ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت روز سه شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه پالایشگاه‌ها دو نوع فرآورده تولید می‌کنند، ادامه داد: این فرآورده‌ها شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین، سوخت هواپیما و ... و فرآورده‌های ویژه مانند انواع حلال‌ها، لوبکات، وکیوم باتوم و ... می‌شود.
وی افزود: تامین خوراک صنایع پایین‌دستی وابسته به نفت نیز باید از سوی پالایشگاه‌ها انجام شود.
عاشوری با اشاره به اینکه پالایشگاه‌های کشور از نظر کمی و کیفی پیشرفت کرده‌اند، گفت: تا آنجا که از آذر ماه سال گذشته یک لیتر بنزین به کشور وارد نشده و پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تنهایی روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند.
وی ظرفیت تولید بنزین کشور را روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر عنوان کرد و ادامه داد: این در شرایطی است که مصرف بنزین کشور حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیلون لیتر در روز است و در تلاشیم تا مازاد مصرف به کشورهای همسایه صادر شود.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تاکید کرد: با توجه به توان کشور در تامین بنزین مورد نیاز، در این مرحله از تحریم‌ها، صحبتی از تحریم بنزین مطرح نشد.
وی در مورد ارتقا کیفیت فرآورده‌های تولید شده در پالایشگاه‌ها نیز گفت: اکنون شاهد آن هستیم که بنزین یورو ۴ و ۵ در حد ضرورت و نیاز تولید شده و از نیمه دوم سال گذشته تا امروز آثاری از آلایندگی هوا در کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و ... نمی‌بینیم.
عاشوری با اشاره به اینکه تولید سوخت پاک برای پالایشگران مشکلاتی ایجاد کرده، افزود: اما با توجه به آنکه مردم باید سوخت پاک در اختیار داشته باشند اینکار از سوی پالایشگاه‌ها انجام شد تا آنجا که دیگر نیازی به تولید بنزین سوپر در کشور نیست زیرا بنزین یورو تولید شده در کشور از استانداردهای بین‌المللی نیز بالاتر است.
وی به طرح نمایندگان برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی و گازی اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است و امیدواریم دولت تا ۲ ماه آینده آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن را ابلاغ کند.
عاشوری اظهار امیدواری کرد که با ایجاد زیرساخت‌های لازم، ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی و پول‌های سرگردان به جای حرکت در بازارهایی مانند طلا، سکه و ارز به این سمت بیاید تا جلوی خام‌فروشی را گرفته شده و برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم.
وی یکی از موضوعات چالش برانگیز را انتقال اختیار دولت برای قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه به پالایشگاه‌های بخش خصوصی دانست و ادامه داد: پالایشگاه‌ها نیز این اختیار را به انجمن صنفی دادند تا بر اساس فرمولی که فاکتورهای قیمت نفت خام فوب خلیج فارس و نشریه پلاتس و همچنین ارز نیمایی محاسبه می‌شود، قیمت این فرآورده‌ها را برای عرضه در بورس محاسبه کنند.
به گفته عاشوری با توجه به این عوامل، هر زمان که قیمت نفت خام نوسان داشته باشد، قیمت مواد اولیه واحدهایی مانند روغن‌سازی‌ها و یا قیرسازی‌ها نیز تغییر می‌کند.
وی سود پالایشگاه‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی را در سال گذشته ۴ تا ۹ درصد عنوان کرد و گفت: این در شرایطی است که شرکت‌های روغن‌سازی سودی بین ۱۵ تا ۳۱ درصد را در سال گذشته ثبت کرده‌اند بنابراین ادعای زیان این شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه نمی‌تواند درست باشد.
عاشوری افزود: بنابراین گران‌فروشی در کار نیست زیرا سه ماه پیش قیمت را ۱۳ درصد کاهش دادیم و در روزهای گذشته نیز با کاهش قیمت نفت از ۶ تا ۲۶ درصد کاهش قیمت را ثبت کرده‌ایم.
وی در پاسخ به انتقاداتی در مورد افزایش محصول نهایی روغن موتور در بازار نیز گفت: فرآیند تولید تا مصرف بر عهده وزارت صمت است و ما تنها مواد اولیه را به تولیدکنندگان می‌دهیم.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با بیان اینکه امکان ذخیره‌سازی برای فرآورده‌های نفتی امکان‌پذیر نبوده و خطرافرین و مشکل‌ساز است، ادامه داد: اکنون بحث فروش اعتباری مواد اولیه به شرکت‌ها را در دستور کار داریم زیرا با توجه به تحریم‌ها، شرکت‌های پالایشی با تمام ظرفیت روزانه ۱.۷۵ میلیون بشکه نفت را پالایش می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه پالایشگاه‌ها برای مازاد نفت کوره برنامه دارند، گفت:اکنون پروژه‌ها در حال اجرا هستند تا تولید نفت کوره به حداقل برسد اما از آنجا که صنعت پالایشی صنعتی هزینه‌بر است دولت در ۵ سال گذشته به پالایشگاه‌ها اجازه داد تا بخشی از سود خود را برای کیفی‌سازی هزینه کنند و در خواست فعلی ما نیز این است که این فرصت برای ۵ سال دیگر نیز تمدید شود تا پروژه‌ها به اتمام برسد.
عاشوری در مورد مالیات نیز افزود: دولت در اواخر ۹۶ لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را آماده کرد و بخشی که مربوط به شرکت‌های پالایشی است نه فرار مالیاتی و نه حتی بخشودگی است بلکه ما به دنبال شفافیت هستیم و امیدواریم این مهم با تصویب مجلس محقق شود.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون، فروش ارزی، مرزی و بانکرینگ از لیست مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌شوند.