بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
مسعودی مقام در ابتدای جلسه با اشاره به مشروح جلسه قبل گفت: در جلسه قبل، متهم مانی رهبری دفاعیات خود را بیان کرد اکنون اگر وکیل وی در خصوص اتهام مشارکت در اخلال عمده و ۲۸ فقره خیانت در امانت مطالبی دارد، بیان کند.
وکیل مدافع رهبری پس از حضور در جایگاه گفت: موکل دفاعیات خود را مطرح کرد و در حال تهیه لایحه‌ای هستند که در دفاع آخر آن را تقدیم می‌کنیم.
در ادامه قاضی دادگاه از متهم علیرضا کلهر خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.
وی ادامه داد: علیرضا کلهر فرزند غلامرضا متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به ۲ هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال است.
متهم کلهر ضمن رد اتهام خود افزود: من از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۴ تا یکم مهرماه ۹۴ مشاور مدیرعامل و دبیر جلسات هیأت مدیره بانک سرمایه بودم و به دلیل بیماری صعب العلاجی که مدارک آن موجود است به صورت مستمر در بانک حضور نداشتم.
وی در مورد شرکت کژال افزود: من در اصل سند مخالفت خود را برای پرداخت تسهیلات به این شرکت صراحتاً بیان کردم.
قاضی دادگاه خطاب به متهم کلهر گفت: آقای بیرانوند گفتند در جلسه تصمیماتی گرفته می‌شد و بعداً شما در تاریخ آن در اسناد را تغییرات می‌دادید و پس از اتخاذ تصمیم، مخالفت خود را اعلام می‌کردید.
متهم کلهر پاسخ داد: این کار مصداق آدرس غلط دادن است و این ادعا را رد می‌کنم. آقای بیرانوند در جلسه کمیته اعتباری حضور نداشتند و اصلاً در جلسات هیأت مدیره مطرح نمی‌شد.
وی با تاکید بر اینکه در سه فقره موضوع اتهام من طبق مقررات عمل کرده ام، اضافه کرد: در خصوص شرکت پژواک هم مخالفت خود را صراحتاً اعلام کردم. در مورد شرکت زیبای کیش هم طبق مقررات و قوانین امضا کردم.
این متهم خطاب به بیرانوند که در دادگاه حاضر بود، گفت: وقتی هیأت مدیره تصمیم گرفت بلافاصله در یک چک نویس امضاها را می‌گرفتم و بعد از آن، صورتجلسه را تنظیم می‌کردم و مجدد امضا می‌گرفتم و پس از ابلاغ رونوشت خدمت اعضای هیئت مدیره ارسال می‌شد. من طبق مقررات و قوانین امضا کردم و از دادگاه درخواست صدور رأی برائت دارم.
قاضی مسعودی مقام از متهم کلهر پرسید: شما را چه کسی وارد بانک سرمایه کرد؟
کلهر پاسخ داد: مهندس قادری.
قاضی پرسید: مدرک تحصیلی شما چیست؟
متهم پاسخ داد: اقتصاد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: گویا شما در همه جا بودید و عکس هم دارید. برای بیماری خود هم باید سند داشته باشید زیرا ما تصاویری داریم در بعد از ظهرها که شما سالم هستید. نمی دانم داستان چیست که بعد از جلسات دادگاه یا متهمان سکته می‌کنند یا بیمار می‌شوند.
متهم کلهر از قاضی خواست تا برای تأیید بیماری خود برای پزشکی قانونی نامه زده شود.
در ادامه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان درباره متهم کلهر افزود: ایشان در گذشته با وزارت دفاع همکاری می‌کردند و شرکت‌های حاجی محمدجواد و حاجی میری توسط ایشان همراهی می شده است.
وی ادامه داد: این متهم مدتی در شرکت سایه گستر بودند و میلیاردها از سهام این شرکت منتقل شده و پول آن برنگشته است.
نماینده دادستان اضافه کرد: یکی از شرکت‌های کارتن خواب، شرکت کژال است که ۱۱۰ میلیارد تومان به ذی نفعی قیر پاسارگاد ضمانت نامه گرفته است.
قهرمانی افزود: سندی هست که آقای کلهر به عنوان دبیر هیأت مدیره امضا نمی‌کند و در آن قید می‌کند که آقای بخشایش این سند را امضا نمی‌کند. با این جمله به هیأت مدیره القا می‌کند که پشت شرکت، صندوق آتیه صبا است و نیاز به کارشناسی ندارد.
