به گزارش ایرنا، مهدی حسینی نژاد روز سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان به مناسبت هفته صنعت و معدن افزود: براساس سیاست های کلان کشور و قانون حوزه تولید، بانک ها باید ۴۰ درصد تسهیلات خود را به تولید اختصاص دهند در سال های گذشته این آمار ۳۱ درصد و در سال ۹۷ به ۲۷ درصد رسیده که نشان می دهد حمایت بانک ها در جنگ اقتصادی کنونی از حوزه تولید کاهش یافته است.
وی با اشاره به قانونی تبصره ۱۸ برای حمایت از تولید اظهار داشت: این قانون برای پرداخت اعتبار به واحدهای تولیدی هنوز ابلاغ نشده که کار این واحدها را در شرایط اقتصادی کنونی دشوار کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برخی تولیدات مورد نیاز بازار و حوزه تامین استان کرمان دچار چالش شده است گفت: افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار موجب نارضایتی مردم شده و این امر در حال گسترش است لذا باید هر چه زودتر چاره ای اندیشیده شود.
وی بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه استانی درصدد رفع بخشی مشکلات حوزه تولید با کمک استان است و در این زمینه ارتباطی می تواند بین واحدهای بزرگ مس سرچشمه و گل گهر سیرجان و واحدهای کوچکتر در استفاده محصول واحدهای تولیدی کوچک شکل گیرد.
حسینی نژاد افزود: با منابع مالی واحدهای بزرگ و پیش پرداخت ها بخشی از نیاز مالی واحدهای کوچک رفع می شود که در این زمینه از طریق شورای معادن استان کرمان مشکل مالی ۳۵ مورد از واحدهای کوچک تولیدی رفع شد و مشکل ۱۶۵ واحد تولیدی دیگر تا پایان امسال برطرف می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید گردش مالی واحدهای تولیدی را به منابع بانکی استان کرمان وارد کنیم گفت: در تفاهم نامه سه جانبه بین بانک ها، واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک از تسهیلات این گردش مالی برای توسعه تولید استان استفاده می شود و این امر مصوبه شورای معادن استان شده و با قدرت ادامه می یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: شرکت ملی مس از سال قبل تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به استان کرمان آورده که ۱۰ هزار میلیارد تومان را باید وارد استان کند که این امر می تواند کمکی برای رفع مشکلات حوزه تولید استان باشد.
شرایط در تولید و بازار برای حوزه صنعت، معدن و تجارت دشوار شده که بخشی از این مشکلات را با ظرفیت های استانی رفع می کنیم اما نیاز به تصمیم گیری ملی در این زمینه وجود دارد.
برخی واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات خود برنامه ریزی نکردند و باید فرهنگسازی تامین مواد از داخل استان انجام شود.
قانون تمرکز مسکوت شده است
وی تصریح کرد: تامین کالاهای اساسی سال ۹۰ وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند و در سال ۹۲ بخشی از وظایف این وزارت خانه ازجمله صنایع تبدیلی در سبد خانوار و تامین کالاهای اساسی در قالب قانون تمرکز به جهاد کشاورزی واگذار شد.
حسینی نژاد با اشاره به تجربه و تخصص وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازار گفت: به علت فقدان سابقه و تجربه مدیریت جهاد کشاورزی، واگذاری اختیارات چالش ها را در حوزه بازار افزایش داد.
وی افزود: داشتن متولی های متعدد در بازار ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت کشور، بلاتکلیفی بیشتری در این حوزه ایجاد کرد و در این زمینه سران قوا اختیارات مدیریت کالاهای اساسی را به وزارت صمت بازگرداندند و این قانون اکنون مسکوت شده است.
۷۴۲۰/ ۵۰۵۴