به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، سیاست‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این پیشنهاد مطرح شد که اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته‌های مشترکی با بانک مرکزی و گمرک به حل مشکلات اولویت‌دار صنعت بپردازند.
۳۰ فرصت شغلی در ازای هر یک میلیون دلار سرمایه گذاری در مزرعه استخراج بیت کوین
در ابتدای این جلسه و پس از مرور برخی از مهمترین رخدادهای اقتصادی، علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس این کمیسیون با اشاره به بررسی‌هایی که در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در مورد رمزارزها صورت گرفته است، گفت: کمیسیون بیانیه‌ای منتشر کرد که ضمن اشاره به ضرورت‌های ساماندهی این صنعت، پیشنهاداتی برای سیاستگذاری در این زمینه ارائه شده است.
ویافزود: به ازای هر یک میلیون دلاری که در مزرعه استخراج بیت‌کوین سرمایه‌گذاری شود، ۳۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود و حداقل معادل همین رقم، تاسیسات جانبی اعم از کابل و سیستم تهویه مورد نیاز خواهد بود. گردش مالی این صنعت در جهان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده و ایران می‌تواند از این محل، چندین میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کند.»
کلاهی با بیان اینکه توسعه صنعت رمزارزها، از فشار روی اسکناس می‌کاهد، ادامه داد: امیدوارم تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه عقلانی باشد و به دلیل عدم شناخت این صنعت، فرصت‌سوزی رخ ندهد.
کاهش سهم صنعت از تسهیلات
پس از آن، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح برنامه‌ها و عملکرد این معاونت پرداخت و با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از عملکرد این بخش، معطوف به برقراری هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط به صنعت و معدن نظیر سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: حل برخی از مسایل پیش آمده در حوزه صنعت و معدن از طریق شورای هماهنگی قوای سه‌گانه در حال پیگیری است.
فرشاد مقیمی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده صنعت، تامین سرمایه در گردش است. با وجود افزایش شدید هزینه‌های تولید و نیاز واحدها به تسهیلات، سرمایه در گردش متناسب با شرایط موجود، سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۰ از حدود ۳۱ درصد به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و ظرفیت‌ها و انتظارات از بخش تولید است.
وی افزود: پیشنهاد اصلاحی ارائه شده این است که از سال ۱۳۹۸ سهم تسهیلات بخش صنعت از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به ۴۰ درصد افزایش یابد که البته این ۴۰ درصد نیز مساله صنعت را حل نمی‌کند؛ چرا که هزینه‌های تولید حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به ضرورت تامین زنجیره تامین شرکت‌های بزرگ از طریق گشایش اسناد اعتباری داخلی (LC) اشاره کرد و گفت: شرکت‌های قطعه‌سازی و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین واحدهای بزرگ کشور اطمینانی از وصول مطالبات خود از واحدهای بزرگ نداشته و زمان‌بندی ایفای تعهدات ایشان مشخص نیست. از این رو پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی با ارایه تمهیدات لازم، امکان گشایش اعتبارات داخلی به شرط امکان تنزیل را برای شرکت‌های بزرگ مهیا کند.
انتقاد به اخذ سپرده ریالی از واردکنندگان
مقیمی در ادامه با اشاره به «اخذ سپرده ریالی معادل ۳۵ درصد از واحدهای تولیدی برای تضمین واردات» گفت: طبق تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی، واردکنندگان ملزم به سپردن تضامین و وثائق لازم معادل ۳۵ درصد ارز تخصیص داده شده برای واردات هستند. در حال حاضر و طبق رویه بانک‌ها، واردکنندگان ملزم به ارایه تضامین ریالی در این زمینه هستند و سایر تضامین، مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و این مساله منجر به فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی جهت تامین منابع ریالی مورد نیاز و اخلال در فرآیند تامین و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی شده است. در حالی که اجرای تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان از سایر تضامین و وثایق مناسب از قبیل ضمانت صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های ضمانتی و ...جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند.
