تهران-ایرنا- انتقادات به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از یک سو و دفاع از عملکرد آن از سوی دیگر همزمان با نزدیک شدن به انتخابات اسفند ۹۸ افزایش یافته است. این میان اما نه منتقدان آلترناتیوی برای این شورا دارند و نه موافقان هنوز پاسخی به انتقادها داده اند

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نهادی بود که توانست دستکم در سه انتخابات سرنوشت ساز اصلاح طلبان را در عرصه قدرت ایران حفظ کند. طی پنج سال گذشته در سایه تصمیم گیری این شورا و حمایت اصلاحات از راس تا بدنه، کرسی‌های بهارستان، پاستور و بهشت فتح شد با این حال اکنون درباره ادامه کار این شورا میان چهره ها و احزاب اصلاح طلب اختلاف نظر وجود دارد.  

منتقدان چه می‌گویند 

مجموع انتقادات به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری  را می توان در سه گروه دسته بندی کرد؛ بخشی از این انتقادات متوجه ذات شوراست و پیش از این هم مطرح بوده است. کمرنگ بودن نقش احزاب در تصمیم گیری‌ها و کم‌توجهی به احزاب کوچکتر اصلاح طلب از جمله این انتقادات است که اغلب از سوی دبیران کل احزاب کوچک مطرح می‌شود. بر اساس شواهد موجود، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ۴۴ عضو دارد که ۱۵ نفر آن ها حقیقی و بقیه دبیران کل احزاب اصلاح طلب هستند.
حال منتقدان، نقش این چهره‌های حقیقی را مهم‌تر از احزاب تصور می‌کنند و معتقدند که قائم به شخص بودن نهاد تصمیم گیری نمی‌تواند با شعارها و آرمان‌های اصلاحات همخوانی داشته باشد. این گروه معتقدند حلقه بسته‌ای از افراد در این مجموعه تشکیل شده که اجازه ارتباط موثر بدنه اصلاحات و نیروهای جوان را با رهبر اصلاحات نمی‌دهد.
جنس دسته دوم انتقادات اما ذاتی نیست و عارضی است و ریشه در عملکرد این شورا به ویژه کارنامه منتخبان آن در لیست امید دارد. فهرستی که شورای سیاستگذاری در انتخابات مجلس دهم تایید و تبلیغ کرد ظاهرا اکنون به پاشنه آشیل این نهاد تبدیل شده است و گروهی از اصلاح طلبان عملکرد نمایندگان فهرست امید در مجلس را قابل قبول نمی‌دانند. منتقدان سکوت رئیس و اعضای فراکسیون امید در برهه مختلف چهارسال گذشته را توجیه پذیر نمی‌دانند و از تلف شدن سرمایه اصلاحات به دلیل عملکرد آن نگران هستند.  
انتقاد سوم اما متوجه رئیس شورای عالی سیاستگذاری است؛ «محمدرضا عارف» معاون دولت دوم اصلاحات، کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم و رئیس فراکسیون امید مجلس این روزها با دو جبهه مخالف و موافق روبروست. گروهی او را در حد و اندازه این مقام نمی‌دانند و چشم اسفندیار اصلاحات می‌دانند. گروه دیگری او را لایق ریاست می‌دانند و دسته سوم او را تنها گزینه ممکن و موجود اصلاح طلبان برای حضور در مجلس و ریاست شورا عنوان می‌کنند.

موافقان شورای عالی سیاستگذاری 

با این وجود  شماری از اعضای شورای عالی سیاستگذاری مهم‌ترین مدافعان عملکرد این شورا هستند و معتقد به اصلاح پذیری کاستی‌ها و مشکلات این شورا. بر اساس شواهد این نهاد سیاستگذاری عالی اصلاح طلبان پشتیبانی رئیس دولت اصلاحات را با خود دارد و با براساس همین شواهد فعلا نسخه بدیلی هم برای این تشکیلات وجود ندارد. اعضای شورای عالی سیاستگذاری انتقادها به عارف را شخصی و غرض ورزانه می دانند.

آلترناتیو های شورای سیاستگذاری 
جایگزین یا نسخه بدیل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان معادله چند مجهولی است که بسیاری از منتقدان شورا در پی کشف و حل آن هستند. نمی‌توان تاریخ دقیقی برای این حل این معادله در نظر گرفت اما طرح مباحثی مانند پارلمان اصلاحات در دسته همین تلاش ها برای یافتن آلترناتیو است. طرحی که در جبهه هماهنگی اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت اما نتوانست اجماع اصلاح طلبان را برای اجرایی شدن به دست آورد.
ملغی شدن شورای عالی سیاستگذاری و بازگشت به همان سازوکار جبهه اصلاحات هم راه جایگزین دیگری است که منتقدان آن را به عنوان آلترناتیو مطرح میکنند اما همچنان با این پرسش مواجه اند که اگر سازوکار جبهه اصلاحات کافی و کارگر بود، ضرورت تشکیل شورای عالی سیاستگذاری چه توجیهی داشت.  
اکنون باید دید آیا فاصله ۶ ماهه تا انتخابات می‌تواند برای اصللاح طلبان فرصتی برای یافتن سازوکاری اجماعی و مورد توافق برای حضوری اثرگذار باشد یا ممکن است فصل افتراق و تکرار تجربه شکست های انتخاباتی گذشته باشد. قدر مسلم آن است که در برهه کنونی همه احزاب و شخصیت ها باید میان حضور در شورای عالی سیاستگذاری و تن  دادن به سازوکار فعلی آن، یا الغای این شورا و تشکیل تشکل جدید و یا متفرق شدن در گروه ها و دسته های مختلف یکی را انتخاب کنند.
شورای عالی سیاستگذاری سه بار امتحان خود را پس داده است؛ از دیگر سو آلترناتیوی هم با توجه به شرایط موجود اصلاح طلبان برای آن قابل تصور نیست اما وقتی به بدنه جامعه و یا حتی اصلاحات مراجعه شود؛ عیان می‌شود که این شورا محبوبیت و مقبولیت پیشین خود را ندارد. این که این سه راهی کار انتخابات را برای اصلاح طلبان چگونه پیش خواهد برد؟ پرسشی است که در ماه های آینده پاسخ آن روشن تر می‌شود.