دولت انگلیس رای دادگاه علیه فروش سلاح به عربستان را نقض کرد

وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس تنها چند روز پس از رای دادگاه، مجوز صدور ۴۳۵ هزار پوند تجهیزات نظامی به عربستان را صادر کرده که از این سفارش بخش بیشتر آن را ارسال کرده است.

«لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس روز سه شنبه در نامه ای به کمیته پارلمانی کنترل صادرات اسلحه، اقدام دولت را غیر عمد توصیف کرده و توضیح داد که از دادگاه بابت صدور این مجوز، بدون قصد و شرط عذرخواهی کرده است. همچنین به گفته وی تحقیقات برای بررسی جزئیات این مساله و جلوگیری از تکرار این اشتباه آغاز شده است.

دادگاه عالی انگلیس تیرماه گذشته با صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای گروه‌های ضد جنگ محسوب می‌شود، فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیرقانونی اعلام کرد.

قضات دادگاه اعلام کردند که فرایند تصمیم‌گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است. هرچند این به معنای توقف سریع مجوز صدور سلاح به عربستان نیست اما در جلسه دادگاه تأکید شد که دولت انگلیس بایستی این معاملات را مورد بازنگری قرار دهد.

«کارزار علیه تجارت اسلحه» و تعدادی از نهادهای مخالف جنگ، دولت لندن را به صادرات غیرقانونی سلاح به عربستان متهم کرده و اعلام کردند که این تسلیحات در کشتار غیرنظامیان یمن مورداستفاده قرار گرفته است.

دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با صدور حکمی ادامه صادرات سلاح به عربستان را بلامانع اعلام کرد اما کارزار علیه تجارت اسلحه، با ارائه حجم زیادی از مدارک تازه که نشان‌دهنده عمق جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و افزایش آمار تلفات در این جنگ است، پرونده را به دادگاه عالی‌تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع همکاری‌های تسلیحاتی میان دو کشور شده است.

انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن که علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی در این کشور مسلمان به‌جای گذاشته، مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.

عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به‌عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.

جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را بزرگ‌ترین فاجعه انسانی نامید.

دولت انگلیس اصرار دارد که از قوی ترین نظام بازرسی صادرات تجهیزات نظامی برخوردار است. با این حال به گفته اندرو اسمیت سخنگوی «کارزار علیه تجارت اسلحه»، نقض رای دادگاه ماهیت همدستی دولت لندن و ریاض در جنایت های جنگی یمن را برملا کرد.