"آدام هاگ" یکی از کارشناسان اندیشکده انگلیسی "مرکز سیاست خارجی" در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان مدعی شده که ترکمنستان کشوری بر لبه فاجعه است. تهیه کننده این گزارش مدعی است که ترکمنستان در میانه یک بحران مداوم اقتصادی است که موجب تورم شدید در زندگی مردم و کمبود گسترده مواد غذایی شده است. این بحران اقتصادی به نوبه خود موجب شدیدتر شدن سرکوب دولتی در ترکمنستان شده است.
بر اساس این گزارش، هرچند سرمایه گذاران ممکن است جذب ترکمنستان به علت ذخایر گاز این کشور شوند اما اقتصاد این کشور یک "طبل توخالی" با نمای مرمرین است که پشت آن یک اقتصاد سیاه بدون قاعده پنهان شده است.
این گزارش می گوید که خطرات بالقوه برای سرمایه گذاران خارجی شامل مواردی مانند: رفتارهای خودسرانه بروکراتیک ناشی از امیال رئیس جمهور، ریسک بالای عدم پرداخت برای کالاها یا خدمات، فساد مزمن، ناامنی حقوقی قراردادها، فقدان حکومت قانون و قوه قضائیه مستقل، و خطر شهرت و اعتبار به علت احتمال مرتبط شدن با نقض حقوق بشر در این کشور است.
این گزارش در ادامه با سیاه نمایی علیه دولت ترکمنستان به توضیحات مفصلی درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در ترکمنستان با توجه به مواردی مانند کار اجباری، "ناپدید شدن" فعالان در زندانها و محدودیت برای رسانه های مستقل می پردازد.
در گزارش این موسسه انگلیسی آمده است: هر چند که اعمال فشار بین المللی بر رژیم (دولت) ترکمنستان دشوار است اما مشکلات اقتصادی جاری، فرصتهای جدیدی برای استفاده از تعاملات و سرمایه گذاری خارجی به منظور اعمال فشار برای ایجاد تغییرات و اصلاحات در ترکمستان ایجاد می کند.
نویسنده این موسسه انگلیسی از اتحادیه اروپا می خواهد که معیارهای مصوب حقوق بشری اتحادیه اروپا را درباره ترکمنستان اعمال کند و می گوید که همه موسسات بین المللی که با ترکمنستان کار می کنند باید این اصول را به کار گیرند.
این اندیشکده انگلیسی در بخش نتیجه گیری نهایی می نویسد: این گزارش نشان داده است که ترکمنستان کشوری بر لبه فاجعه است. توجه وسواس گونه به ظواهر برای نمایش عمومی و کنترل دولتی، نقابی بر یک رژیم تحت فشار شدید قرار می دهد که سالها ناآرامی اقتصادی، فشار بی سابقه ای بر یک ساختار ساسی متصلب اما بطور بالقوه شکننده قرار داده است.
گرسنگی و تورم شدید با افزایش بیشتر مقیاس نقض حقوق بشر و مداخله در زندگی مردم مدیریت می شود.
سرمایه گذاران ممکن است به علت ذخایر عظیم گاز این کشور در ابتدا جذب این کشور شوند اما چنانکه وزارت تجارت بین المللی انگلیس و دیگران خاطرنشان کرده اند، این کشور با چالشهای ساختاری بزرگی رو به رو است.
این گزارش پیشنهاد می دهد که انگلیس باید در منصب فرستاده تجاری نخست وزیری به ترکنستان تجدیدنظر کند و نباید روابط تجاری را با سرمایه سیاسی از طریق شورای تجاری انگلیس-ترکمنستان ترویج و تبلیغ کند.
موسسه انگلیسی موسوم به مرکز سیاست خارجی همچنین تاکید می کند که بانک بازسازی و توسعه اروپایی (EBRD) نباید وام دادن به ترکمنستان را گسترش دهد . جامعه بین المللی باید برای حضور قوی سازمان بین المللی کار (ILO) در ترکمنستان به منظور نظارت و کاهش کار اجباری در این کشور فشار وارد کند.
این موسسه انگلیسی همچنین مدعی می شود که باید به ترکمنستان فشار وارد کرد تا به معاهدات سازمان ملل و پیمانهای بین المللی سرمایه گذاری پایبند باشد و اجازه دسترسی بیشتری به گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی بین المللی را بدهد. اندیشکده انگلیسی مرکز سیاست خارجی را "رابین کوک" وزیر خارجه سابق این کشور در سال ۱۹۹۸ بنیانگذاری شد. ریشه این نهاد فکری در طیف چپ سیاسی در انگلیس است اما با همه احزاب سیاسی کار می کند.
گزارش این موسسه انگلیسی علیه دولت ترکمنستان در حالی است که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اواسط تیرماه خود به آسیای میانه اعلام کرد که اتحادیه اروپا نمایندگی دیپلماتیک کامل خود در آسیای مرکزی را در عشق آباد ترکمنستان افتتاح خواهد کرد. موگرینی درباره رعایت حقوق بشر و آزادی رسانه در این کشورها می‌گوید: «ما در همه جا برای آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل تلاش می‌کنیم. مذاکره کنندگان ما در تمام پنج کشور و حتی در تمام دنیا خوب می‌دانند، که کمک‌های ما شرط خاصی دارد و شرطش نیز آزادی بیان و فعالیت سازمانهای غیرحکومتی است؛ حال از مقامات قزاقستان و دیگر کشورها که هدفشان بهبود وضعیت حقوق بشر و انسان‌ها است می‌خواهیم تا تضمین بدهند که عقاید در این کشورها آزادانه بیان شوند و مطبوعات نقش آزادانه‌ای داشته باشند. این موضوع برای همه مفید است زیرا سابقه رعایت حقوق بشر در هر کشوری برای جلب سرمایه و سرمایه گذار در عرصه‌های بین‌المللی مهم است.»
به گزارش ایرنا، ترکمنستان پس از کسب استقلال در سال ۱۹۹۱ میلادی یک صنعت نساجی صادرات محور را ایجاد کرده و ۶۰ مجتمع و شرکت نساجی در این کشور راه اندازی شده است. به این ترتیب پنبه تولیدی در این کشور بجای صادرات خام تا حد زیادی به شکل منسوجات صادر شده و صادرات محصولات تولیدی از ۳ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ صادرات محصولات نساجی با علامت "ساخت ترکمنستان" ۲۹ برابر افزایش یافته است. حدود ۸۰ درصد از محصولات نساجی ترکمنستان به اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، ترکیه، مجارستان، چین، کشورهای منطقه بالتیک، اوکراین و سایر کشورها صادر می شود.
رسانه های غربی مدعی هستند که دولت ترکمنستان هر سال هزاران نفر از کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی را با تهدید مجازات های مختلف مجبور به کار در مزارع برای برداشت پنبه می کند که البته برخی از این افراد با پرداخت رشوه به ناظران افراد دیگری را به جای خود به کار می گمارند. این در حالی است که هیچ گزارشی از منابع رسمی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد.
سید محمد احمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد بتازگی در گفتگویی با ایرنا با انتقاد از انتشار برخی اخبار ضدونقیض و کذب درباره ترکمنستان خاطرنشان کرد: دولت و نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه ای ایران باید با هوشمندی اجازه ندهند خلائی در مناسبات دو کشور ایجاد شود تا در نتیجه دیگران نتوانند این خلا اقتداری ایران به عنوان یک رقیب قدرتمند منطقه ای را پر کنند.