پیشنهاد تعلیق ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره بهمشکلات صنعت و تولید گفت: در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک فعالیت غالب واحدهای تولیدی دچار چالش حاد خواهد شد و تبعات آن بر روند فعالیت واحدها اثر خواهد گذاشت. بنابراین پیشنهاد این است که اجرای این ماده تا پایان سال ۹۸ تعلیق شود و همچنین، واحدهای تولیدی مشمول این ماده نباشند.
مقیمی افزود: این قانون، قانون خوبی است اما مناسب شرایط امروز نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ریسک بالای انتقال پول را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: با توجه به شرایط تحریم، واحدهای تولیدی برای انتقال پول در وجه طرف‌های خارجی از طریق صرافی‌ها اقدام می‌کنند که این موضوع علاوه بر هزینه‌های بالا، ریسک سوخت کل پول و متضرر شدن واحدها را در پی دارد.
وی افزود: در این خصوص تاکنون به دلیل تخلفات انجام شده توسط برخی از صرافی‌ها، واحدهای مختلف تولیدی متضرر شده‌اند. از این رو، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی با ایجاد یک حساب واسط در سامانه، هنگامی که انتقال ارز و نیز وصول ریالی آن از سوی طرفین صورت پذیرفت، ارز و وجه را به حساب طرفین ذینفع آزادسازی کند.
وی به اهتمام وزارت صنعت به توسعه ساخت داخل اشاره کرد و گفت: در این حوزه دو هزار نیاز شناسایی شده که شناسایی این نیازها بعضا منجر به انعقاد قرارداد شده است. همچنین در این بخش تضمین خرید، مساله مهمی به شمار می رود که در قراردادها لحاظ شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از صدور مجوز برای راه‌اندازی مرکز ساخت داخل خبر داد و نکته حائز اهمیت دیگر این است که در محقق شدن تعمیق ساخت داخل، نهادهای دیگری از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی نیز تکالیفی بر عهده دارند.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش به بازنگری تعرفه‌ها برای سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست که چنانچه هر تعرفه‌ای نیاز به اصلاح داشت به وزارتخانه منعکس کنند.
وی سپس به موضوع تامین مواد اولیه اشاره و اعلام کرد: از حدود پنج ماه قبل، مساله‌ای در کشور ایجاد شده و آن، بالابودن قیمت مواد اولیه در بورس است که موجب تحمیل خسارت‌هایی به واحدهای تولیدی شده است. در این زمینه پیشنهاد این است که شورای عالی بورس و انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه‌هایی که منافع کشور ایجاب می‌کند ورود کرده و با اتخاذ تصمیمات لازم زمینه مدیریت عرضه نیازمندی‌های داخلی را با وجود عدم سازگاری آن با سیاست انتفاعی شرکت‌های بورسی اعمال کند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت مقیمی با اشاره به اینکه دولت، اتاق را به عنوان بازوی مشورتی خود می‌داند، درخواست کرد که اتاق مواردی که در برابر تولید مانع ایجاد کرده است، را به وزارتخانه اطلاع‌رسانی کند.
فرشاد مقیمی با اشاره به مساله چندنرخی بودن ارز گفت: در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ۴ مرحله مکاتبه صورت گرفته است که ضرورتی به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت وجود ندارد و در هر نقطه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته، گرفتاری ایجاد شده است.
این مقام وزارت صنعت ادامه داد: مسئولیت حل چندگانگی نرخ ارز در اختیار ما نیست و اگر مسئولیتی داشتم، این مساله را حل می‌کردم.
وی در واکنش به انتقاد برخی از اعضای کمیسیون که معتقد بودند، وزارتخانه در حل مشکلات فراقانونی عمل کرده و کوتاه‌مدت فکر می‌کند، گفت: ما در فضای جنگ قرار داریم و در این شرایط نیز گاه لازم است به مثابه یک آتش‌نشان، آتش‌هایی که برافروخته شده را خاموش کنیم.