وی گفت: اینها امضای بیرانوند را می‌گیرند تا پرداخت شود. آقای بیرانوند متوجه می‌شود و به زاهدی نامه می‌زند که اعضای کمیته اعتباری ۴ نفر هستند اما این سند چرا ۲ امضا دارد؟ اینجا بیرانوند بو برده است.
وی افزود: نهایتاً آقای کلهر مجبور به امضا می‌شود. یعنی همان روغن ریخته نذر امامزاده شدن است. بعد از صدور ضمانت نامه و پرداخت آقای کلهر صورت جلسه را بر می‌دارند و بالای آن می‌نویسند مخالف هستم در صورتی که مخالف اصلاً امضا نمی‌کند و این مرسوم نیست. این سند اسکن شده است و رنگ و نوع آن متفاوت است. یعنی ضمانت نامه صادر شده و فساد شکل گرفته است و طراحی می‌کردند خودشان بیرون بروند و بقیه درگیر شوند.
نماینده دادستان اضافه کرد: تعدادی سکه هم اخذ شده است که متأسفانه قابل ردیابی نبوده است.
قهرمانی گفت: کلهر در مورد شرکت جهان گستر پژواک ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه امضا می‌کند و بعد می‌گوید موافقت ندارم و ناجوانمردانه پای خود را بیرون می‌کشد. در مورد شرکت پایدار تجارت پاسارگاد هم همین طور است و آنجا اصلاً امضایی ندارد.
نماینده دادستان از دادگاه درخواست اشد مجازات برای کلهر را اعلام کرد.
بازخوانی بخشی از اسم رمزهای پیامکی متهمان
قهرمانی با اشاره به بازخوانی اطلاعات گوشی موبایل متهمان افزود: آقای امامی به خانم شاهانی پیام می دهد که «مجید (زاهدی) دست تنهاست و تنها محرم وی، کلهر است» یا در پیام دیگر آمده است «کلی (اسم رمز کلهر) امضای لر (بیرانوند) را گرفته است.»
در این لحظه حضار در جلسه دادگاه خندیدند که نماینده دادستان گفت: اینها اسم رمز است و خنده دار نیست. در پیامک ها اطلاعات فوق العاده ای از زد و بندهای بانک سرمایه وجود داشته است.
وی در ادامه خطاب به متهم کلهر گفت: در مورد شرکت سایه گستر چرا به اسم اشخاص به عنوان اجاره به تملیک تسهیلات داده شده است؟ اینها را به دستور چه کسانی و برای چه کسانی واگذار کردید؟ با شرکت های حاجی میری و حاجی محمدجواد چه ارتباطی داشتید؟ اینها را توضیح بدهید. شاید بتوان نگاه عطوفانه ای در مورد مجازات شما داشت.
متهم کلهر در پاسخ به سوالات نماینده دادستان گفت: من در چارچوب کیفرخواست پاسخ می دهم. شرکت سایه گستر از شرکت های زیر مجموعه بانک سرمایه است. اوایل امضای برجام بود و موقعیت های اقتصادی خوبی ایجاد شده بود.
وی ادامه داد: ۲۸ درصد از سهام شرکت قبل از امضا طبق نامه امور مالی از بین رفته بود. برای آنکه این ۲۸ درصد را جبران کنیم شرکت بازرگانی جهان بین را تاسیس کردم که جهت افزایش سرمایه بود و این شرکت ۱۰۰ درصد متعلق به بانک سرمایه بود.
قهرمانی پرسید «اجاره به شرط تملیک چگونه بود؟» که متهم پاسخ داد «هیچ اجاره به شرط تملیکی در کار نبوده است.»
قهرمانی ادامه داد: کلهر مدیرعامل سایه گستر هم بوده است. آقای ضیایی تماس گرفت و گفت بخشی از سهام را به ارزش ۲۲ میلیارد واگذار کنید ولی هیچ گاه وجوه واریز نشد.
کلهر پاسخ داد: این موضوع بحث دیگری دارد. در ۲۰ مهرماه ۹۴ آقای ضیایی تماس گرفت که خرید و فروش سهام بانک سرمایه انجام شود و با توجه به اینکه هنوز شرکت در روزنامه رسمی منتشر نشده بود، نامه ای به ضیایی زدیم و در مصوبه هیات مدیره قید کردیم که خرید و فروش حاصل از بورس و سهام را به حساب بانک واریز کنند. واریز با تعلل انجام شد و آقای ضیایی نامه ای نوشتند و گفتند مسئولیت این پول با من است و من بعد از آن دیگر مسئولیتی نداشتم که پیگیری کنم.
