مشهد قطب قطعه سازی در کشور بعد از تهران است، شواهد نشان می دهد که نخستین واحد قطعه سازی کشور در مشهد پایه گذاری شد و این صنعت در طول سالهای گذشته سهم بسیار از سرمایه گذاری صنعتی و اشتغال را به خود اختصاص داده است.
براساس آخرین آمار خراسان رضوی با برخورداری از ۳۲۰ واحد قطعه سازی خودرو و اشتغالزایی حدود ۱۴ هزار نفر در این بخش حدود ۱۸ درصد از ظرفیت تولیدی این صنعت را در ایران دارد.
صنعت قطعه سازی خودرو خراسان رضوی در مقایسه با دیگر صنایع فعال استان از نظر تعداد ۶.۱ درصد واحدهای تولیدی، از نظر سرمایه گذاری ۷.۵ درصد و از نظر اشتغال ۷.۶ درصد شاغلان بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
سهم خراسان رضوی از صنعت خودرو در کشور نیز ۱۰ درصد است، برای حفظ این سهم، تولید خودرو استان باید به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد که اگر همین ظرفیت تا سال ۱۴۰۰ حفظ شود، باید تولید خودرو به سه برابر افزایش یابد و رسیدن به این میزان نیاز به تقویت قطعه سازان داخلی دارد.
در طول سالهای گذشته مشکلات صنعت خودروسازی و ارزش افزوده اندک آن، واردات بی رویه لوازم یدکی و وجود قطعات قاچاق، بر بخش عمده ای از فعالیت قطعه سازان خراسان رضوی سایه افکند و منجر به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تولید شد.
در پی تحریم و افزایش نرخ ارز در سال گذشته، مشکلات قطعه سازان جهت دیگری یافت، از یک طرف مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و کاهش تولید آنها، از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تاثیر قیمت ارز بر نرخ تمام شده تولید، باعث شد قطعه سازان در تامین منابع مالی دچار مشکل جدی شوند.
با همه این مشکلات قطعه سازان از فرصت تحریم برای پوست اندازی جدید بهره گرفته اند و در حال بازیابی و تلاش برای استفاده از فرصتی هستند که شرایط جدید بوجود آورده و اقبال فروش تولیدات داخلی را افزایش داده است.
کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ۸۰ واحد قطعه سازی عضو این انجمن با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده و با کمبود نقدینگی مواجهند.
محمد مهدی شکورزاده افزود: پارسال وزارت صمت و بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد ریال به صنعت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) تزریق کردند اما مشکل نقدینگی قطعه سازان همچنان ادامه دارد و مطالبات قطعه سازان از خودروسازان وصول نشده است.
وی اظهار داشت: هنوز قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان به روز نشده لذا مبلغ بدهی مشخص نیست، بسیاری از قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان مربوط به اوایل سال ۱۳۹۷ و با نرخ مواد اولیه و ارز آن زمان است.
وی گفت: بعد از تغییر نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، از ابتدای مهرماه سال گذشته طبق توافق نامه ای مقرر شد همه قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان براساس ارز به نرخ سامانه نیما اصلاح شود.
شکورزاده افزود: پروسه اصلاح قراردادها زمان بر و طولانی است، تاکنون نیز برخی از قراردادها اصلاح و مطالبات قطعه سازان وصول شده اما هنوز بسیاری از قراردادها اصلاح نشده و تفاهم نامه ها تبدیل به قراردادهای جدید نشده است.
وی اظهار داشت: کمبود مواد اولیه و قیمت زیاد آنها و از سوی دیگر مشکل کمبود نقدینگی، تولید در صنعت قطعه سازی استان را دچار مشکل کرده و علاوه بر تاثیرگذاری بر واحدهای تولیدی که با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است.
وی خواستار اصلاح قیمتها در قراردادهای خودروسازان و رفع کمبود نقدینگی واحدهای قطعه ساز شد.
لزوم اصلاح نرخ گذاری خودرو
یک قطعه ساز خراسان رضوی و مدیر گروه تولیدی پارت لاستیک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: کمبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تسهیلات بانکی با نرخ سود زیاد، مالیات و دهها مشکل دیگر تبدیل به یک معضل بزرگ برای قطعه سازان شده است.
عبدالله یزدانبخش افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته قول پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال کمک نقدی به قطعه سازان کشور داد که از این مبلغ فقط ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شد اما همان میزان پرداختی نیز رونق موقتی در تولید قطعه سازان بوجود آورد.
وی اظهار داشت: گذشته از مشکلات مالی قطعه سازان، طی یک سال اخیر ورود قطعات چینی به کشور به شدت کاهش یافت و این مهم فرصت جدیدی برای تولید بیشتر به قطعه سازان داخلی داد تا بازار داخل را در دست گیرند.
وی گفت: امیدواری قطعه سازان به فروش محصولاتشان، آنان را به طراحی قطعات مشابه قطعات خارجی واداشت و سهم قطعات وارداتی در ساخت برخی خودروها کاهش قابل توجهی یافت.