مقیمی با بیان اینکه حوزه پتروشیمی به سمت شفافیت سوق داده شده است، گفت: ما در نظر داریم شفاف‌سازی را از طریق الکترونیکی کردن دنبال کنیم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید اجرای مکانیزم ال‌سی ریالی را با جدیت دنبال کرد، پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران برای راه‌اندازی ال‌سی ریالی و ارزی جلسه‌ای سه‌جانبه با حضور نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار کند.
انتظار کاهش قیمت کالاها خطرناک است
در ادامه این جلسه، برخی از فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون با اشاره به کاهش قیمت ارز به انتظاری که در میان مردم برای کاهش قیمت کالاها ایجاد شده است، پرداختند و خواستار مداخله وزارت صنعت در این موضوع شدند. آنها بر این نکته اشاره داشتند که نرخ ارز نیمایی که برای تامین مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گرفته از ۸ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان افزایش یافته و انتظار کاهش قیمت محصولات منطقی نیست.
در همین حال، صادق نجفی، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به این درخواست فعالان اقتصادی، ایجاد انتظار کاهش قیمت کالاها را خطرناک خواند و از ضرورت ورود و اطلاع‌رسانی واقعیت‌ها توسط اتاق تهران سخن گفت.
موضع وزارت صنعت در قبال خودتحریمی‌ها چیست؟
در ادامه این جلسه، محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در واکنش به گزارش ارائه شده، گفت: ما خوشحالیم که مدیر جوانی تصدی امور صنایع را بر عهده گرفته که در کنار بیان مشکلات، راهکار نیز ارائه می‌کند.
زهره‌وندی سپس چند پرسش را مطرح کرد؛ از جمله اینکه برای خودتحریمی‌ها و حذف امضاهای طلایی چه تدبیری اندیشیده شده و اینکه نگاه وزارت صنعت به رمزارزها چگونه است؟ این وزارتخانه چه نگرشی به ظرفیت تشکل‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی دارد؟
بی‌سامانی بخش حمل و نقل
محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این باور بود که پراکندگی در تصمیم‌گیری و دخالت سازمان حفاظت محیط زیست در امور مربوط به صنعت، در هیچ دوره‌ای مانند اکنون چنین گسترده نبوده است.
وی همچنین به آثار منفی اجرای قانون چک اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، در یک هلدینگ، چنانچه یک عضو هیات مدیره دارای چک برگشتی باشد، فعالیت‌های کل هلدینگ به حالت تعلیق در می‌آید.
اتابک در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه صنایع به حمل نقل نیاز دارند، ادامه داد: بی‌سامان‌ترین بخش، بخش حمل و نقل است و ما شاهد این هستیم که همه تعرفه‌ها چند برابر شده است.
منابع ارزان، سهم صنایع بزرگ شده است
محمدمهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون، در خواست ایجاد امکان استفاده از ال‌سی ریالی برای پیمانکاران را مطرح کرد و گفت: اگر بند ۱۹ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی که به شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد اشاره دارد، در دستور کار قرار گیرد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
علیرضا کلاهی صمدی نیز با اشاره به اینکه تنها مزیت صنایع ایران، انرژی و منابع ارزان است، گفت: این منابع عمدتاً سهم صنایع بزرگ می‌شود و انتظار این است که توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. همچنین یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، برقراری ال‌سی ریالی برای تامین مواد اولیه است. در مقابل رانت بزرگی که در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گیرد، ایجاد امکان ال‌سی ریالی برای واحدهای کوچک و متوسط، خواسته بزرگی نیست.
علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به آنچه در مورد کاهش قیمت ارز و کاهش قیمت کالاها مطرح می‌شود، را مساله‌ای جدی خواند و گفت: نرخ نیمایی از ۸ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان افزایش یافته و انتظار کاهش قیمت کالاها انتظار معقولی نیست و لازم است وزارت صنعت به این مساله ورود کند.