وی افزود: شرکت سایه گستر دادخواست مطالبه وجه داده است. این شرکت برای شخصی به نام روژا ابوالقاسم بوده که آن را به سازمان نظام پزشکی منتقل کردند.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در ازای این ضمانت نامه ها هیچ وثیقه ای نگرفتید و تا امروز هم هیچ چیزی برنگشته است. این خانم شرکت را منتقل می کنند و پول آن از جیب معلم ها بوده تا امروز هم ریالی از آن برنگشته است. شما چه وثیقه ای در ازای آن گرفتید؟
متهم کلهر خطاب به قهرمانی گفت: من مسئولیتی نداشتم و فرد دیگری می گوید مسئولیت با او است.
قهرمانی گفت: این نامه نافی مسئولیت شما نیست.
مدیرعامل شرکتی هستم که هنوز روزنامه رسمی آن منتشر نشده است
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید «سمت شما در شرکت چه بوده است؟» که متهم پاسخ داد «من مدیرعامل شرکتی هستم که هنوز روزنامه رسمی نشده است.» قهرمانی گفت «با خود گفتید، رسید گرفتید و حل شد؟» که متهم واکنش نشان داد و پرسید: چه باید می کردم؟
نماینده دادستان گفت «اعلام جرم می کردید» و کلهر در پاسخ این سوال را مطرح کرد که «از سهامدار عمده شکایت می کردم؟» قهرمانی عنوان کرد «ما در کشوری هستیم که علیه عالی ترین مقام کشور هم می توان اعلام جرم کرد.» متهم پاسخ داد: من در کما بودم. چطور می توانستم شکایت کنم؟
نماینده دادستان اضافه کرد «شما در کما نبودید. در دادسرا گفتم واقعیت را بگویید. اما شما چیزی نگفتید.» متهم گفت: من از بانک خارج شدم و مسئولیتی ندارم. در خصوص پول هیچ اختیاری نداشتم و با آقای ضیایی مکاتبات زیادی داشتم.
در این لحظه ضیایی به صحبت های کلهر واکنش نشان داد و گفت: شما بدهکار و متعهد به بازگرداندن پول ها هستید.
کلهر بار دیگر متن نامه ضیایی برای قبول تعهد پول ها و مسئولیت بازگشت پول ها به بانک را قرائت کرد.
متهم: پیامک در دادگاه مسموع نیست
قهرمانی خطاب از کلهر خواست تا درباره ارتباط خود با امامی و فرزان توضیح دهد که این متهم گفت: هیچ ارتباطی با آنها ندارم؛ در دادگاه حتی صدا هم مسموع نیست چه رسد به پیامک. دراین موارد هیچ دفاعی ندارم. زیرا در موضوع کیفرخواست نیست.
وی افزود: در مورد امضاها در کمیته اعتباری مخالفت کردم و نتیجه مخالفت ها این بود که من را از بانک خارج کردند.
این متهم اضافه کرد: سهو قلم داشتم و اشتباه خود را تصحیح کردم.
قاضی دادگاه گفت: «شما چندبار سهو قلم داشتید؟» که متهم پاسخ داد «فقط یک بار». قاضی مسعودی مقام گفت: شما ارتباط هایی که داشتید را غالباً کتمان می کنید ولی ما مستنداتی اعم از تماس تلفنی، پیامک و تصاویر داریم و این زیبنده نیست که شما همه ارتباطات نادرست خود را انکار کنید. صداقت در گفتار متهمان می تواند به خود آنها کمک کند.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم کلهر در جایگاه حاضر شد و ضمن درخواست صدور حکم برائت برای موکل خود، گفت: لایحه ای برای دفاع از متهم تقدیم دادگاه خواهد کرد.
وکیل متهم کلهر اضافه کرد: موکلم در خصوص اعطای تسهیلات مخالفت خود را صراحتاً اعلام کرده و عملاً مرتکب جرم و تخلف نشده است همچنین در حال حاضر پاسخگوی اعمال دیگران است.
کلهر با تردسی از اعضای هیات مدیره امضا می گرفت
در ادامه، بیرانوند با کسب اجازه از رییس دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: کلهر عضو اصلی و دبیر جلسات هیات مدیره بود و اطلاعات کامل از پشت پرده داشت و با تردستی از اعضای هیات مدیره امضا می گرفت.
