کمیته عالی انتخابات تونس امروز با اعلام نتایج اولیه انتخابات خاطر نشان کرد، از آنجایی که هیچ یک از نامزدها موفق به اخذ حدنصاب آرا نشده اند، انتخاب رییس جمهوری به دور دوم کشیده شد.
بر اساس قانون انتخابات تونس، اگر نامزدها نتوانند اکثریت مطلق (۵۰٪) آراء را در دور نخست کسب کنند، دور دوم در فاصله دو هفته پس از اعلام نتایج نهایی دور نخست برگزار می شود و دو نامزدی که بیشترین رأی را در دور اول کسب کرده اند، بار دیگر با هم رقابت خواهند کرد و فردی که در دور دوم، دارای بیشترین رأی باشد، به عنوان سومین رئیس جمهوری تونس انتخاب خواهد شد.
براساس نتایج اولیه انتخابات که موسسه "سیگما کانسای" اعلام کرده است، "قیس سعید" از نامزدهای مستقل در این انتخابات با کسب 19.50 درصد آرا در جایگاه نخست و "نبیل القروی" رهبر حزب "قلب تونس" با کسب 15.5 درصد از آرای رای‌دهندگان در جایگاه دوم قرار دارند.
کمیته عالی انتخابات تونس میزان نهایی مشارکت واجدین شرایط رای در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور را 45،2 درصد اعلام کرد، در حالی که این کمیته پیشتر اعلام کرده بود از جمعیت ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار نفری این کشور، حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
در واقع همین کاهش مشارکت به همراه کثرت تعداد نامزدهای ریاست جمهوری موجب شد هیچیک از نامزدهای این انتخابات موفق نشوند حد نصاب آرا را کسب کنند.
این کاهش مشارکت در حالی است که خبرگزاری تونس (تاپ) دیروز بعد از بسته شدن درهای مراکز رای گیری در ساعت ۱۸ به وقت محلی اعلام کرد که براساس برآوردهای میدانی میزان مشارکت واجدین شرایط از ۳۵ درصد فراتر رفته است که در عین حال پایین تر از حد انتظار و کمتر از انتخابات های قبلی است.
این نشان می دهد که خود برگزار کنندگان این انتخابات پیش بینی می کردند که مردم به دلایل خاصی در این دوره نتوانند و یا نخواهند بیش از انتخابات قبلی در سال 2014 پای صندوق های رای بیاند.
این رقم 45،2 درصدی از مشارکت مردمی این انتخابات در مقایسه با اقبال ۶۵ درصدی برای شرکت در انتخابات در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که این مشارکت بسیار کمتر از دور قبل بوده است.
این درحالی است که برگزارکنندگان امیدوار بودند که مشارکت در این انتخابات از ۴۸ درصد ثبت شده در ۵ سال گذشته کمتر نباشد.
از سوی دیگر مشارکت شهروندان تونسی خارج از کشور نیز در این دور از انتخابات کمتر از گذشته بود.
به گزارش ایرنا به نقل از "نبیل بفون" رئیس کمیته عالی انتخابات، اگرچه حوزه‌های رای گیری در کشورهای عربی شاهد استقبال گسترده رای دهندگان تونسی بود، اما حوزه های رای گیری در دیگر کشورها ( حدود ۸۰ درصد مراکز رای گیری در خارج از کشور) یعنی حدود ۳۴۰ شعبه رای با استقبال ضعیفی همراه بود.
از جمعیت تقریبا ۱۲ میلیونی تونس ۷۰ درصد را جوانان تشکیل می دهند، اما طبق مشاهدات رسانه های جهانی و شاهدان عینی و نیز هزار و 550 ناظر انتخاباتی، اقبال جوانان تونسی به این انتخابات نیز کمتر از همیشه بوده است، چون صفوف رای دهی این دوره را اغلب سالمندان و میانسالان پر کرده بودند.
