عضو هيات رئيسه مجلس : نگاه مجلس دهم به مباحث كارگري واقع بينانه خواهد بود

به گزارش خبرنگار ايرنا ، علي اصغر يوسف نژاد شامگاه شنبه در نشستي با عنوان ' حمايت از قانون كار و سازمان تامين اجتماعي ' در قائمشهر افزود : كارگران ريشه دارترين تشكل صنفي را در كشور دارند كه از اوايل پيروز انقلاب اسلامي فعاليت دارد و همواره هم تلاش كرد تا منافع كارگري را در چارچوب هاي قانوني و حفظ نظام پيگيري كند.
وي به برخي انتقادات از لايحه اصلاح قانون كار و درخواست تغيير آن اشاره كرد و گفت : هر قانوني از جمله قانون كار بايد برآيند خرد جمعي و تامين كننده منافع كل جامعه و طرف ها باشد و در قانون كار هم بايد منافع كارگران و كارفرما با هم ديده شود.
لايحه اصلاح قانون كار در دولت قبل تهيه و به مجلس ارائه شده بود كه به دليل آنچه كه عدم مشاركت تشكل هاي كارگري در فرايند بررسي آن ناميد شد ، مورد اعتراض اين تشكل ها قرار گرفت .
اين لايحه براي آخرين بار هفته پيش از سوي كميسيون اجتماعي مجلس به وزارت كار براي بررسي در كارگروهي ويژه با حضور نمايندگان كارگري ، كارفرمايي و دولت ارجاع شده است .
قرار است پس از بررسي لايحه با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري ، كارفرمايي و دولت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دوباره در دستور كار كميسيون اجتماعي قرار گيرد.
تشكل هاي كارگري معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است قانون را با حضور شركاي اجتماعي و رعايت اصل سه جانبه گرايي تهيه كند ، اما اين لايحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهيه شد و به مجلس رفت .
** قانوني با 20 ماده در 16 فصل
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه نمايندگان مجلس نگاه مثبتي به اصلاح قانون كار و حل مشكلات كارگري دارند ، گفت : هر قانوني از جمله قانون كار پس از سير مراحل مختلف از جمله گذشته از كميسيون تخصصي در مجلس تصويب مي شود و در همه اين مراحل هم منافع عموم در نظر گرفته مي شود .
وي خطاب به تشكل هاي كارگري و كارگران شركت كننده در اين نشست ، گفت : مطمئن باشيد نمايندگان مجلس با توجه به شناختي كه از جامعه كارگري و مشكلات آن دارند ، مطمئنا واقع بينانه و براساس منافع كارگري راي خواهند داد.
يوسف نژاد با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي نسبت به مسائل كارگري و توليد به صورت عام و مسئله قانون كار به صورت خاص ديد مثبت دارد ، افزود : تدبير نمايندگان مجلس بر آن است تا بهترين حالت تصويب قانوني كه به نفع عموم و در جهت تحكيم منافع حقوق كارگري باشد را دنبال كنند.
وي با بيان اينكه قانون كارگري از سال هاي قبل حاكم بوه است و بيش از 200 ماده در فصول 16 گانه دارد ، اظهار داشت : اين قانون براي تمام افرادي كه در توليد دخيل هستند چه كارفرما و چه كارگر اعمال مي شود و تنها مربوط به كارگران نيست بنابراين قانون كارگري براي پيشبرد نظام ، پيشرفت اقتصادي دنبال خواهد شد.
عضو هيات رئيسه مجلس با اظهار اين كه منافع كارگران بايد در همه ابعاد مورد توجه قرار گيرد ، تاكيد كرد : يك از نكات قابل توجه براي دفاع از حقوق كارگران ، صيانت از صندوق هاي كارگري از جمله تامين اجتماعي است .
وي توجه به بيمه را در حمايت از جامعه كارگري اعم از شاغلان و بازنشستگان مهم توصيف كرد و گفت كه در حال حاضر وضعيت بيمه تكميلي قابل قبول نيست .
يوسف نژاد با اشاره به بدهي دولت به تامين اجتماعي ، افزود : صندوق هاي كارگري بايد تقويت شوند و انتظار از بخش مرتبط در دولت كه تامين اجتماعي يا اداره كار بايد اين است كه اين صندوق تقويت شود تا در جهت پشتيبانتي ، حمايت و بنيه اقتصادي بخش كارگري هدايت شود.
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران هم در اين نشست گفت : افرادي درصددند تا قانون كار را براي ثروتمندان ، پولداران و رانت خواران تغيير دهند ، در حالي كه مشكل در قانون كار نيست بلكه در رانت خواري است .
نصرالله دريابيگي افزود : مشكل ديگر كشور سوء مديريت است و اجراي قوانيني مانند هدفمند كردن يارانه ها و اجازه دادن به واردات لوازم خانگي است كه سبب تضعيف بخش توليد و كارگران مي شود.
وي با بيان اينكه آرامش ، ثبات و امنيت جامعه كارگري حق كارگران است ، گفت : انتظار ما از دولت تدبير و اميد اين است كه اجازه ندهد به حقوق كارگران تعرض شود ، همان گونه كه كميسيون تلفيق مجلس اجازه ادغام بخش درمان تامين اجتماعي با وزارت بهداشت را نداد .
خبرنگار : مونا معيني كوچكسرائي ** انتشار دهنده : حسن فلاحتي
7334/1654