مشکلات را زیربنایی حل کنید
علی نقیب، با اشاره به خبری مبنی بر کشف انبار غیر رسمی دپوی مواد اولیه در شورآباد گفت: اقدامات صورت گرفته در این حوزه حکم مسکن را دارد و سیستم یکپارچه‌ای برای حل ریشه‌ای و زیربنایی مشکلات مشاهده نمی‌شود. نتیجه آنکه فعالان اقتصادی از عملکرد جزیره‌ای نهادهایی چون بانک مرکزی و گمرک رنج می‌برند. در حال حاضر نبود سردخانه در گمرک یکی از چالش‌های صنایع است.
مهدی پورقاضی نیز خطاب به مقیمی گفت: بخشی از فعالیت‌های شما مبتنی بر این است که چگونه قوانین داخلی را دور بزنید. در واقع برای حل مشکلات به جای اصلاح قوانین، خلاف آنها عمل می‌کنید. فعالان اقتصادی اگر ارتباطی با شما داشته باشند، ممکن است، مشکلات‌شان حل شود، اما تکلیف کسانی که از چنین ارتباطاتی برخوردار نیستد، چیست؟
وی افزود: شما سعی می‌کنید گره‌های تولید را بازکنید، در حالی که باید به این نکته توجه داشته باشید که چرا امور مربوط به تولید گره می‌خورد؟ ریشه عمده مشکلات و سوءاستفاده‌های کنونی چند نرخی بودن ارز است؛ چرا کاری برای حل این مساله نمی‌کنید؟ مقامات دولتی سعی می‌کنند به معلول‌ها بپردازند که این بسیار طاقت فرساست.
پورقاضی ادامه داد: مساله ما، عدم شفافیت است و چند نرخی بودن ارز، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. بنابراین به جای پرداختن به مسایل موردی که ممکن است، چندان هم موفق نباشد، به صورت زیربنایی به مشکلات نگاه کنید.
محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان نیز با انتقاد از قیمتگذاری دستوری دولت در حوزه فولاد، گفت که ایران تنها کشوری است که در آن قیمت محصول نهایی از قیمت تمام شده محصول کمتر است و این رویه، انگیزه تولیدکنندگان را سلب می‌کند.
وی در ادامه خواستار نظرخواهی از تشکل‌ها برای صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها شد.
حسن احمدیان نیز با اشاره به مسئولیت پیشین مقیمی در شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: در زمان تصدی شما موضوع توسعه خوشه‌های صنعتی در شهرک‌ها مطرح شد که در حال حاضر ابتر مانده است. افزون بر این، اکنون ۴۰ تا ۴۵ درصد شهرک‌ها غیرفعال است و با وجود مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این شهرک‌ها با آن مواجهند، حمایتی از آنها نمی‌شود.
ردپای قاچاقچیان را در نظام بانکی دنبال کنید
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز با طرح این پرسش که گردش مالی قاچاق در نظام بانکی در جریان است، گفت: نظارت کلیدی باید از طریق نظام بانکی صورت گیرد و وزارت صنعت باید ابزار نظارت خود را با اتکا به نظام بانکی موثرتر کند. چرا که پولی که در حساب افراد قرار می‌گیرد، به هر حال دارای مبدا و مقصد مشخصی است.
پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقیمی نیز توضیحاتی ارائه کرد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارتباط مستمر وزارت صمت با تشکل‌ها گفت: حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ تشکل در کشور وجود دارد که کسب نظر از همه آنها شدنی نیست. از این رو، اتاق می‌تواند نظرات تشکل‌ها را جمع‌بندی کند و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به انتقادهای مطرح شده در خصوص اعمال ممنوعیت و محدودیت در مقابل واردات گفت: وزارتخانه نیز موافق اعمال ممنوعیت نیست و تلاش می‌کند که با استفاده از تعرفه، سیاست‌های خود را به پیش براند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تشکل‌ها خواست که در مقابل برخی جوسازی‌ها از جمله کمبود کالا در بازار، نسبت به ارائه آمار و اطلاعات واقعی از میزان تولید، مصرف و احیانا نیاز وارداتی اقدام کنند.