۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۸:۵۷
کد خبرنگار: 1159
کد خبر: 83463969
T T
۱ نفر

برچسب‌ها

نور رسانه بر لانه تاریک فساد

۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۸:۵۷
کد خبر: 83463969
بهروز اشرف سمنانی
نور رسانه بر لانه تاریک فساد

تهران-ایرنا-مبارزه با فساد اقتصادی، یکی از مسوولیت‌های انکار ناپذیر رسانه‌های عمومی است؛ هرچند که برخی موانع قانونی و پیامدهای حقوقی مانع از آن می شوند که رسانه‌ها، مفسدین اقتصادی را رسوا کنند؛ اما بررسی ساختارهای فسادزا و مشکلات قانونی که باعث بروز فساد مالی می‌شوند، موضوعی هستند که رسانه‌های می‌توانند بدون نگرانی به آن بپردازند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا؛ در حالی که طی یکسال گذشته، بحث مبارزه با فساد، به یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است و بحث‌های بسیاری در ارتباط با آن صورت می‌گیرد؛ اما هنوز دست و پای رسانه‌ها برای مقابله با فساد بسته است و به نظر می‌رسد که مدیران رسانه‌ها در این زمینه دست به عصا حرکت می‌کنند. این در حالی است که نقش انکار ناپذیر رسانه‌ها در مبارزه با فساد، یک اصل پذیرفته شده است و از رسانه به عنوان یکی از بازوهای اصلی در برخورد با فساد یاد می‌شود.

شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات؛ پیش زمینه مقابله با فساد

اگر این نکته را پذیریم که یکی از روش‌های مقابله با فساد در رسانه‌ها، افشای جزئیات پرونده‌های فساد است، بایستی گفت هنوز راه درازی برای مقابله رسانه‌ها با فساد در ایران، در پیش است. از یکسو قوانین مربوط به حمایت از افشاگران فساد یا همان قوانین «سوت زنی» به تصویب نرسیده‌اند و از سوی دیگر قوانین مربوط به دسترسی آزادانه به اطلاعات برای کشف و افشای فساد به رغم تصویب، راه درازی تا اجرای بی کم و کاست دارند.

طبق قانون: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد»

از این رو رسانه‌ها با دو مشکل اساسی مواجه هستند: مشکل اول آن است که رسانه‌ها یا حق ندارند و یا نمی‌توانند به اطلاعات مربوط به فسادهای مالی دست پیدا کنند. اگرچه بر طبق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده دوم آن آمده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد»، با این حال بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی با استناد به سایر مواد و تبصره‌های این قانون از اجرای کامل آن اجتناب کرده و اطلاعات مهم و حیاتی را در رده اطلاعات محرمانه، قرار می‌دهند تا مانع دسترسی رسانه‌ها به آن شوند. به ویژه مواد «۱۳» الی «۱۷» این قانون، فرصت استنکاف از بیان شفاف اطلاعات را برای بسیاری از این سازمان‌ها، ایجاد کرده است و به موجب همین قانون، رسانه‌ها اجازه دسترسی به «اطلاعات طبقه‌بندی شده»، «حریم خصوصی»، «اطلاعاتی که موجب ایجاد خسارت مالی یا جانی می‌شوند»، «اطلاعات مخل امنیت و آسایش عمومی»، «اطلاعات پیشگیری از جرایم یا کشف آن‌ها، بازداشت یا تعقیب مجرمان»، «ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آن‌ها» یا برخی موارد دیگر را ندارند. بدین ترتیب سازمان‌ها با محرمانه خواندن اغلب اطلاعات، مانع از انتشار آزادانه و قانونی این اطلاعات می‌شوند.

هرچند مدت‌ها از تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذارد؛ اما همچنان برخی سازمان‌ها از دسترسی رسانه‌ها به برخی اطلاعات به بهانه‌های مختلف، ممانعت می‌کنند.

مشکل دوم نیز این است که حتی در صورت دستیابی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به فساد، تبعات انتشار این اطلاعات به حدی است که هیچ مدیر رسانه‌ای، حاضر به پذیرش خطرات حاصل از این اقدام نیست و ترجیح می‌دهد تا عطای انتشار اطلاعات را به لقایش بخشد و از خیر آن بگذرد. بر همین اساس است که رسانه‌ها همچنان از افشای اخبار مربوط به فسادهای مالی حذر می‌کنند.

اگر گاهی نیز خبر از فسادهای مالی و افشای آن به گوش می‌رسد، این انتشار نه از جانب رسانه‌ها که یا از جانب برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی است یا از سوی خبرنگاران مستقل که به جای تکیه بر رسانه‌ها، از فضای مجازی برای انتشار اسناد مذکور، بهره می‌گیرند. به همین دلیل طبیعی است رسانه‌ها به جای پرداختن به اطلاعات مربوط به فسادهای مالی، به موارد دیگری می‌پردازند که می‌تواند مفید و موثر باشد.

