در ادبیات سیاسی ایران به نهاد مجلس عنوان «خانه ملت» اطلاق شده است. اعطای مستقیم حق وکالت از سوی مردم به نمایندگانشان برای حضور در این نهاد قانونگذار و نظارتگر مهمترین علت اطلاق چنین عنوانی بر یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما آیا موکلین ابزارهای رصد عملکرد وکلایشان را در اختیار دارند؟ عدم انتشار اسامی امضاکنندگان بیانیه‌های صادر شده و همچنین طرح‌های پیشنهادی نمایندگان به عموم، این ظن را ایجاد می‌کند که گویا مردم محرم این نمایندگان نیستند.
ضربه به اعتماد
افشای تخلف صورت گرفته در اعلام تعداد نمایندگان امضا کننده بیانیه تقدیر از عوامل سریال گاندو (در اینجا) طی روزهای اخیر مجددا این سوال را مطرح کرده است که چرا مواضع و آرا و فعالیت هایی که موکلین مردم در خانه ملت ابراز می کنند از دید ملت پنهان می‌ماند؟
پس از آن که مشخص شد عدد ۱۵۵ نماینده که رسما اعلام شده بود بیاینیه مذکور را امضا کرده اند، صحیح نبوده و این عدد هر چه بوده، لااقل از رقمی کمتر از نیمی از نمایندگان مجلس را در می گرفته است (گفته می‌شود تنها حدود ۹۰ امضا پای این بیانیه وجود دارد)، برخلاف اظهار نظر علیرضا رحیمی مبنی بر قابل توجه نبودن این مسئله، اما این تردید در جامعه ایجاد می‌شود که آیا اعداد و ارقام دیگری هم که برای طرح‌ها و بیانیه‌های متعدد نمایندگان ذکر می شود نیز چنین سرنوشتی دارند؟
رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این تردید را رد کرده و گفته است: «به جز بیانیه گاندو، درمورد بیانیه دیگری سراغ ندارم که این موضوع اتفاق افتاده باشد.» رحیمی همچنین معتقد است: «این تغییر در تعداد امضاکنندگان بیشتر درمورد بیانیه‌ها اتفاق می‌افتد و نه طرح‌های مجلس.»
این اظهارات واقعیتی دیگر را بیان می کند. اگر در این مورد مشخص شده است عدد اعلام شده برای یک بیانیه پرحاشیه صحیح نبوده است، اما علاوه بر بیانیه‌ها، مردم امکان دانستن اسامی نمایندگانی که طرح های مختلف را هم امضا می‌کنند، ندارند.
پنهان از موکلان
پیش از این ایرنا در گزارش «مشتاقی و مهجوریِ شفافیت در میان نمایندگان مجلس» به سرنوشت ناکام طرح شفافیت عملکرد نمایندگان پرداخت. طرحی که مدعی بود آرای موافق، مخالف و ممتنع نمایندگان در تمامی رای گیری‌های جلسات علنی مجلس در سامانه‌ای شفاف به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
محمد جواد فتحی مبتکر این طرح، در گفت و گویی با ایرنا علت شکل گیری ایده آن را چنین اعلام کرده بود: «من دیدم که احساس مسئولیت نماینده مجلس نسبت رأی خود، خیلی کم رنگ است. به همین دلیل به ذهنم رسید که واقعاً باید آرا شفاف باشد. به همین علت طرحی را نوشتم.» اما سرانجام این طرح که در ابتدا با حمایت گسترده اکثریت مطلق نمایندگان همراه بود، ناکامی در نطفه بود و حتی برای بررسی و تصویب به جلسه علنی مجلس هم نرسید.
به نظر می رسد دغدغه ای که فتحی درباره پذیرش مسئولیت آرای صادر شده از سوی نمایندگان مردم دارد، در باقی سطوح فعالیت نمایندگان هم وجود داشته باشد. بارها مردم شاهد بوده اند، طرح استیضاحی به حد نصاب می‌رسد و از سوی هیئت رئیسه هم اعلام می‌گردد، اما پس از مدتی که در رسانه‌ها موج خبری ایجاد شد، اعلام می‌شود برخی نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و استیضاح منتفی شد!
از سوی دیگر بارها در راهروهای مجلس شنیده شده است، برخی از نمایندگان برای امضای بیانیه و گاه طرحی، متن آن را نخوانده و صرفا بر مبنای اعتماد به فردی که بیانیه یا طرح یا فردی را تهیه کرده یا برای جمع آوری امضا تلاش می‌کند، اقدام به امضای آن کرده اند. حتی در برخی موارد این امضا به خاطر اعتماد هم نبوده و صرفا بر اساس تعارفات و رودربایستی‌های شخصی انجام می‌شود.
اگر این شایعات حتی در یک مورد هم مصداق داشته باشد، لزوم تغییر روش به صورتی که امکان ایجاد نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان افزایش پیدا کند، کاملا ضروری است.
بی هویتیِ بیانیه
گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تعریف واژه «بیانیه» آورده است: «بیانیه متنی است که یک شخص یا گروه از آن برای بیان اصول، عقاید و اهداف خود به عموم استفاده می‌کند. رسمیت بیانیه‌ها، با توجه به بیان‌کنندهٔ آن‌ها و مطالب بیان‌شده، به دو دستهٔ رسمی و غیررسمی طبقه‌بندی می‌گردد.»
