولانی در دادگاه ها و همچنین تسریع دادرسی ها غافل بود.
