رسانه های آلمانی از چندین پرونده شکایت ایرانی ها علیه شرکت های آلمانی که قراردادهای همکاری خود را لغو کرده اند، خبر دادند.
به گزارش شبکه دویچه وله، «فیلیپ پلت» از دفتر وکالت «دبیلو زد آر» (WZR) در هامبورگ که از برخی از این شکایات مطلع است می گوید: «نمونه بانک ملی هامبورگ نشان می‌دهد که می‌توان از شرکت‌هایی که به وضوح، فقط به دلیل تحریم‌های آمریکا همکاری با ایران را متوقف کرده‌اند، شکایت کرد.»
همچنین شرکت‌های ایرانی از خودروسازان شناخته شده و شرکت‌های بیمه مشهور آلمانی شکایت کرده‌اند، اما از آنجا که پرونده این شکایات هنوز به سرانجام نرسیده، اطلاعات بیشتری در مورد آنها منتشر نشده است.
نکته اینجاست که شکایت به دادگاه‌های آلمان و آغاز دعوای حقوقی روندی پرهزینه و زمان‌بر است.
«میشائیل توکوس» مدیر اجرایی هیات رئیسه اتاق بازرگانی آلمان و ایران در این مورد به دویچه‌وله گفت: «درست است که دعوای حقوقی هزینه کلانی دارد، اما افرادی در آلمان هستند که با پرونده این شکایات آشنایی دارند و می‌توانند به شرکت‌های ایرانی مشاوره دهند.»
وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی آلمان و ایران از امکانات حقوقی موجود در آلمان مطلع و با شرکت‌های ایرانی بسیاری در ارتباط است.
بسیاری از آنها طرف قرارداد با تولیدکنندگان و شرکت‌های بیمه آلمانی بودند که به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، همکاری با ایران را متوقف کرده‌اند.
آمریکا پس از خروج یکجانبه از توافق اتمی با ایران، تحریم‌های را علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کرد.
از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا، روابط تجاری ایران و آلمان کاهش یافته و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی با 50 درصد کاهش به ۶۵۴ میلیون یورو رسیده است.
پیشتر شکایت بانک های ایران در هامبورگ به نفع طرفهای ایرانی خاتمه یافته است.
دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان به شکایت بانک‌های ایرانی مستقر در این شهر رسیدگی کرد و روز جمعه ۹ آذر (۳۰ نوامبر) در حکم اولیه به سود آنها رای داد.
بنابر حکم دادگاه، شرکت مخابرات آلمان «تلکام»(Telekom) باید خطوط تلفن و اینترنت سه بانک ایرانی مستقر در هامبورگ، بانک ملی، بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا را از نو وصل کند.