رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز یکشنبه با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در فضای کسب و کار استان مانعی که سرنخ آن به تصمیم گیران استانی بازگردد نداریم و ریشه و سرنخ همه موانع بهبود فضای کسب و کار به مرکز کشور باز می گردد.
محمد حسین روشنک افزود: در مسائل مربوط به حوزه شهری و شهرداری که به پروژه ها، صدور پروانه های ساختمانی و مالکیت ها بازمی گردد موانعی در فضای کسب و کار وجود دارد که ریشه آن مربوط به تصمیمات نهادهای شهری است.
وی ادامه داد: اما در خصوص آن چه مربوط به دولت و قانونگذار است مشکلات متعددی دامنگیر فضای کسب و کار در خراسان رضوی شده است که مهمترین آن صدور بخشنامه هایی است که نه تنها روزانه بلکه به صورت ساعتی صادر می شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هر بخشنامه جدیدی که صادر می شود یا بخشنامه قبلی را نقض می کند و یا به تصمیم یا قانون جدیدی اشاره می کند که کاملا فضای کسب و کار را مختل می نماید.
روشنک افزود: این دولت است که بخشنامه را صادر می کند و بخشنامه ها توسط مقامات استانی صادر نمی شود که بگوییم مانع بهبود فضای کسب و کار شده است.
وی ادامه داد: با این حال نباید اقدامات مثبت قوه قضائیه را در تصمیمات محلی که به بهبود فضای کسب و کار خراسان رضوی کمک شایانی کرده است از نظر دور داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: یکی دیگر از مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار خراسان رضوی را نقص حوزه حمل و نقل برشمرد و گفت: این استان در مسیر کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و نقش مهمی در ترانزیت و صادرات ایفا می کند اما هنوز با مشکل کمبود واگن برای حمل کالای صادراتی مواجه است.
روشنک افزود: خراسان رضوی می تواند بخش زیادی از نیازهای امروز کشور را در شرایط تحریم های اقتصادی تامین و بخش زیادی از کالاهای کشور را صادر کند.
وی تصریح کرد: شرق کشور تحریم نیست و دولت می تواند با تامین زیرساخت های حمل و نقل به ویژه واگن برای کالاهای صادراتی و توجه بیشتر به گمرکات مرزی در شرایط کنونی گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور و بهبود شرایط کسب و کار به وجود آورد.
رئیس انجمن کارآفرینان خراسان رضوی گفت: هم اینک در دوغارون و مرز مشترک بین ایران و افغانستان، تعداد زیادی کامیون حامل کالای صادراتی ساعتها در انتظار عبور از مرز می مانند و ریشه این مشکل به تصمیمات در مرکز بازمی گردد که هنوز نتوانسته زیرساخت ها را در این حوزه کامل کند.
روشنک افزود: تهران با ۱۱ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور شامل گردش پولی و مسائل بانکی را در اختیار دارد و بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی تلاش می کنند تجارت خود را در فضای تهران به سرانجام برسانند و در این شرایط مقامات استانی مانند خراسان رضوی چگونه می توانند فضای کسب و کار را بهبود ببخشند؟
وی اضافه کرد: فضای کسب و کار در خراسان رضوی زمانی بهبود می یابد که مجلس شورای اسلامی و دولت تصمیم بگیرند تا بخشی از اختیارات را به استانها تفویض کنند به این معنا که چند استان را در قالب یک منطقه تعریف کرده، یکی از مسئولان کشوری را به عنوان ناظر بر این منطقه قرار دهند تا در جلسات هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور یابد و بتواند گره های استانی را باز کند.
او ادامه داد: در مجموع در شرایط فعلی، عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از یک سو و تمرکزگرایی ۱۰۰ درصدی دولت در تصمیم گیری ها از سوی دیگر فضای کسب و کار در استان را نامناسب کرده است.
۷۴۸۹/۱۹۲۲