به گزارش روز سه شنبه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در بخشی از این نامه خطاب به «علی لاریجانی» آمده است: اخیراً نامه جنابعالی به رئیس جمهوری در خصوص تصویب نامه موضوع الحاق یک تبصره به تصویب نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ و ماده ۲ آئین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ منتشر شد که موجب نگرانی، شگفتی و دلسردی در بین اعضای هیأت علمی کشور شده است.
در ادامه این نامه تصریح شده است: مستثنی شدن اعضای هیأت علمی از موضوع سقف حداکثر حقوق درهمه سال های گذشته صورت می گرفته و موضوع جدیدی نیست. لذا چگونه است که امسال این مورد خلاف قوانین تشخیص داده شده و در سال های گذشته مطابق با قانون بوده است؟ آیا نباید بررسی می شد که چرا در سال های گذشته اعضای هیأت علمی از این موضوع مستثنی شده اند؟
این کانون صنفی یادآور شد: آیا مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه نکرده است که با ایجاد سقف حداکثری برای حقوق اعضای هیأت علمی تمام سیاست گزاری هایی که برای جذب اعضای هیأت علمی به مناطق و استان های کمتر برخوردار در سال های گذشته موجب شده تا دانشگاه های آن مناطق بتوانند فعالیت قابل قبولی داشته باشند تحت الشعاع قرار گیرد و شاهد تخلیه این مناطق از نیروهای توانمند باشیم.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در این نامه همچنین خاطرنشان کرد: با یک بررسی ساده مشخص می شود که در مناطقی از قبیل خوزستان و سیستان و بلوچستان دریافتی برخی اعضای هیأت علمی تا نصف و بلکه بیشتر کاهش می یابد و در سطح کشور نیز همه استادان با سابقه کاهش حقوق خواهند داشت.
همچنین در این نامه تصریح شده است: این مسئله که از یک طرف حداکثر توان و تلاش در کشور برای جذب نخبگان از داخل و خارج به دانشگاه ها است و از طرف دیگر با چنین رفتار هایی در مقابل چشم استادیاران جوان این دورنما را ترسیم می کنیم که اگر شما زحمت کشیدید و تلاش کردید و به قله های علم و دانش دست یافتید و به دانشیاری و استادی ارتقاء پیدا کردید حقوق شما در یک سقف حداکثری ثابت می ماند و دیگر هرچقدر تلاش کنید فایده ای ندارد.
در ادامه این نامه آمده است: سوالاتی که برای دانشگاهیان مطرح می شود، این است که هدف از این نوع مصوبات چیست؟ آیا در راستای فعالیت برخی افراد به عنوان تلاشی برای جلب رای به هنگام نزدیک شدن به انتخابات مجلس است؟ آیا برای متوقف کردن روند رشد دانش و علم در کشور است؟ آیا برای توزیع عادلانه فقر است؟
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در این نامه خاطرنشان کرد: اصولاً چرا اعضای هیأت علمی و دانشگاه ها دائماً مورد هجوم هستند؟ آیا این ها نجومی بگیرها هستند؟ واقعیت آشکار این است که هم اکنون اغلب کارشناسان و مدیران در نهاد ها و شرکت ها و مراکز دولتی و بانک ها دریافتی به مراتب بیشتری از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور دارند اگر چه حکم استخدامی برخی از آنها این واقعیت را نشان نمی دهد.
در این نامه تاکید شده است: انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در مصوبات خود تنها منافع ملی را در نظر بگیرد و طبیعی است که باید عواقب فعلی و آتی مصوبات با دقت نظر و تحلیل صحیح و به دور از هیجانات آنی و تمایلات و گرایش های مقطعی در نظر گرفته شوند.
این کانون از رییس مجلس خواست تا این موضوع مورد بازنگری و تصمیم گیری مجدد قرار گیرد و اصلاح شود.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران آمادگی خود را برای ارائه نظرات کارشناسی، اطلاعات و گزارش های متقن به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که متن زیر به عنوان تبصره به بند (۵) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ اضافه می‌شود.
تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در نامه ای به رئیس جمهوری نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را این گونه اعلام کرد که این مصوبه مغایر قانون است.
در نامه لاریجانی خطاب به دکتر روحانی آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ موضوع «الحاق یک تبصره به: الف- ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«الف- به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»؛
ب- طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷-، «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»؛
ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند...» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون خدمات می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیزمستثنی به شمار آیند.
نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بند «۵» دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «۵» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
با ابلاغ این نظر، «رای مقدماتی» هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان لم یکن اعلام می‌گردد.»