علی‌اکبر گروسی روز سه‌شنبه در چهارمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های آذربایجان‌غربی افزود: اشتغال زندانی زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع جرم اجتماعی است و باید بیشتر به این بخش توجه شود.
وی با اشاره به اینکه ساز و کار استفاده از پابند الکترونیکی در آذربایجان‌غربی فراهم شده است، اضافه کرد: در کنار اجرای حکمهای قضایی، باید حقوق متهمان و محکومان به عنوان یک شهروند حفظ شود.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه اظهار داشت: ۷۰۰ نفر محکوم به حبس در زندان‌های این استان اشتغال دارند و دادسرای ارومیه تلاش خود را برای توسعه حرفه‌آموزی در داخل زندان می‌کند.
مصطفی حبیبی افزود: استفاده از پابند الکترونیکی توسط واحدهای اجرای احکام کیفری پیگیری می‌شود تا طبق قانون نسبت به اعمال آن توسط محاکم کیفری اجرایی شود.
مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.
تا پیش از این، فقط بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و فقط در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.
اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت.
۹۹۱۸/۲۰۹۳