به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، در حالی که گروهی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در ۲۴ ساعت گذشته با هشتگ «#کوچه_شهید» به موضوع نام گذاری خیابانهای شهر تهران پرداختند، گروه دیگری نیز به موضوع برگزاری دادگاه «شبنم نعمت زاده» توجه نشان دادند و مرگ «عماد صفی یاری» کودکی بر اثر برق گرفتگی در ورزشگاه آزادی جان خود را از دست داد نیز کاربران این شبکه اجتماعی را به شدت متاثر کرد.
تغییر نام کوچهها؛ حقیقت یا جنجال رسانهای؟
به نظر میرسد در روزهای گذشته، جریانی علیه شهرداری تهران در فضای مجازی به راه افتاده است که شهرداری تهران متهم به نادیده گرفتن جایگاه شهدا و حذف نام آنها از کوچهها کرده است.
«علی اکبر رائفیپور» فعال رسانهای اصولگرا در توئیتی ضمن اشاره به اقدام شبانه گروهی برای تغییر نام ایستگاهها و کوچهها، با ادبیاتی تند نوشت: «اقدام شایسته تقدیر عدهای آتش باختیار در اصلاح تابلوهای شهرداری در کشوری است که حاکمیت اسلامی در آن برقرار نباشد در حکومت اسلامی، میبایست دست و دهان مسببین حذف نام شهدا (آمرین و عاملین) خورد [خرد] شود. در صورت تکرار چنین مسئلهای دادستان رسماً باید ورود کند»
«احد آزادی خواه» نماینده مجلس نیز از ادبیاتی مشابه استفاده کرد و در حساب کاربری خود آورد: «حکایت حذف عنوان شهید از نام خیابانها و کوچهها حکایت پاشیدن خاک بر ماه است، رسم شهادت در میان جوانان با این دست اقدامات از میان نخواهد رفت؛ ولی نام مسببین تا ابد به عنوان نمک نشناس در یاد مردان و زنان این سرزمین خواهد ماند.»
این توئیتها با حمایت کاربران اصولگرا مواجه شد و این کاربران به این مسئله اعتراض کردند.
در مقابل، «پیروز حناچی» در توئیتی به این اظهارات پاسخ داد و نوشت: «شهدا نقطه ثقل باورهای دینی و ملی و محل اشتراک و اتحاد همه جریانات کشور هستند و برنامهریزی برای بهرهبرداری از نام شهدا و عشق مردم نسبت به آنان عملی ناشایست است که متاسفانه امروز در رسانهها و شبکههای اجتماعی شاهد آن هستیم. تیم ویژهای در شهرداری تهران عهدهدار پایش مستمر و ساماندهی تابلوهای معابر مزین به نام شهدای گرانقدر شدند تا اشکالات احتمالی به سرعت اصلاح شود. همچنین از شهروندان میخواهم هرگونه ایراد و اشکال را در این زمینه به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.»
اما پاسخ مسوولان شهرداری تهران به این جنجال رسانهای به همین جا ختم نشد و «غلامحسین محمدی» مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران در توئیتی ضمن اشاره به مصاحبه خود با شبکه سوم سیما آورد: «امروز در شبکه سه سیما گفتم: در شورای قبل، طرحی بهنام حذف نام شهدا از روی پلهای بزرگراه امامعلی و تغییر نام آن به استانهای کشور مطرح شد که البته تصویب هم نشد. یکی از دوستانی که دیروز موضع گرفته بود چرا شهرداری نام شهدا را از معابر حذف کرده، خودش طرح مذکور را پیشنهاد داده بود.»
«علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران نیز اینگونه فضاسازیها را به معنای تلاش برای تفرقه افکنی در نظر گرفت و آورد: «نه این شهرداری نسبت به نام شریف شهدا کم توجه است و نه این شورا. شهردار شورای پنجم، سالیان را در جبهههای دفاع مقدس گذرانده است و تعداد قابل توجهی از اعضای شورا از خانواده ایثار و شهادتند. کدام کم توجهی؟ در ایامی که مساله اصلی ما، حفظ وحدت و انسجام ملی است، بذر تفرقه نیفکنیم.»
در پیام یک فعال رسانهای هم میخوانیم: «رفقا بیایید کمی به آخر و عاقبت عملیاتهای رسانهای خودمان فکر کنیم. گیریم که ضربهای زدید و شهرداری که از جناح ما نیست را ضد شهید و شهادت معرفی کردید. فکر آن پیرزن مادرشهیدی باشید که در میان این همه خبرهای بد به او میگویند اسم پسرت را هم از کوچهها حذف کردند. این مملکت صاحب دارد رفقا.»
دادگاهی برای یک وارد کننده دارو
اولین جلسه دادگاه «شبنم نعمت زاده» به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان برگزار شد. حواشی این دادگاه؛ اما مورد توجه کاربران و فعالان سیاسی قرار گرفت.