بیرانوند افزود: علاوه بر مدارک و مستندات کاغذی، اطلاعات در اتوماسیون بانک نیز موجود است که بازرسان می توانند آنها را بررسی کنند.
پس از آن نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم کلهر گفت: ۴٠ میلیارد تومان به شرکت ورشکسته فلات کوهرنگ تسهیلات داده شده است؛ چه مدارکی داشتید یا در مورد شرکت جهان گستر پژواک حذف وثایق انجام شده است که مدارک و ملاکی وجود نداشته است.
محاکمه متهم پیمان پویان مهر
پس از آن قاضی دادگاه از متهم پیمان پویان مهر خواست تا برای دفاع از اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی پولی و بانکی با سه فقره خیانت در امانت به مبلغ ٢ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و کسب منفعت ١۵ سکه تمام بهار آزادی و ٢١ هزار دلار آمریکا در جایگاه حاضر شود.
متهم پویان مهر ضمن رد اتهام انتسابی گفت: من مسئول شعبه اسکان در بانک سرمایه بودم و اتهام اخلال در نظام اقتصادی را قبول ندارم. در کیفرخواست صادره ضمانت نامه جزو تسهیلات لحاظ شده است در حالی که ضمانت نامه تسهیلات نیست. در خصوص شرکت های منتسب به رضوی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردم که بعداً در این زمینه توضیح خواهم داد.
وی در خصوص ارتباط با امامی گفت: ارتباط با ایشان را به شدت تکذیب می کنم؛ اساس استخدام من در بانک سرمایه هیچ ارتباطی به ایشان نداشت و من ایشان را اولین بار در آگاهی از نزدیک دیدم.
این متهم اظهار داشت: من بازنشسته بودم و پیش از این ٣٠ سال در بانک دیگری فعالیت داشتم؛ از نظر سلسله مراتب تصمیم گیری در پایین ترین سطح قرار داشتم و پس از استخدام در بانک سرمایه بخشنامه ها و آیین نامه های بانک را مطالعه کردم.
متهم پویان مهر اضافه کرد: ما در شعبه فقط پیشنهاد دهنده بودیم و اصلاً هیچ تصمیمی نمی گرفتیم. در هر پیشنهاد هم درخواست کارشناسی کردیم بعد هم اعلام کردیم که در حوزه تصمیم گیری شعبه نیست.
وی گفت: پس از ارجاع پرونده ها به شعبه پیگیری از سوی مقام مافوق مبنی بر تسریع در رسیدگی شروع می شد و می گفتند هیات مدیره پیگیر این شرکت ها هستند.
این متهم افزود: موافقت کمیته اعتباری شعبه برای انجام کارشناسی بود نه موافقت برای دریافت تسهیلات شرکت ها که این دو مسأله کاملاً متفاوت است.
وی ادامه داد: هیچگونه مجوزی برای اعتبارسنجی و صدور مصوبات نداشتم و همه اقدامات شعبه مطابق با چارچوب قانونی و دستورالعمل های بانک مرکزی و بانک سرمایه بود.
متهم پویان مهر اظهار داشت: شعبه شخصیت حقوقی مجزا ندارد که اختیارات مجزا داشته باشد و همه مسئولیت ها برعهده هیات مدیرعامل است.
وی ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسی آمده است که بنده به دو شرکت آینده سازان نوین و رهجویان کوثر که متعلق به آقای رضوی است، تسهیلات داده ام اما باید بگویم این دو شرکت در سال های ٩١و ٩٢ تسهیلات دریافت کردند در حالی که من در سال ٩۴ در بانک سرمایه استخدام شدم.
وی افزود: در خصوص تهاتری ملک هم نقشی نداشتم و فقط پیشنهاددهنده بودم زیرا قبول تهاتری املاک با دیون مشتریان و اتخاذ تصمیم در این زمینه صرفاً برعهده هیات مدیره بانک است ضمن اینکه من کارشناس و ارزیاب قیمت گذاری ملک نیستم و پیشنهادهای ارائه شده صرفاً با درنظرگرفتن مصلحت بانک بوده است.
متهم تصریح کرد: من مسئول شعبه بودم و هیچ نقشی از تهاتری و قضایای پشت پرده نداشتم فقط به وصول مطالبات بانک فکر می کردم.
