شفاف کردن نظام اقتصادی و شبکه پولی و مالی کشور از برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجراست که دولت و مجلس نیز از آن حمایت می‌کنند.
بروز فسادهای مالی گسترده، تقلب، کلاهبرداری و پولشویی ناشی از ضعف نظارت بر عملکرد موسسه‌ها و واسطه‌گری‌های مالی و اعتباری غیر مجاز بوده که در سال‌های اخیر تلاش شده است که سرو سامان یابند.
با وجود اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای نظم بخشی به عملکرد نهادهای مالی، وجود برخی خلاها و ابهامات باعث شده که گرایش به فعالیت‌های تخلف زا تشویق شود.
از جمله مسایلی که نسبت به آن، گلایه هایی توسط بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است.
اگرچه اخذ مالیات بر ارزش افزوده با هدف درامدزایی برای دولت و هدف بخشیدن به مصرف در جامعه، مزایایی دارد اما اخذ این نوع مالیات در برخی بخش‌های اقتصادی، چالش هایی را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه‌ای، انتقادات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است زیرا به نظر آنها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بیمه باعث افزایش هزینه و فرار مردم از خدمات بیمه ای می‌شود که چالش‌های جدی را به دنبال خواهد داشت.
از جمله بخش‌های دیگری که نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آن، انتقاداتی وجود دارد، صنعت لیزینگ است. با توجه به اینکه دریافت کنندگان لیزینگ معمولا اقشار طبقه متوسط و ضعیفی هستند که به وام‌های بانکی دسترسی ندارند، نسبت به اجحاف به آنها گلایه شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از تسهیلات لیزینگ و افزایش قیمت تمام شده این تسهیلات برای مردم به زودی شاهد تعطیلی و کاهش فعالیت لیزینگ‌های مجاز خواهیم بود که نتیجه آن، رونق یافتن فعالیت‌های مشکوک و بازار سیاه لیزینگ‌های غیرمجاز خواهد بود که در زمینه پولشویی فعالیت داشته و اقدام به اعطای وام‌های ربوی خانمانسوز خواهند کرد.
مصائب مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های قانونی
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در این باره به ایرنا گفت: از نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های لیزینگ به نوعی موسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می شوند، بنابراین اعتباراتی که در بخش های مجاز و قانونی واگذار می شوند، باید از معافیت برخوردار باشند.
محمدهادی موقعی افزود: مساله این است که از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، برای معافیت هر کالا یا خدمات از مالیات بر ارزش افزوده، باید نام آن کالا یا خدمات در متن قانون درج شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که از نظر کارشناسان، در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مربوط به کالا و خدمات است و شرکت‌ها، نهادها و واحدهای اقتصادی به خودی خود معاف نشده اند، به عنوان مثال، بانک ها از مالیات ارزش افزوده معاف نشده اند، بلکه خدمات بانکی و اعتباری آنها معاف شده است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با بیان اینکه بنابراین هر بنگاه اقتصادی و نهادی که خدمات مربوط به اعتبارات را ارایه می کنند، مشمول این معافیت خواهند بود، گفت: اما سازمان امور مالیاتی از خدمات لیزینگ‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می کند که باعث تحمیل آن به مصرف کننده نهایی یعنی مردم می شود.
وی ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تسهیلات پرداختی توسط لیزینگ در حالی است که در شرایط مشابه از بانک ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی، مالیات اخذ نمی شود که عدالت مالیات میان تسهیلات گیرندگان بانکی و لیزینگی رعایت نشده است.
صدور مجوز توسط بانک مرکزی
این کارشناس مالی به صدور مجوز لیزینگ‌ها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه هایی به لیزینگ‌ها تایید کرده است که لیزینگ‌ها نوعی موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شوند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ گفت: در سال های گذشته رایزنی های گسترده ای با نهادهای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی انجام شد به طوری که در لایحه مربوط به قانون جدید مالیات، سازمان امور مالیاتی با حمایت بانک مرکزی، خدمات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز را در بخش معافیت های این مالیات اعلام کرد.
موقعی اضافه کرد: با وجود موافقت نهادهای دولتی با معافیت لیزینگ‌ها از خدمات مالیات بر ارزش افزوده، به یکباره کمیسیون اقتصادی مجلس، معافیت لیزینگ‌های دارای مجوز را از لایحه جدید مالیاتی حذف کرده است.
وی گفت: لیزینگ‌ها مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ کرده و نرخ هایشان نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است، بنابراین، چرا باید از این فهرست حذف شوند.
