حیدرآبادی با شبکه عنکبوتی فساد بانک سرمایه همکاری داشت

امروز سه شنبه در ابتدای هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی اسدالله مسعودی مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری با درخواست ۵ دقیقه وقت از سوی وکیل مدافع متهم خیرالله بیرانوند موافقت کرد.
وکیل متهم بیرانوند با اشاره به ضمانت نامه‌های شرکت‌های تابعه گفت: به این دلیل که موکل بنده توضیحات کاملی در این باره ارائه نداد، لازم دانستم مطالبی را متذکر شوم، چرا که سوءبرداشت صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنده یک نمونه را تشریح می‌کنم. بانک‌ها مکلف هستند ضمانت نامه‌ها را شناسایی کنند و این امر متوجه هیأت مدیره و مدیرعامل بانک است. این مشخص است که یک شرکت با صد هزار تومان تأسیس شده و اقدامات بعدی را انجام داده است.

وی در ادامه با اشاره به ضمانت نامه شرکت آتیه صبا گفت: در اینجا می‌گویند علی بخشایش که در هیأت مدیره این شرکت بوده است، حق شرکت در رأی گیری های مربوطه را ندارد. وقتی نامه‌ها به دست موکل من می‌رسد، ایشان می بیند نامه‌ها تنها دو امضا دارند که به زاهدی در این خصوص نامه می‌زند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کلهر نیز می دانسته که شرایط لازم برای امضا را ندارد، افزود: کاری که می‌کنند این است که یک بار ماده ۱۲۹ قانون را لحاظ کرده تا بگویند این شرکت دولتی است و بتوانند امضای هیأت مدیره را بگیرند و در نامه بعدی می‌گویند این ماده موضوعیت نداشته است.
وکیل مدافع متهم بیرانوند گفت: موکل من که مدیرعامل بوده از این نامه دوم اطلاعی نداشته چرا که در اتوماسیون بانک هم ثبت نشده است و برای مدیرعامل هم ارسال نکرده بودند. حتی بازرسی بانک هم اطلاعی در این مورد نداشته و واکنشی نشان نداده است چون در اتوماسیون ثبت نشده بود.
یاسر ضیایی شیرکلاهی یکی دیگر از متهمان پرونده که در یک دوره قائم مقام بانک سرمایه بوده است، نیز در دفاع از خود گفت: ضمن قبول وقوع تخلفم در برخی موارد اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی را نمی پذیرم.

این متهم افزود: امامی نقش عمده ای برای حضور من در بانک سرمایه داشت. مهرماه سال ۹۴ برای اصلاح امور و صورت های مالی وارد بانک سرمایه شدم. در آن زمان از سوی بخشایش در کار بیرانوند دخالت می شد و بیرانوند صورت های مالی بانک را با زیان نشان داد.

وی ادامه داد: احمدی نیروی غندالی نبود بلکه احمدی قبل از بیرانوند با دستور وزیر وقت آموزش و پرورش به مجموعه صندوق وارد و رئیس هیات مدیره بانک شد. در مجموعه صندوق ذخیره یکی دو متهم دیگر جایشان خالی است. آقای غندالی قائم مقامی به نام شریف کاظمی داشت که فشارهای مضاعفی به مدیران بانک می آورد و همچنین رئیس هیات مدیره وقت صندوق آقای روح الله عالمی نفر دوم است.

این متهم با بیان اینکه من تحصیل مال نامشروع را قبول کردم، گفت: کمیته اعتباری منصوب دوره ما نبود و افراد چینش شده بودند.

وی با اشاره به عنوان اتهامی خود به مبلغ ۴۹۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست علیه اش ذکر شده است، افزود: آن نامه ها مربوط به زمان من نبوده است، من در این باره سه کارشناس را ارجاع دادم اما پاسخی که آمده مربوط به این کارشناسان نیست.

ضیایی در مورد شرکت جاوید گشت هیرمند تخلف خود را در دادگاه قبول کرد و گفت: از ۱۳۰ میلیارد تومان این شرکت تنها ۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به دوره من است.

وی با اشاره به پنج شرکت دیگر که در کیفرخواست او ذکر شده است، افزود: بنده عضو کمیته اعتباری نبودم و در چیدمان آن کمیته هم نقش نداشتم، کمیته اعتباری زیرنظر هیات مدیره و منتخب هیات مدیره است. این پنج شرکت در دوماهه اول مصوب می شود و امضای من ذیل این نامه ها امضای موثری نبوده است.

متهم ضیایی گفت: در خصوص ۶ شرکت در کیفرخواست مبلغ ۳۹۸ میلیارد قید شده است که در مورد شایگان شرکت منتسب به هادی رضوی را تایید می کنم. شرکت های راهبرد پویان آدان و مهرگان پرتو یگانه و الماس سفیر را هم تایید می کنم و از عوامل پشت پرده آن اطلاع داشتم. در مورد الکتروکژال هم وقوع تخلفات را می پذیرم.

وی در مورد گران نمایی ها گفت: گران نمایی ملک لواسان در زمان من نبوده و حتی گران نمایی ملک زاگرس هم مربوط به زمان بعد از من است.

‏

قهرمانی نماینده دادستان درباره اقدامات ضیایی افزود: متهم ضیایی اقداماتی مجرمانه انجام داده که اعطای ضمانت نامه و تسهیلات به آقایان هدایتی از سایر اقدامات او مهمتر است.

وی با بیان اینکه در بانک سرمایه مرسوم نبوده است که قائم مقام مدیرعامل منصوب کنند با استفاده از نفوذ امامی، ضیایی به عنوان معاون مدیرعامل انتخاب شد.

نماینده دادستان از متهم پرسید زمانی که قائم مقام مدیرعامل بانک سرمایه شده اید، نامه خطاب به دادسرا نوشتید و درخواست منع تعقیب برای آقای ریخته گران کردید، چرا تصمیم به نوشتن چنین نامه ای کردید هر چند این نامه تاثیر در روند تحقیقات دادگاه نداشته و در آینده هم چنین نامه هایی تاثیری در تصمیمات قضات و نهادهای تحقیقاتی نخواهد داشت.

متهم ضیایی در پاسخ گفت: نامه به دادسرا بر اساس مصلحت بانک بوده و هیچ گونه سوءنیتی نداشتم.