یزدانبخش افزود: به عنوان مثال ۶۰ درصد قطعات خودرو پژو ۳۰۱ که قرار است نمونه جدید آن سال آینده رونمایی شود، خارجی بود اما اکنون سهم قطعات خارجی در ساخت این خودرو به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس کانون انجمن های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی ادامه داد: برای توانمندسازی قطعه سازان باید کمبود نقدینگی آنها جبران شود که رفع این کمبود از طریق وصول مطالبات آنها از خودروسازان و توانمندسازی صنعت خودروسازی در کشور میسر می شود.
یزدانبخش اظهار داشت: نرخ خودرو باید آزاد شود زیرا زمانی که نرخ این کالا به صورت فرمایشی و دستوری تعیین می شود، خودروساز قادر به تامین هزینه های خود نیست و تاثیر مستقیم مشکلات خودروساز متوجه قطعه ساز خواهد بود.
وی گفت: وقتی قطعه ساز محصول خود را به خودروساز می فروشد، مدت زمانی طول می کشد که خودروساز بتواند بدهی خود را با قطعه ساز تسویه کند، اما وقتی زمان مقرر برای تسویه بدهی بیش از اندازه به طول انجامیده، دیگر قطعه ساز قادر به تامین نقدینگی نخواهد بود.
مدیر گروه واحدهای پارت لاستیک افزود: بعد از تحریم ها تولید خودرو در کشور به نصف کاهش یافت و به همان نسبت بر روی تولیدات قطعه سازان نیز تاثیر گذاشته است.
یزدانبخش اظهار داشت: با توجه به معوقات بانکی و چک های برگشتی اغلب قطعه سازان، دریافت تسهیلات مجدد از بانک دشوار است و مسیر دیگر نیز برای تامین نقدینگی قطعه سازان بسته می شود.
وی گفت: در شرایط کنونی تنها راه این است که قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از حالت فرمایشی خارج گردد، این مهم باعث توانمند شدن خودروسازان و پرداخت مطالبات قطعه سازان می شود.
تاثیر مشکلات خودروسازان بر قطعه سازان
براساس آنچه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خرداد ماه امسال اعلام کرد، تولید خودرو در استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این مهم در نتیجه تاثیر تحریم ها بوده است.
مدیر عامل شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) در شرق کشور نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: وضعیت کلی قطعه سازان در مقایسه با ابتدای سال گذشته و بعد از شوک اقتصادی، بهتر است و تحریم ها فرصت جدیدی را برای رونق تولید قطعه سازان بوجود آورده است.
سهیل داورپناه افزود: اگر نگاه کلی به همه قطعه سازان در کشور داشته باشیم بویژه قطعه سازانی که وابستگی زیاد به صنعت خودروسازی ندارند و در بازار لوازم یدکی فعالیت دارند، از شرایط به نسبت خوبی برخوردار هستند.
وی اظهار داشت: پس از تحریم ها واردات قطعات یدکی به ایران قطع شد و این مهم بر تولید و فروش محصولات قطعه سازان فعال در این بخش تاثیر مستقیم داشت، از سوی دیگر بازار لوازم یدکی در داخل کشور از بازار خودروسازی بزرگتر و رونق بیشتری دارد.
وی گفت: هم اکنون بازار لوازم یدکی در کشور در دست قطعه سازان داخلی است، پول فروش محصول خود را نقد دریافت می کنند و برخی نیز پول خود را قبل از فروش از بنکداران می گیرند.
مدیر عامل شرکت ساپکو در شرق کشور افزود: در مجموع قطعه سازان خرد در کشور وضعیت خوبی دارند اما قطعه سازان بزرگ که وابسته به خودروسازان هستند، از شرایط خوبی برخوردار نیستند.
وی اظهار داشت: وضعیت خودروسازی در کشور خوب نیست، روز گذشته نیز مجمع ایران خودرو زیان سنگین خود را اعلام کرد که ریشه همه مشکلات خودروسازان مربوط به فروش خودروهایی می شود که مجبور هستند به قیمت قبل از افزایش نرخ ارز بفروشند.
وی گفت: بخشی از تعهدات شرکت ایران خودرو مربوط به قبل از افزایش نرخ ارز است و دولت این شرکت را وادار کرده که با وجود افزایش قیمت تمام شده تولید، خودروهای تازه ساخته شده خود را طبق تعهدات و به قیمت قبلی بفروشد.
داورپناه افزود: شرکت ایران خودرو نسبت به همه ثبت نام هایی که از دی ماه ۱۳۹۷ به قبل برای خرید خودرو انجام شده، متعهد است که خودروها را به قیمت قبلی عرضه کند، علاوه بر این تعهدات، شرکت موظف به پرداخت جریمه تاخیر نیز می باشد که این عوامل هزینه خودروسازی را افزایش داده است.
وی اظهار داشت: فروش خودروهای جدید به قیمت قبلی هم خودروساز را متضرر کرده و هم بخشی از این ضرر و زیان متوجه قطعه سازانی می شود که با خودروسازان شراکت دارند.