«جواد کریمی قدوسی» نماینده اصولگرای مجلس در توئیتی نوشت: «یکی از مطالبات جدی امروز مردم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی از جمله برخورد قاطع با دانه درشتها است.»
«احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده اصولگرای دیگری بود که به حواشی دادگاه وی اشاره کرد و آورد: «دادگاه خانم شبنم نعمت زاده تازه درحال برگزاری است؛ ولی حکم آقای میلاد گودرزی که یکی از اصلیترین پیگیران این پرونده بود، هفته پیش با شکایت خانم نعمت زاده صادرشد. درهمه دنیا افشاگران فساد حمایت و تشویق می شوند، حال باید ما افشاگران را شلاق بزنیم و حبس کنیم؟» هرچند امیرآبادی فراهانی به جزئیات پرونده «میلاد گودرزی» اشارهای نکرد.
نوع پوشش «شبنم نعمت زاده» نیز مورد توجه کاربران قرار گرفت و با انتقادات آنان مواجه شد. «سید سعید لواسانی» امام جمعه لواسان در توئیتی مدعی: «خانم شبنم نعمت زاده وقتی نزد بنده آمد، چادر سرشان نبود، اما در دادگاه با چادر و روگیری کامل. معنای این کار چیست؟ خوب است ما هرچه هستیم، همان را نشان بدهیم. البته حجابشان کامل بود و چه خوب بود با همان حجاب به دادگاه میآمدند؟ حداقل من بیشتر صحبت های وی را باور میکردم.»
تناقضات در پرونده نعمت زاده و ابهامات موجود از دیگر نکاتی بود که مورد توجه برخی کاربران قرار گرفت. از یکسو برخی کاربران به عدم قبول وثیقه از سوی دادگاه اشاره کردند و سن کم وثیقه گذار باعث طرح پرسشهایی در این ارتباط شد و از سوی دیگر برخی کاربران چنین اقداماتی را مطابق با قانون ندانستند و مدعی شدند که در برخورد با پروندههای فساد اقتصادی، استانداردهای دوگانهای وجود دارد.
همچنین طرفدار دو جناح سیاسی عمده کشور یکدیگر را متهم کردند که در قبال پیگیری پروندههای مربوط به فساد اقتصادی، جدی نیستند.
«سمیه توحیدلو» فعال سیاسی اصلاح طلب نیز ضمن اشاره به پرونده اتهامات «شبنم نعمت زاده» نوشت: «فساد شوخیبردار نیست. کم یا زیاد. اصلاح طلب یا اصولگرا. اگر واقعا ایشان این اختلال دارویی را داشته ای کاش مواضع رسمی اصلاح طلبان و خطکشیهای رسمیشان صورت گیرد. در این بازار مکاره متاسفانه خطا کردن طبیعی شده، اما سیاسی دیدن و موضعگیری نکردن طبیعی نیست.»
مرگ یک کودک در گیت ورزشگاه آزادی
انتشار خبر مرگ «عماد صفی یاری» کودکی که بر اثر برخورد با داربست آهنی ورزشگاه آزادی دچار برق گرفتگی شد، موضوعی بود که کاربران را به شدت متاثر کرده و آنان بار دیگر به انتقاد از مشکلات حفاظتی ورزشگاههای کشور پرداختند. کاربری ضمن اشاره به این خبر نوشت: «مسوول کشته شدن وی مسوولانی هستند که به جای کار، فقط حرف میزنند.»
کاربر دیگری نیز در انتقاد از فدراسیون فوتبال کشور، آورد که مرگ عماد صفییاری حکایت از ضعف ساختاری ایمنی در ایران دارد. متاسفانه ایمنی بخش لوکس پروژهها محسوب می شود در این داستان غم انگیز کارفرما به دلیل عدم نظارت ایمنی بر فعالیتهای پیمانکار و مطابق با آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری نیز مقصر است.
تکرار حوادث تلخ در ورزشگاههای کشور و بروز مشکلات مشابه، موضوعی بود که کاربران به آن اشاره داشتند. در توئیت کاربری در همین ارتباط میخوانیم که به منظور پیشگیری از بروز رویدادهای مشابه حادثه عماد صفی یاری و حفظ سلامت تماشاچیان لازم است که وزارت ورزش کمیته ایمنی ورزشگاهها را با حضور متخصصان ایمنی ایجاد نماید و بر امر ایمن سازی ورزشگاهها نظارت نماید. این یک وظیفه حاکمیتی است.
برخی کاربران نیز خواستار برخورد قانونی و جدی با متخلفینی شدند که عامل بروز این حادثه بودهاند. کاربری نیز این پرسش را مطرح کرد که چرا حتی یک نفر هم به دلیل این حادثه تاکنون استعفا نداده است و حاضر به پذیرش مسوولیت خطای رخ داده نیست؟