همانطور که مشخص است در تعریف این واژه «مرجع صدور یا صادر کننده» جایگاه پراهمیتی دارد. بیانیه اساسا برای این صادر می شود که صادر کننده به «عموم» مواضع، نظرات و نگاه خود را اطلاع دهد. در حالی که در جلسات مجلس بارها و بارها بیانیه‌هایی با تعداد امضاهای متفاوت قرائت می شود، اما هیچ‌گاه اسامی امضا کنندگان در اختیار رسانه‌ها قرار نمی گیرد تا عموم را از نام امضاکنندگان آگاه کنند. عدم انتشار اسامی امضا کنندگان یک بیانیه، به معنای از بین بردن هویت آن بیانیه است. اگر تعدادی نماینده لازم دیده‌اند نسبت به مسئله ای برای جامعه اعلام موضع کنند، چرا نباید اسامی آنان مشخص باشد؟
اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه، علت عدم انتشار اسامی را به مصوبه‌ای از هیئت رئیسه مرتبط می داند که مانع از انتشار این اسامی شده است. سوال این است که اگر هیئت رئیسه متن بیانیه‌ها را به طور کامل در اختیار رسانه‌ها قرار می دهد، چرا مانع از این می‌شود که وکلای نمایندگان بدانند آیا وکیل آن ها نیز با محتوای آن بیانیه موافق بوده است یا خیر؟ اگر قرار است اسامی امضا کنندگان بیانیه اعلام نشود، پس چرا اساسا وقت مجلس گرفته و متن بیانیه خوانده می‌شود؟
البته طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس خواندن اسامی امضا کنندگان بیانیه ها در جلسه علنی منع شده است، اما چنین منعی برای در اختیار قرار دادن این اسامی به رسانه ها وجود ندارد، حتی تاکید شده است اگر بیانیه ای امضای بیش از نیمی از نمایندگان را داشته باشد، اسامی امضا کنندگان باید در مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منتشر می گردد، اعلام شود.
به نظر می رسد منع از قرائت اسامی در صحن بیشتر به علت اتلاف زمان زیاد از مجلس باشد، و از همین رو اکتفا به انتشار اسامی در روزنامه رسمی، عملا باعث بی‌هویتی بیانیه ها شده است. تمامی آگاهان از فضای رسانه‌ای می دانند که فاصله ایجاد شده میان زمان انتشار متن بیانیه با انتشار اسامی امضاکنندگان، باعث می شود حساسیت جامعه نسبت به خبر از بین برود و ارتباط معنایی میان متن و امضا کنندگان ایجاد نگردد. همچنین باید توجه داشت عدم در اختیار قرار دادن اسامی امضاکنندگان به رسانه ها باعث شده است، بیانیه هایی که نتوانستند امضای نیمی از نمایندگان را کسب کنند، برای همیشه مبهم باقی بمانند و هیچ راهی برای کشف هویتشان وجود نداشته باشد.
نقص دیگری که در این زمینه وجود دارد به زمان انتشار مشروح مذاکرات باز می‌گردد. طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، مشروح مذاکرات هر جلسه علنی، حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه باید منتشر گردد. اما در عمل این فاصله زمانی بسیار بیشتر و به طور متوسط حدود یک ماه است. به عنوان مثال امروز که این گزارش منتشر می‌شود، آخرین مشروح مذاکراتی که منتشر شده است، مربوط به جلسه تاریخ ۲۴ تیرماه یعنی دقیقا یک ماه پیش است. در حالی که پس از آن جلسه، مجلس شورای اسلامی ۷ جلسه علنی دیگر نیز برگزار کرده است که از آخرین آن ها بیش از دو هفته میگذرد.
اعتماد به رسانه
طرح «شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس» نقطه هدف خود را بر مهمترین قسمت عملکردی نمایندگان مردم یعنی رای آنان به طرح ها و لوایح قرار داده بود. حساسیت بالای این مسئله و البته تلاش برای سوء استفاده‌های سیاسی از این شفاف‌سازی در مقاطعی خاص، مهمترین عواملی بود که باعث عقب نشینی نمایندگان از تصویب آن شد. اما چنین حساسیتی برای بیانیه ها و طرح‌های پیشنهادی وجود ندارد. اساسا اگر نمایندگان موظف هستند که در جلسات به طرح و لایحه رای بدهند، اما برای صدور بیانیه یا پیشنهاد طرح هیچ اجباری ندارند و اگر نماینده ای برای انجام چنین کاری پیش قدم شده است، یعنی تمامی عواقب احتمالی آن را هم آگاهانه پذیرفته است. پس چرا موکلان او نباید بدانند، که نماینده آن‌ها در مجلس چه مواضعی دارد؟
اگر امروز طرح شفافیت عملکرد نمایندگان به اغما رفته است، اما بیانیه‌ها و طرح ها ابزارهایی هستند اگر در اختیار عموم قرار بگیرند، مردم می‌توانند با کمک آن‌ها عملکرد نمایندگانشان را رصد کنند. میزان وفاداری آنان به شعارها و صداقتشان در عمل به وعده هایی که با آن ها رای مردم را جلب کرده اند، بسنجند.
آیین نامه داخلی مجلس هیچ محدودیتی برای اعلام امضای بیانیه ها و طرح ها به رسانه ها ایجاد نکرده است و خصوصا در موضوع بیانیه ها ماهیت موضوع شفافیت آن را ایجاب می‌کند و به نظر می‌رسد اگر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به چنین عملی اقدام بورزد، می‌تواند کمک شایانی به جامعه مدنی برای نظارت بر فعالیت نمایندگان مردم در مهمترین نهاد قانگذاری و نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران کند.