رستم سعداللهی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بانک‌ها در ارایه تسهیلات تبصره و بندهای مختلفی در قراردادنامه می گنجانند که از اساس این متن به طور کامل غیرقانونی است.
وی خاطر نشان کرد: حتی نسخه‌ای از قرارداد بانک و صنعتگر برای اعطای تسهیلات در اختیار مشتری قرار نمی گیرد که این رویه باعث مبهم بودن اصل قرارداد می شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان با بیان اینکه اعطای تسهیلات به شیوه کنونی از سوی بانک‌های عامل با اصل رویکرد اسلامی و قانون اساسی فاصله زیادی دارد، گفت: مراجع قضایی و بخش های نظارتی نسبت به این موضوع‌ها برخورد کنند.
سعداللهی تصریح کرد: تولیدکننده‌ای که برای دریافت تسهیلات اقدام می کند مجبور به پذیرش هر نوع تبصره و بندی در قراردادنامه است و در صورت بروز هر مشکلی در بازپرداخت تسهیلات، زندگی متقاضی با امضا تبصره و بندهای متعدد نابود می شود.
وی اضافه کرد: اقدام‌های از این دست از سوی بانک‌های عامل به نوعی زورگویی است و باید با این رویکردهای مبهم و سردرگم کننده برخورد شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات‌خودرو استان سمنان ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی با مطالعه قرارداد بانک‌ها با مشتری، موارد مشکل‌آفرین برای رونق تولید را تفکیک کنند و این بند و تبصره‌های غیرقانونی را به مدیران بالادستی و بانک مرکزی اطلاع دهند.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