این متهم در ادامه گفت: زمانی که در بازداشت بودم افسر بازداشت کننده به من گفتند صندوق امانات من را باز کردند و از من امضا گرفتند و گفتند این امضا بابت این است که بعداً مدعی نشوید که چیز بیشتری در صندوق موجود بوده است و من چون امکان خواندن متن را نداشتم امضا کردم اما بعد از آن موجودی صندوق به عنوان تحصیل مال نامشروع و امضای من به عنوان اقرار مطرح شد.
نماینده دادستان خطاب به متهم: چرا مانع فساد نشدید، مگر ربات بودید
پس از آن نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره اخذ امضا توسط افسر بازداشت کننده می توانستید به ما شکایت کنید اما اکنون این موضوع را مطرح می کنید ضمن اینکه سکه ها در منزل شما پیدا شده است و ١٠ سکه نیز از شرکت مدائن تجارت مهر کیش دریافت کردید.
وی ادامه داد: زمان تصدی شما چون بانک در وضعیت قرمز قرار داشت و نمی توانست تسهیلات بدهد، ذینفعان اصلی و غارتگران بانک با دور زدن قوانین موضوع ضمانت نامه را مطرح کردند.
قهرمانی اظهار داشت: ضمانت نامه چند مزیت برای مدیران بانک داشت زیرا قابل ردیابی نبود همچنین به دلیل اینکه ١٠ درصد باید به بانک مرکزی واریز می شد، بانک مرکزی هم از این موضوع استقبال می کرد در حالی که ضمانت نامه ها مسکن قلابی برای بانک بودند.
نماینده دادستان گفت: متهم پویان مهر در دفاعیات خود به مواد قانونی اشاره کرد اما برای ضمانت نامه ها وثایق درجه اول یعنی پول و نام سهل البیع مرغوب باید گذاشته می شد اما هیچ ضمانتی در کار نبوده است.
قهرمانی اضافه کرد: اینکه می گویید صرفاً پیشنهاد دهنده بودید چطور شرکتی که ١١ چک برگشتی داشته و یک هفته از تاسیس آن گذشته را پیشنهاد دادید. برای یک ضمانت نامه ١١٠ میلیاردی در بهشت زهرا از شما امضا گرفتند.
وی افزود: فردی به نام میرسعید حسینی را از بابل می آورند و در خیابان از وی امضا می گیرند و به نام او ۴٠-۵٠ میلیارد تومان ضمانت صادر می شود و بعد که این فرد مطلع می شود و به پویان مهر مراجعه می کند متهم اقدامی انجام نمی دهد.
نماینده دادستان تصریح کرد: چرا این موارد را اعلام جرم نکردید. برای چه حقوق می گرفتید؟ چرا مانع فساد نشدید؟ مگر ربات بودید.
قهرمانی درباره استخدام متهم پویان مهر گفت: در مصاحبه ایشان آقای غندالی مصاحبه کردند.
نماینده دادستان صحبت های متهم درباره عدم ارتباط با امامی را تایید کرد و افزود: وی با آقای امامی ارتباط نداشت و ذینفعان نهایی نمی خواستند همه مدیران بانک در جریان امور باشند.
قهرمانی تصریح کرد: متهم پویان مهر ضعف نفس داشته و در واقع فرد حرف گوش کنی بوده است و وی را شناسایی کرده بودند.
نماینده دادستان اضافه کرد: در خصوص رضوی هم دفاعیات ایشان را می پذیرم اما این متهم مطلع بود باید اعلام جرم می کرد.
آش نخورده و دهان سوخته
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل تسخیری متهم پویان مهر گفت: اعتبارسنجی در شعبه از نوع کاغذی بود و استعلامات از بانک مرکزی بر این اساس صورت می گرفت. موکلم نظر پیشنهادی خود و شرایط موافقت را بیان کردند و هیئت مدیره مسئول بررسی است.
این وکیل افزود: در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان و ریخته گران مطالبی گفته شد که در جلسات هیات مدیره حضور داشتند و رایزنی انجام می شد. در نتیجه چه در مرحله اجرا و چه در مرحله اظهار نظر به نیروهای پایین فشار می آوردند. اینها مصداق آش نخورده و دهان سوخته هستند.
وی اظهار داشت: لایحه ای نوشتم که با توجه به مطالب جدیدی که بیان شد نیاز به تکمیل دارد.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: اقدامات متهمان کاملاً غیرقانونی بوده است به عنوان نمونه، امضای ضمانت نامه های شرکت های تازه تاسیس مانند شرکت های کارتن خواب که گواهی اعتبارشان تایید نشده غیرقانونی بوده است.