مدیر عامل شرکت ساپکو در شرق کشور گفت: تحریم ها باعث شد که شرکت سوزوکی ارتباطش را با ایران خودرو قطع کند و خودروهای این شرکت در داخل تولید نشود اما شرکت هایما همچنان به همکاری خود با ایران خودرو ادامه داده، تولید دو خودرو دیگر نیز از چرخه تولید در ایران خودرو خارج شده است.
داورپناه ادامه داد: افزایش نرخ ارز نیز، حجم سرمایه در گردش مورد نیاز قطعه سازان برای تامین مواد اولیه وارداتی را تا سه برابر افزایش داده است، بخشی از سرمایه در گردش قطعه سازان نیز از محل وصول مطالباتشان از خودروسازان تامین می شود.
وی افزود: گرچه وصول مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان مانند روال سابق است اما از آنجا که قیمت تمام شده تولید برای قطعه ساز افزایش یافته، سرمایه در گردش مورد نیاز را در اختیار ندارد و پرداختی به موقع خودروسازان نیز نیاز مالی آنها را به طور کامل تامین نمی کند.
شرایط قطعه سازان رو به بهبودی است
مدیر عامل شرکت ساپکو در شرق کشور گفت: در مجموع شرایط قطعه سازان از سال گذشته بهتر شده به طوری که هم وضعیت مالی آنها با توجه به فروش بیشتر قطعات در بازار داخل بهتر شده و هم خودروسازان داخلی تلاش می کنند قطعات مورد نیاز خود را از قطعه سازان داخلی تامین نمایند.
داورپناه افزود: در صورتی که دولت به موقع کمکهای مالی خود را به بدنه قطعه سازی کشور تزریق کند، وضعیت مالی قطعه سازان به کلی تغییر می کند که هم به نفع قطعه ساز و هم به نفع خودروساز است.
وی اظهار داشت: بهتر است خودرو از حالت "کالای سرمایه ای" خارج و از حساسیتی که روی این کالا در بازار وجود دارد کاسته شود، وضعیت در جامعه به گونه ای است که گویی همه باید خودرو داشته باشند و خودروساز باید کالای خود را ارزان بفروشد.
وی گفت: خودرو ارزان منجر به کاهش کیفیت ساخت، عدم رضایت مشتری، نارضایتی قطعه ساز و از بین رفتن صنعت خودرو در کشور می شود.
داورپناه افزود: وقتی خودرو با قیمت ارزان تحویل مشتری می شود، فرصت به روز رسانی، ارتقای تجهیزات خودرو، بهره گیری از دانش فنی کشورهای دیگر و پلت فرم های جدید از خودروساز گرفته می شود و آن را وادار به روزمرگی می کند.
وی از دولت خواست، خودروساز را به حالت خود بگذارد، تعرفه ها را بردارد تا از توقع مردم نسبت به خودروسازان و فشارهای جامعه بر این صنعت کاسته شود.
اهتمام دولت برای رفع مشکل قطعه سازان
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: پیشتر برای رفع مشکل نقدینگی قطعه سازان استان، قرارداد سه جانبه بین بانک صادرات، ساپکو و قطعه سازان منعقد شد تا از این طریق بخشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان وصول شود.
ابراهیم ناصری افزود: از طریق انعقاد این تفاهم نامه می توان نقدینگی این واحدها را از طریق چک هایی که خودروسازان به قطعه سازان می دهند و مشارکت بانکها به صورت خرید دین تامین کرد.
وی اظهار داشت: از آنجا که بیشتر مطالبات قطعه سازان خراسان رضوی از شرکت ایران خودرو است، پیگیر هستیم تا بتوان مشابه این تفاهم نامه سه جانبه را بین بانک ملی، ساپکو و قطعه ساز منعقد کرد.
وی گفت: در مجموع قطعه سازان خراسان رضوی وضعیت بدی ندارند، واحدهای خوب قطعه ساز تمایلی ندارند که مطرح شوند و از شرایط خوبی که برای تولید بوجود آمده است، نهایت استفاده را می برند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: هم اکنون حجم تقاضاهایی که واحدهای صنعتی برای واردات قطعه دارند، نشان از وضعیت مناسب تولید در استان دارد.
ناصری اظهار داشت: یکی از قطعه سازان در حوزه سازه های هیدرولیک طرح توسعه ای به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را در دستور کار دارد و نشان می دهد که واحدهای خوب قطعه ساز در هر شرایطی می توانند تولید خود را پررونق نگه دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز درباره شرکت ایران خودرو گفت: بخشی از مشکلات این شرکت مربوط به قطعاتی است که از خارج کشور تامین می کرده و اکنون تامین آنها دشوار شده است.
علی رسولیان افزود: شرکت ایران خودرو خراسان نیاز به خود ارزیابی دارد اما برای رفع مشکل مالی این شرکت در تلاش هستیم طی هم افزایی با بانکها گشایش اعتبار برای آن انجام دهیم.
۷۴۸۹/۶۰۵۳