معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری در یادداشت روزنامه اعتماد می نویسد: این لایحه به مدت 2 سال در دستگاه قضا معطل مانده بود و به دلیل ماهیت قضایی که برای این لایحه تشخیص داده شد، متن پیشنهادی دولت به دستگاه قضایی ارسال و در این نهاد مورد بررسی قرار گرفت.
در این مدت هم فراکسیون زنان مجلس و هم معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای انجام اصلاحات لایحه زنان با قوه قضاییه در ارتباط بودند تا درنهایت متنی که مورد تایید قوه قضاییه بود، به تازگی به دولت ارسال و در رسانه‌ها منتشر شد. جا دارد که برای به سرانجام رساندن این لایحه در دستگاه قضا، از همکاری‌های رییس دستگاه قضا برای ارسال لایحه به دولت تشکر کنم؛ گرچه این لایحه با 2 سال تاخیر سرانجام به دولت بازگردانده شد اما به هر حال در مسیر قانونگذاری قرار گرفت.
اما از این پس دولت حتما بررسی‌های لازم در مورد لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را مجددا بررسی خواهد کرد تا تغییرات آن به لحاظ کمی و کیفی مشخص شود. ما در معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهوری و همچنین کمیسیون لوایح دولت متن پیشنهادی قوه قضاییه را مورد بررسی کامل قرار داده و با لایحه ارسال شده از سوی دولت تطبیق خواهیم داد تا متوجه شویم که چه تغییراتی رخ داده است. این مقایسه تطبیقی در حال انجام است و به محض اینکه نتایج این بررسی‌ها مشخص شود، دولت در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد. همچنین اگر لایحه ارسالی ازسوی قوه قضاییه تفاوت‌های فاحشی با لایحه دولت داشته و در صورتی که لایحه به اصلاحات نیاز داشته باشد، این اصلاحات مدنظر انجام می‌شود و از اینجا به بعد دولت در ارتباط با مجلس خواهد بود.
با این حال، آنچه از اصلاحات و تغییرات «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» اهمیت بیشتری دارد، اساسا تدوین و تنظیم چنین لایحه‌ای و قرار گرفتن در مسیر قانونگذاری است. در واقع آنچه اهمیت بسزایی دارد، همین بحث اساسی یعنی قرار گرفتن در مسیر قانونگذاری است که عملا اقدام مثبتی محسوب می‌شود. در حوزه زنان و خانواده این قانونگذاری هم ماهیتا رفتارها نسبت به زنان و چارچوب‌های خانوادگی را قانونمند و ضابطه‌مند خواهد کرد و هم در زمینه فرهنگ‌سازی، به‌ویژه در زمینه خشونت علیه زنان موثر خواهد بود.
همچنین باید تاکید کنم که در مورد مسائل مربوط به زنان و خانواده ما همواره نیازمند بازدارندگی بودیم که تنها قوانین محکم می‌توانستند این بازدارندگی را ایجاد کنند، بنابراین باید توجه کرد که اساسا تدوین لایحه‌ای مختص زنان برای جلوگیری از خشونت‌های رایج علیه آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه قانونمند کردن یک موضوع فرهنگ‌سازی در مورد آن را نیز به‌دنبال خواهد آورد.