در گزارش روزنامه بریتانیایی "میدل ایست آی" به قلم "دیوید هرست" آمده است: بن سلمان می خواهد تیم امنیتی سعودی را به عنوان عامل قتل خاشقچی، هر چه زودتر محاکمه کند.
هرست بر اساس اطلاعاتی که از سند محرمانه ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ ( ۲ مرداد سال جاری) مرکز سیاست امارات و دستگاه های امنیتی این کشور به دست آورده، افزود: ولیعهد عربستان تلاش می کند با محکوم کردن اعضای تیم امنیتی، پرونده قتل خاشقچی را ببندد و بدین ترتیب به تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ آمریکا (آذر ۹۹) تبدیل نشود.
بر اساس این سند محرمانه، عربستان به دنبال آن است که وارثان خبرنگار کشته شده را به قبول دیه و تسویه حساب مالی راضی کرده و در مقابل، آنان از قصاص عاملان قتل پدرشان صرف نظر کنند.
این سند می افزاید: مقام های عربستان حتی می خواهند برای بستن پرونده قتل خاشچی، از یک روحانی کمک بگیرند؛ به این صورت که دو گزینه در پیش روی وارثان خاشقچی قرار گیرد و خانواده این روزنامه نگار، میان دریافت دیه و یا رضایت بدون گرفتن هیچ مبلغی، از قصاص عاملان قتل پدرشان صرف نظر کنند.
سند محرمانه امارات به بیانیه "صلاح خاشقچی" پسر جمال اشاره می کند و می افزاید که وی بر ضرورت محاکمه تمامی کسانی که در قتل پدرش نقش داشته اند تأکید کرده است.
میدل ایست آی در پایان این گزارش می افزاید: بر پایه گزارش "آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا" (سیا) و بازرسان ترکیه ای، بن سلمان آمر قتل خاشقچی بوده است؛ روزنامه نگاری که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست قلم می زد.
دستگاه قضایی عربستان پیشتر و برای سرپوش گذاشتن بر دست داشتن بن سلمان در پرونده قتل خاشقچی، ۱۱ نفر را در این پرونده متهم کرد. دادستانی کل سعودی نیز برای پنج تن از این افراد حکم اعدام صادر کرد؛ هرچند "سعود القحطانی" مشاور پیشین دیوان پادشاهی عربستان همچنان محاکمه نشده و با وجود آن که از وی به عنوان "مغز متفکر" این عملیات یاد می شود، اما همچنان ارتباط خود را با بن سلمان حفظ کرده است.
خاشقچی دوم اکتبر (۱۰ مهرماه) در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه به صورت وحشیانه ای به قتل رسید و موجی از محکومیت و انزجار را در سراسر جهان برانگیخت به طوری که پیامدهای این قتل همچنان ادامه دارد.
هرچند بیش از ۱۰ ماه از این فاجعه می گذرد، اما عربستان تاکنون از هرگونه اظهار نظر در مورد محل دفن جسد این روزنامه نگار خودداری کرده است.
"اگنس کالامارد" گزارشگر سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقانونی نیز در یک گزارش ۱۰۱ صفحه ای که هفته گذشته قرائت کرد، مقام های بلندپایه سعودی را مسؤول قتل عامدانه خاشقچی دانست.
کالامارد در این گزارش اعلام کرد که تحریم های مربوط به قتل خاشقچی باید ولیعهد عربستان و تمامی دارایی وی در خارج عربستان را نیز در بر گیرد.
گزارشگر سازمان ملل متحد همچنین از دولت ریاض خواست که از خانواده خاشقچی در برابر دیدگان افکار عمومی عذرخواهی و بخاطر این واقعه، غرامت لازم را به این خانواده پرداخت کند.