به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.
بر این اساس، در هنگام بهره‌برداری از واحد احداث شده، تطبیق کمیت و کیفیت انواع فرآورده‌های تولیدی براساس مجوز اولیه صادره، بر عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت (این وزارتخانه) موظف است میزان تنفس خوراک را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل شده و به اطلاع صندوق توسعه ملی برساند.
همچنین خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمین می‌شود.
تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی است.
بر این اساس، دولت مجاز است هنگام اعطای تعهد تنفس خوراک، قرارداد دریافت بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های طرح ها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، جهت تسویه بدهی از آن طرح اخذ کند و یا پس از بهره‌برداری از طرح، سهام سهامداران شرک مجری طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراک اخذ کند.
این قانون در جلسه علنی ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نظر شما