متهم: حضورم را در بانک سرمایه از الطاف الهی می دانم
پس از آن قاضی مسعودی مقام از محمد سلمانی علایی فرزند رجبعلی خواست تا به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۲۲ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۹۶۵ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.
متهم سلمانی ضمن رد اتهام انتسابی گفت: حضور خود در بانک سرمایه را از الطاف خداوند می دانم و قطعاً خیری در آن بوده است.
وی افزود: ابتدا به عنوان مستخدم وارد بانک شدم. شبانه روز کار کردم و درس خواندم، دیپلم گرفتم تا کارمند شدم. در سال ۸۷ رییس شعبه درجه سه کریمخان بودم و مشتری های برندی آوردم که برای بانک جذب سرمایه کنم.
این متهم اضافه کرد: در سال ۹۰ به سرپرستی شعب ارزی و مناطق آزاد و ریاست حوزه ۱۰ منصوب شدم. من در جذب سرمایه تبحر داشتم. بعد از مدتی فهمیدم که غندالی به تظاهر در جلسات کمیته برنامه ریزی می گفت که اگر کسی از طرفشان برای گرفتن تسهیلات آمد، آن را پاره کنیم و دور بریزیم.
متهم: بانک سرمایه را مانند چشمانم دوست داشتم
وی افزود: در سال ۹۲ به عنوان عضو کمیته اعتبارات منصوب شدم و سال ۹۳ مدیریت امور شعب به من واگذار شد. من بانک سرمایه را مانند چشمانم دوست داشتم. ناراحت هستم که به این وضعیت دچار شد.
سلمانی گفت: به ما گفتند نامه هایی که زیر آن نام شرکت گل گوهر است را امضا کنید؛ بعد از بیرون آمدن از بانک متوجه شدم دلیل دستور حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت بانک سرمایه برای امضای اوراق گل گوهر این بوده که خود، مدیرعامل شرکت بوده است و آن زمان بود که استعفای خود را نوشتم.
تفاهم نامه های بانک سرمایه با سازمان های مختلف
این متهم به مشارکت و حضور خود در انعقاد تفاهم نامه میان بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش با حضور بطحایی اشاره کرد و اوراق ادعایی را به دادگاه نشان داد.
وی افزود: با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، هواپیمایی ماهان، شرکت ارتباطات تلفن سیار، پارس خودرو، یک و یک که یک زمین برای احداث بانک و استقرار باجه در اختیار بانک قرار داد، مجتمع رفاهی مهتاب در جاده قم تفاهم نامه منعقد کردیم. وظیفه ابتدایی ما وصول مطالبات بود و در صورت عدم نتیجه در نهایت به تهاتر تن می دادیم و آن را به هیات مدیره پیشنهاد می دادیم.
سلمانی اضافه کرد: آقای حسین هدایتی را دو بار بیشتر ندیدم و به من گفتند ایشان بدهی دارد، کمک کنیم بدهی خود را پرداخت کند. در خصوص شرکت برنج محسن در پرداخت و وصول مطالبات نقش داشتم. در پنجم اسفند ۹۴ از این پنج شرکت ۲۲۹ میلیارد پول نقد گرفتم و الباقی را خواستم تا طی هشت قسط پرداخت کنند.
فریادهای بخشایش از وثیقه های بانک سرمایه
این متهم اضافه کرد: در رابطه با وصول مطالبات ریخته گران دو نامه برای صفادوست نوشتم که بانک در نظر دارد سه شرکت ریخته گران را تعیین تکلیف کند. آقای نانچیان آن زمان بازرس بود و اینگونه نبود که ما سوءنیت داشته باشیم.
وی افزود: در مورد ۱۳ فقره از ۲۲ فقره شرکتی که گفته می شود، می نوشتیم موافقت با شعبه به شرط تامین مبلغ یا ملک که آقای بخشایش با عصبانیت ما را صدا زد و فریاد برآورد که چرا مدام می نویسید وثیقه ملکی؟ مگر شما ملّاک هستید؟ به بازاری و تاجر به وثیقه وام می دهند یا به اعتبار؟ ما دیگر چه کاری باید انجام می دادیم؟
پس از اظهارات متهم، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه بیست و یکم را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، چهارشنبه دوم مرداد برگزار می شود.