به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی اصغر یوسف نژاد روز چهارشنبه در همایش شورای اسلامی کار مازندران در ساری افزود : قانون فعلی کار مربوط به چندین سال قبل است و نیاز به تغییر دارد. برای تغییر این قانون هم باید حب و بغض ها را کنار گذاشت تا به نتیجه رسید.
وی توضیح داد: تغییر قانون کار باید به گونه ای باشد که منافع کارفرما ، کارگر و سرمایه گذار را تامین کند.
قانون کار کشور در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از کش و قوس های فراوان و حل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد برخی از مواد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت در سال ۱۳۶۹ با اصلاح و اضافه کردن متمم هایی در این نهاد بالادستی ناظر مورد تایید قرار گرفت. قانون کار کنونی دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که بر اساس ماده یک، پیروی از مفاد آن برای تمامی کارفرمایان، کارگران و فعالان در عرصه‌های مختلفی مثل موسسات تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی الزامی است.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود اظهار داشت: برای اصلاح و تغییر قانون کار باید تمام ذینفان باید مشارکت کنند و مجلس نیز از این گروه ها نظر خواهی می کند.
یوسف نژاد افزود : مجلس شورای اسلامی طرح تغییر قانون کار را در دست اجرا دارد و امیدواریم این کار در مجلس هر چه سریعتر عملیاتی شود.
وی با اظهار این که در دوره های گذشته مجلس اصلاحاتی در قانون کار انجام داد ولی کافی نیست، گفت: این تغییر در حوزه اداره تامین اجتماعی نیز کشانده می شود تا حداقل بخشی از اداره این سازمان به کارگران واگذار شود.
عضو هیات رییس مجلس توضیح داد: تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد و لازم است کارگران در اداره این سازمان نیز دخالت داشته باشند.
معیشت مشکل اول کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران هم در این همایش مشکل اول و آخر کارگران استان را معیشت اعلام کرد.
نصرالله دریابیگی گفت : هم اکنون ۷۰ درصد از کارگران استان حداقل بگیر بوده و برای اداره زندگی با مشکل مواجه هستند.
وی قرداد موقت و نبود امنیت شغلی را از دیگر مشکلات کارگران برشمرد.
در مازندران ۸۰ تشکل کارگری فعالیت دارد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