پرداختن به ساختارها و قوانین، روی دیگر مبارزه با فساد

رسانه‌ها هرچند نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به بحث درباره فسادهای مالی بپردازند؛ اما بحث در مورد ساختارهای فسادزا یا نقد و بررسی نقاط ضعف قوانین مقابله با فساد مالی، موضوعی است که رسانه‌ها همواره امکان پرداختن به آن را دارند.

برخلاف افشای پرونده‌های فساد مالی، بحث بر سر ساختارهای فسادزا و مشکلات قانونی پیش پای مبارزه با فساد مالی، می‌تواند موضوعی باشد که رسانه‌ها از طریق بحث‌ها کارشناسی، می‌توانند فضای جامعه و به تبع آن اذهان قانون‌گذاران و مسوولان را به سمت آن هدایت کنند و در نتیجه باعث شوند تا مقابله با فساد مالی، تبدیل به یک موضوع محوری در اذهان شهروندان شود.

هرچند وحید مظلومین  اعدام شد و پرونده وی به پایان رسید؛ اما رسانه‌ها همچنان می‌توانند به این پرونده و چگونگی تبدیل یک صراف ساده به سلطان سکه بپردازند.

امروز و در شرایطی که مقابله با فساد و به ویژه فساد مالی، تبدیل به یکی از کلید واژه‌های مسوولان و به ویژه مسوولان قضایی کشور شده است، این فرصت برای رسانه‌ها مهیا است که بیش از پیش به موضوع فساد بپردازند. واکاوی پرونده‌های فساد مالی که اکنون به صورتی علنی در محاکم قضایی کشور طرح شده و در حال دادرسی هستند؛ به خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران رسانه‌ای فرصت می‌دهد تا بتوانند به این سوال پاسخ دهند که چطور برای مثال یک بانک بزرگ یا یک صندوق اعتباری قدرتمند، به دره فساد مالی فروغلتیدند؟ فقدان کدام قوانین فرصت را برای مفسدان فراهم ساخته است؟ چطور این مفاسد، مدت‌ها پیش از این افشا نشدند و چطور برخی از متخلفان اقتصادی توانستند از چنگ عدالت بگریزند؟

مبارزه با فساد یا تسویه حساب سیاسی؟

متاسفانه برخی از رسانه‌ها در میدان نبرد با هیولای فساد اقتصادی، ترجیح می‌دهند تا آتش بیار معرکه شوند و به جای پرداختند به علت و عوامل ایجاد بستر فساد اقتصادی، به تسویه حساب‌های سیاسی بپردازند و با برجسته سازی فساد مالی حزب رقیب، در واقع آب در آسیاب فساد بریزند. تکرار نام‌ها، برای ضربه زدن به جریان‌های سیاسی، در روزهای اخیر تبدیل به یکی از روش‌های مبارزه سیاسی شده است و هر گروه و حزبی تلاش می‌کند به حزب رقیب خود اتهاماتی را وارد کند و نشان دهد حضور سیاسی آن گروه یا حزب باعث شده است تا فساد مذکور صورت پذیرد.

اما فارغ از تسویه حساب‌های سیاسی، نقش رسانه‌ها در برملا کردن و رسوا کردن مفسدین نیز خود موضوع بسیار مهمی است که می‌توان نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در مقابله با فساد را نشان بدهد. رسانه‌های می‌توانند با ایجاد فشار بر روی مظنونان و متهمان، خواستار محاکمه عادلانه آنان شوند و با رسوا ساختن محکومان فساد مالی و تشریح ابعاد فساد آنان از طریق بررسی اسنادی که مراجع قضایی آن‌ها منتشر می‌کنند، باعث شوند تا مفسدین دیگر نتوانند به عرصه‌های اقتصادی یا سیاسی بازگردند.

قوانین فعلی در ایران، دست رسانه‌های را در این موارد باز گذاشته‌اند و می‌توان انتظار داشت که رسانه‌ها در این زمینه بتوانند با موفقیت عمل نمایند. حال باید دید آیا رسانه‌های ایران که اغلب دارای وابستگی‌های سیاسی یا حزبی هستند، حاضرند تا ضمن کنار گذاردن منافع جناحی، به منافع ملی بیاندیشند و کمر همت را در برخورد با مفاسد اقتصادی همراه و همگام با دستگاه قضا محکم نمایند یا خیر؟ امری که تنها گذر زمان می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه امکان پذیر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha