«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حذف یارانه سه دهک بالای جامعه، اظهارداشت: موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فشارهای نظام سلطه در طی این ایام و همچنین آثار این فشارها بر سطح عمومی قیمت‌ها باید با احتیاط انجام شود.
وی افزود: براساس مصوبه دولت مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه چهار دستگاه مرتبط در این زمینه پیگیری کنند و نسبت به حذف یارانه برخی از افراد برخوردار که تمکن مالی خوبی دارند، اقدام کنند اما هنوز این دستگاه‌ها، دستورالعمل‌های کامل در این زمینه را ارائه نکرده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: انتظار می رود این اقدام به گونه‌ای روی دهد که در مهرماه امسال بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: تلاش می شود که فشاری به طبقه مستضعف و متوسط جامعه وارد نشود، بلکه فقط می‌خواهیم به طور خاص این مصوبه مجلس شورای اسلامی در حذف سه دهک برخوردار جامعه به مورد اجرا درآید.
آذر سال ۱۳۸۹ زمان آغاز واریز یارانه بود و مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تاکنون در ۱۰۲ مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که معادل سه میلیون و ۴۶۸ هزار میلیارد تومان است.
ورود رییس قوه قضائیه اقدام خوبی برای رسیدگی به اعتراض کارگران اراک
شریعتمداری در ادامه درباره اقدامات دولت در پاسخگویی به اعتراض های کارگران اراک، گفت: مجموعه اعتراض های موجود در کمیسیون تسهیل رفع موانع تولید در اراک با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق و مشکلاتی در روابط کار پس از واگذاری واحدهای تولیدی بزرگ و مسائلی همچون بدهی به بانک و برخی از مفاد قانون کار داشته باشند در جلسات بررسی و مصوبه های ستاد تسهیل برای بانک ها و سایر دستگاه ها قابل اجرا است.
وزیر کار گفت: مشکل اساسی واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی بحث مالکیت است که وزارت صنعت در حال مذاکره با شرکت مپنا و سایر شرکت‌های توانای مادر است تا بتوانند با تکفل اداره مالکیت شرکت‌های خصوصی شده که با مشکلات روبرو هستند تا حدود ممکن با تامین قراردادهای لازم
نسبت به رفع مشکلات بلندمدت اقدام کنند.
شریعتمداری در زمینه میزان احکام صادره توسط محاکم برای برخی از معترضان کارخانه نیشکر هفت تپه، گفت: هفته گذشته در جلسه دولت برای وزارت کار نیز صدور حکم غیرقابل باور بود و به نظر می رسید این احکام در چارچوب قواعد و مقررات استاندارد کار نباشد و در نتیجه کمیسیونی توسط دولت با
همکاری وز ارتخانه‌های دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات و معاونت ریاست جمهوری پیگیری شود که با ورود رئیس قوه قضائیه و دستور رسیدگی مجدد اقدام خوبی بود که این مشکل حل شد.