معاون گروه پارلمانی فراحزبی یمن روز چهارشنبه طی سخنانی اظهار کرد: در شرایط عادی وزیر تجارت بین الملل باید به دلیل مشارکت در فروش غیرقانونی سلاح به عربستان استعفا کند. وی تصریح کرد که عذرخواهی دولت این ننگ را پاک نمی‌کند.
«الیسون سولیس» یادآور شد دولت انگلیس مدت هاست که از انجام تحقیق درباره نقش این کشور در جنگ یمن مقاومت می کند، اما این رویداد نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه به متن و روح قانون پایبند نیستند. وی از دولت خواست تا نقش خود در بحران یمن را مورد بازنگری قرار داده و روی برقراری صلح در این کشور متمرکز شود.
همچنین «بری گاردینر» وزیر امور تجارت بین الملل کابینه در سایه نقض رای دادگاه توسط وزارت تحت امر «لیز تراس» را تاسف‌بار خواند و گفت: اگر او نمی تواند وزارت‌خانه‌اش را مدیریت، از قانون تبعیت و آنچه اخلاقا صحیح است اجرا کند بایستی استعفا کند.
وی با کنایه به حزب حاکم محافظه کار گفت: گویا قانون برای محافظه کاران با سایرین فرق می کند. اما مردم انگلیس نمی‌خواهند در بحران فاجعه بار یمن هم‌دست باشند و وزیر تجارت بین الملل باید سریعا فروش سلاح به عربستان را متوقف کند.
گاردینر با اشاره به آمار تلفات غیر نظامیان یمنی در طول چهار گذشته تصریح کرد: جای تاسف است که وزیر تجارت تصور می کند با عذرخواهی می تواند از بار مسوولیت این اقدام شانه خالی کند.
دولت انگلیس که ادعای برخورداری از دقیق‌ترین نظام کنترل فروش تجهیزات نظامی در دنیا را دارد، رای دادگاه این کشور درباره غیرقانونی بودن فروش سلاح به ائتلاف متجاوز عربستان را نقض کرده است.
شواهد نشان می‌دهد وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس تنها چند روز پس از رای دادگاه، مجوز صدور ۴۳۵ هزار پوند تجهیزات نظامی به عربستان را صادر کرده که از این سفارش بخش بیشتر آن ارسال شده است.
«لیز تراس» دیروز سه شنبه در نامه ای به کمیته پارلمانی کنترل صادرات اسلحه، اقدام دولت را غیر عمد توصیف کرد و توضیح داد که از دادگاه بابت صدور این مجوز، بدون قصد و شرط عذرخواهی کرده است. همچنین به گفته وی تحقیقات برای بررسی جزئیات این مساله و جلوگیری از تکرار این اشتباه آغاز شده است.
دادگاه عالی انگلیس تیرماه گذشته با صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای گروه‌های ضد جنگ محسوب می‌شود، فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیرقانونی اعلام کرد.
قضات دادگاه اعلام کردند که فرایند تصمیم‌گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است. هرچند این به معنای توقف سریع مجوز صدور سلاح به عربستان نیست اما در جلسه دادگاه تأکید شد که دولت انگلیس بایستی این معاملات را مورد بازنگری قرار دهد.
«کارزار علیه تجارت اسلحه» و تعدادی از نهادهای مخالف جنگ، دولت لندن را به صادرات غیرقانونی سلاح به عربستان متهم کرده و اعلام کردند که این تسلیحات در کشتار غیرنظامیان یمن مورداستفاده قرار گرفته است.
دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با صدور حکمی ادامه صادرات سلاح به عربستان را بلامانع اعلام کرد اما کارزار علیه تجارت اسلحه، با ارائه حجم زیادی از مدارک تازه که نشان‌دهنده عمق جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و افزایش آمار تلفات در این جنگ است، پرونده را به دادگاه عالی‌تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع همکاری‌های تسلیحاتی میان دو کشور شده است.
انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن که علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی در این کشور مسلمان به‌جای گذاشته، مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به‌عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را بزرگترین فاجعه انسانی نامید.
اندرو اسمیت سخنگوی «کارزار علیه تجارت اسلحه» مشکل را فراتر از صدور مجوز فروش سلاح به عربستان از سوی وزیر کنونی تجارت بین الملل می داند. او به حضور هفته گذشته نمایندگان رژیم سعودی در بزرگترین نمایشگاه فروش سلاح در لندن اشاره کرد و گفت: اینکه دولت انگلیس هنوز رژیم سعودی را برای شرکت در این نمایشگاه دعوت می کند نشان می دهد که مشکل کجاست.
وی دولت محافظه کار جانسون را غیر قابل اعتماد توصیف و تصریح کرد: تنها گزینه باید پایان دادن به فروش سلاح به عربستان سعودی باشد.