تقویت چرخه تولید با اعطای تسهیلات خرید به مردم
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ افزود: بر اساس گزارش ها به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای بنگاه های اقتصادی نیاز است که حدود نیمی از آن توسط شبکه بانکی تامین می شود، سهم بورس نیز حدود ۱۰ درصد و لیزینگ نیز حدود ۲ درصد است.
وی ادامه داد: بخشی از این نقدینگی این واحدهای اقتصادی باید از طریق خرید مستقیم کالا توسط مردم و طبقه متوسط باشد که البته با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند، بنابراین باید از طریق پرداخت تسهیلات و اعتبارات (توسط بانک یا لیزینگ)، بودجه لازم برای خرید کالا و خدمات را در اختیار مردم قرار داد.
موقعی خاطر نشان کرد: بانک ها از یکسو با مشکلات و چالش های بسیار مواجه بوده و توان وام دهی کامل ندارند و از سوی دیگر، چنان شرایط سختی را پیش روی مردم قرار می دهند که امکان برخورداری از وام های بانکی برای همه مردم وجود ندارد.
این کارشناس مالی با بیان اینکه صنعت لیزینگ در دنیا به عنوان به عنوان حامی طبقه متوسط به شمار می رود، گفت: تجربه های زیادی در سایر کشورها وجود دارد که در آنها برای حمایت از طبقه متوسط و فقیر و همچنین کمک به چرخه تولید و ایجاد تقاضای خرید کالا، اقدام به اعطای تسهیلات لیزینگی کرده اند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: به عنوان مثال، در کشورهایی مثل چین و ترکیه سهم لیزینگ در اقتصاد بسیار بیشتر از ایران است و شرکت‌های لیزینگ، خانواده ها و دارندگان مشاغل را در خرید دارایی و کالا حمایت می کنند.
وی اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث بالارفتن هزینه تمام شدن دریافت تسهیلات برای مردم می شود به طوری که مردم باید چند درصد پول اضافی پرداخت کنند.
این کارشناس مالی افزود: به عنوان مثال، در حال حاضر قیمت یک خودرو داخلی مناسب حال یک خانواده حدود ۹۰ میلیون تومان است. اگر ۶۰ درصد این مبلغ را از شرکت لیزینگ تسهیلات بگیرید حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان مالیات ارزش افزوده به غیر از مالیات مربوط به خودرو باید پرداخت کنید؛ در حالی که اگر همین تسهیلات را از بانک بگیرید این مبلغ یعنی ۱.۸ میلیون تومان معاف است.
وی اداد داد: همچنین اگر از شرکت لیزینگ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان وام برای یک دستگاه کشنده کامیون اخذ کنید باید حدود ۴۰ میلیون تومان مالیات ارزش افزوده مازاد بر بهای خودرو پرداخت کنید.
اخذ مالیات مضاعف از دریافت‌کنندگان تسهیلات
این کارشناس مالی به اخذ مالیات مضاعف از دریافت کنندگان تسهیلات لیزینگ اشاره کرد و گفت: تسهیلات گیرندگان لیزینگ متاسفانه دو بار مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند (یکبار در زمان خرید کالا و یکبار در زمان دریافت تسهیلات لیزینگ) که غیرقانونی بوده و فشار سنگینی را بر آنها وارد می کند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ افزود: تسهیلات گیرندگان طبق قانون برای خرید کالا و خدمات مورد نظر یکبار مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کنند، اما مشخص نیست که چرا دوباره آنها باید برای دریافت تسهیلات لیزینگ نیز مالیات پرداخت کنند.
وی ادامه داد: نکته ای که باید توجه داشت این است که شیوه فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد تبعیض میان تسهیلات گیرندگان بانکی و لیزینگی شده است.
رونق بازار سیاه نزول و لیزینگ‌های غیرمجاز
این کارشناس مالی با اشاره به پیامدهای منفی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اعتبارات و تسهیلات لیزینگی، گفت: عدم رسیدگی به این مشکل، کاهش سرمایه گذاری در این بخش، کاهش مشتریان و در نتیجه ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت.
موقعی افزود: با توجه به اینکه اخذ وام از نظام بانکی دارای چالش‌های زیادی است، در صورت تضعیف صنعت لیزینگ، مردم به سراغ بازارهای سیاه دریافت وام و لیزینگ‌های غیر مجاز خواهند رفت.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ یادآور شد: در لیزینگ‌های غیر مجاز به دلیل عدم نظارت، مشکلاتی مانند کلاهبرداری، تقلب و دلالی وام وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین در غیاب بانک ها و لیزینگ‌های قانونی، بازار وام های ربوی و نزول با نرخ های ۶۰ درصدی در بازار سیاه رونق خواهد گرفت.