به گزارش روزنامه چاینا مورنینگ پست روز هنگ کنگ، خانم کی لم چِنگ یوئِت انگور، رئیس اجرایی منطقه خودمختار هنگ کنگ اعلام کرد که امروز رسما از لایحه استرداد مجرمان از هنگ کنگ به چین عقب نشینی خواهد کرد.
یک منبع مطلع دولتی به این نشریه گفت که وی به یکی از بند های درخواستی معترضان سیاسی و اجتماعی تن داده و با این تصمیم برای انصراف از لایحه مذبور قصد دارد به ۱۳ هفته ناآرامی ها در این این شهر پایان دهد.
اگرچه لم قبلا این لایحه را به حالت تعلیق در آورده بود، اما وی دیروز گفت که به هیچ وجه قصد کناره گیری به منظور پایان دادن به تظاهرات گسترده ضد دولتی که سه ماه است آن شهر را به هم ریخته ندارد.
طرح جنجال برانگیز استرداد متهمان به چین مدتی است که با اعتراضات گسترده روبرو شد. با تصویب این طرح، مقامات هنگ کنگ قادر بودند تا برخی متهمان را برای محاکمه به چین باز گردانند.
کری لم در پی اعتراضات گسترده هنگ کنگی ها، روز شنبه (۲۵ خرداد) اعلام کرد، هنگ کنگ تصمیم گرفته است طرح اصلاح قانون مربوط به استرداد متهمان به چین را برای زمان نامحدودی متوقف سازد
او حتی گزارش های حاکی از این که رهبران چین مانع استعفایش شده‌اند را تکذیب کرد و گفت می خواهد خودش بحران را حل کند.
این اظهارات خانم لم در واکنش به یک گزارش خبرگزاری رویترز درباره یک فایل صوتی است که هفته گذشته ضبط شده بود و در آن، خانم لم به گروهی از رهبران تجاری گفته بود با ارائه لایحه جنجالی استرداد باعث یک فاجعه شده است.
او به آن گروه گفته بود برای اقداماتش عذرخواهی خواهد کرد و «اگر انتخابی داشته باشد» استعفا می دهد.
اما رئیس اجرایی هنگ‌کنگ سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران انتشار صدای ضبط شده را غیرقابل قبول خواند و گفت حتی به فکر این هم نیفتاده بود که استعفایش را با رهبران چین در میان بگذارد.
هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق چین پیوست. این منطقه هم‌اکنون تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از استقلال نسبی برخوردار است، اما جزئی از خاک کشور چین محسوب می‌شود.
نا آرامی های هنگ کنگ از خرداد ماه سال جاری و در اعتراض به لایحه استرداد مجرمان از هنگ کنگ به چین آغاز شد چین معتقد است برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس در این نا آرامی ها نقش دارند و بارها به این کشورها هشدار داده است از دخالت در امور هنگ کنگ دست بردارند.
پیش از این، پکن اعتراضات هنگ‌کنگ را نشانه‌هایی از تروریسم دانسته بود.
در همین حال با انتشار گزارش‌ها در خصوص انصراف از لایحه استرداد، شاخص بورس هنگ کنگ افزایش یافت.