از آنجایی که تاکنون هیچ مرجعی از بروز تخلف انتخاباتی در این دوره گزارش نداده است باید اذعان داشت که این آمار و ارقام صحیح است و هم مسئولان و هم مردم تونس این بار به اصل شفافیت کاملا پایبند بوده اند.
کاستلو، رئیس هیئت ناظران اروپایی که برای نظارت بر انتخابات تونس وارد این کشور شده است، دیروز اظهار داشت: اعضای این هیئت از 41 مرکز رای گیری بازدید کردند و بر اساس گزارش هایی که ارائه شده هیچ تخلفی دراین حوزه ها صورت نگرفته است.
به نوشته روزنامه الصبات تونس، این هیات بر شمارش آراء نیز نظارت خواهد داشت.
دلایل احتمالی کاهش مشارکت مردمی
اگرچه نبیل بفون، رئیس کمیته عالی انتخابات امروز میزان مشارکت در این دور از انتخابات را سازنده و مقبول خوانده است، اما تحلیلگران آنرا مطلوب ندانسته و دلایل مختلفی را برای آن بر می شمارند.
تحلیلگران معتقدند که مشکلات اقتصادی این کشور به رغم پیشرفت های سیاسی آن از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم بالا و کاهش بودجه خدمات عمومی و یارانه ها موجب شده است که بسیاری از مردم این کشور از سیاست و سیاستمداران ناراضی باشند و همین از دلایل اصلی کاهش مشارکت مردمی در سیاست کشور است.
به همین دلیل مردم تونس همچنان با چالش های اجتماعی زیادی رو به رو هستند که به اعتقاد تحلیلگران چنانچه انتخابات پیش رو نتواند آنها را حل کند، نمی توان انقلاب مردمی تونس را انقلابی موفق تلقی کرد.
تحلیلگران اقتصادی وام های خارجی و پیامدهای اقتصادی آن را یکی از مهمترین مسایل جامعه تونس ارزیابی می کنند.
گزارش ها همچنین حاکی است اختلافات سیاسی مقامات حکمیتی تونس خود بزرگترین مانع حل و فصل چالش های سیاسی و اقتصادی این کشور است.
با وجود همین اختلافات، تونس برخلاف بسیاری از کشورهای جهان فاقد یک دادگاه قانون اساسی است، این در حالیست که نیاز به یک دادگاه قانون اساسی برای رفع اختلافات بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه در این کشور ضروری است.
قرار بود این نهاد یک سال پس از تصویب قانون اساسی کشور در سال ۲۰۱۴ تشکیل شود اما اختلاف نظرها درباره ترکیب اعضا، مانع شکل گیری دادگاه قانون اساسی شده است.
برخی تحلیلگران پرهیز از جوانگرایی و نیز کهولت سن نامزدهای انتخابات این دور را نیز یکی دیگر از دلایل کاهش مشارکت مردمی به ویژه حضور ضعیف جوانان در آن می دانند؛ چون برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از ۶۰ و یا حتی ۷۰ سال سن دارند و کمتر می توانند آرزو ها و خواسته های نسل جوان را درک کنند.
برخی تحلیل ها نیز حاکی است از آنجایی که هیچ یک از نامزدهای 26 گانه این انتخابات تا روز برگزاری آن براحتی نتوانستند به ویژه در مناظره های تلویزیونی که برای نخستین بار در تاریج این کشور برگزار شده بود، تبین دقیق و درستی از مسائل و مشکلات کشور و نیز راه های مناسب آن ارایه دهند، مردم همچنان نتوانستند فرد مورد نظر خود را در این کشور با ساختار دمکراتیک براحتی انتخاب کنند.
به ویژه اینکه هیچ یک از نامزدها نتوانستند راه حل ملموسی را برای حل بحران امنیت اجتماعی و امنیت خارجی ناشی از گسترش نفوذ تروریست های سازمان یافته همچون داعش و القاعده در این کشور ارایه دهند.