خبرگزاری "ای ان آی" هند در این زمینه گزارش داد: وزیر امور خارجه هند دراین دیدار همچنین اعلام کرد که تغییرات ایجاد شده در ایالت جامو و کشمیر شرایط و وضعیت در خطوط مرزی با چین را تغییر نمی دهد.
جیشانکار افزود: چین باید تحلیل های خود را بر اساس واقعیت های روابط هند و پاکستان تنظیم کند. هند همیشه در مقابل اقدامات تحریک آمیز پاکستان از خود بردباری نشان داده است و علاقه مند به عادی سازی روابط با اسلام آباد در محیطی عاری از تروریسم بوده است.
چین پیش از این با تصمیم دولت هند برای جدا سازی لاداخ از جامو و کشمیر و قرار گرفتن آن در نظارت مستقیم دولت هند مخالفت کرده بود.
دولت هند روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر را لغو می کند و این ایالت را به دو بخش لاداخ و جامو و کشمیر تقسیم می کند. دهلی نو همچنین تصمیم گرفته است که لاداخ و جامو و کشمیر از این پس به صورت مستقیم تحت نظارت دولت مرکزی هند اداره شوند.
لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر یکی از شعارهای انتخاباتی دولت مودی بوده است."آمیت شاه" وزیر کشور هند پیش از این اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت برای لغو قانون ۳۵ ای اقدام خواهد کرد.
بند ۳۵ ای فروش هرگونه دارایی غیر قابل حرکت ( زمین، خانه و غیره) به افرادی را که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع می کند.
این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رییس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت.
بند ۳۵ ای قانون اساسی هند به پارلمان ایالت جامو و کشمیر این اجازه را می دهد تا "ساکنین دائمی کشمیر" را تعریف و آنها را مشخص کند.
هند و چین دارای اختلافات دیرینه مرزی هستند. چین ایالت اروناچال پرادش را به عنوان تبت جنوبی می‌داند و آن را بخشی از خاک خود اعلام کرده است. پکن همچنین از صدور روادید برای مردم ایالت ارناچال پرادش خودداری می‌کند.
این در حالی است که هند منطقه توانگ در ایالت آرناچال پرادش را بخش جدایی ناپذیر این ایالت و در نتیجه بخشی از خاک خود می‌داند و اعلام کرده است که این منطقه از سال ۱۹۵۰ تاکنون هر ساله در پارلمان های ایالتی و مرکزی نماینده داشته است.
هند همچنین مدعی است که چین هم ۳۸ هزار کیلومتر مربع از فلات "اکسای" چین را به تصرف خود درآورده است.